موانع تکفیر با تأکید بر مسئله جهل از دیدگاه ابن‌تیمیه
یکی از مصیبت‌های بزرگی که امروزه دامن‌گیرِ جامعه اسلامی شده و به ویژه جوانان را تحت تأثیر قرار داده، مسئله‌ی تکفیر است. این جوانانِ کم تجربه، کم خرد و دارای تعصبات فکری، خون و مال مسلمانان را برای خویش حلال دانسته و دنیا و آخرت خویش را با دنیای زیبای دیگران به آتش کشانده‌اند؛ خواب را از چشم مسلمانان گرفته و عرصه را بر آن‌ها تنگ کرده‌اند. متأسفانه این اشخاص، تکفیر دیگران را با استناد به فتاوای برخی از علما از قبیل ابن‌تیمیه انجام می‌دهند در حالی که ابن‌تیمیه در ناحیه‌ی نظری معتقد است: تکفیر یک مسئله‌ی کاملاً شرعی است و کافر کسی است که خدا و رسولش را، کافر باشد و با تعالیم آشکاری که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از جانب خداوند آورده است، مخالفت کند. ابن‌تیمیه می‌گوید: برخی از افراد کوته‌نظر و بی‌سواد تکفیر را در پیش گرفته و اهل تأویل را تکفیر نموده‌اند، وی معتقد است چنین اعمالی از هیچ یک از صحابه و تابعین و ائمه مسلمانان سراغ نداریم، و دیدگاه ائمه‌ی اربعه چنین نبوده است، بلکه دیدگاه آن‌ها در تضاد با این نظریه است؛ بنابراین، باید از تکفیر افراد از روی هوا و هوس و یا به جهت این که مخالف ما هستند، پرهیز کرد، هر چند آن‌ها ما را تکفیر کنند و خون ما را حلال بشمارند. ابن‌تیمیه معتقد است: عموم نمازگزاران اهل ایمانند، هر چند اعتقاداتشان مختلف است. بلکه حتی اگر در اعتقاداتشان بر خطا باشند. وی اساس اسلام و شرط مسلمانی را، تنها شهادت به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر خاتم می‌داند و معتقد است تنها انکار شهاتین و ارکان اسلام و آنچه به طور قطع از ضروریات دین است، موجب کفر می‌باشد. ابن‌تیمیه میان «تکفیر مطلق» و «تکفیر معین» تفاوت قایل شده است. اطلاق تکفیر مطلق به معنای این نیست که هر کس، چنین اعتقاداتی داشته باشد یا چنان رفتارهایی را انجام دهد، کافر است، زیرا ممکن است شرایط تکفیر معین در او نباشد. به همین سبب در تکفیر معین باید نهایت احتیاط را به کار بست. تا براساس دلیل محکم و حجت معتبر، یقین به کفر کسی پیدا نکرده‌ایم، نباید اقدام به تکفیر او کنیم. ابن‌تیمیه معتقد است: قطعی بودن و جهل داشتن در مسئله‌ای از مسائل دین، امر نسبی است، از این رو نباید هیچ کس را به صِرفِ مخالفت با مسئله‌ای از مسائل دینی که در نظر عده‌ای قطعی می‌نماید، تکفیر کرد، زیرا قطعی بودنِ امری، بسته به وجود مقدماتی است که ممکن است برای عده‌ی دیگر اثبات نشده باشد، کما این‌که جهل نیز چنین است. جهل در امور اعتقادی، برای صحابه به وجود آمد، در حالی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هیچ کدام را تکفیر نکردند. ولی متأسفانه ابن‌تیمیه در ناحیه عملی و تطبیق این قواعد دچار اشتباهات عمده‌ای شده است و برخی از افراد، بلکه برخی از گروه‌ها را تکفیر کرده و مستمسک برخی از گروه‌های تکفیری جوان و جاهل در دوره‌ی اخیر شده است.
تاریخ انتشار : 1397/4/25

مقدمه

مسئله تکفیر امر آسانی نیست؛ خداوند مسلمانان را از تسریع در تکفیر کردن یکدیگر بر حذر می‌دارد و امر می‌کند که در حق کسی که در سرزمین غیر مسلمانان است، ولی نشانه‌های اسلام در او آشکار است، تحقیق کنند و از آنچه دلالت بر احتیاط شرع درباره‌ی مسئله تکفیر و مبالغه کردن در مورد آن دارد، وجوبِ اثبات شروط تکفیر و ارتفاع موانع تکفیر است. جایز نیست فردی را به صورت معین تکفیر کرد، مگر این‌که در وی، شروط تکفیر ثابت و موانع آن مرتفع گردد. ابن‌تیمیه در جاهای متعددی در رابطه با تکفیر معین تصریح کرده است که تکفیر معین، متوقف بر ثبوت شروط و انتفای موانع است. سؤال مهمی که در این جا مطرح می‌شود این است که چه تفاوتی میان تکفیر مطلق و تکفیر معین وجود دارد که ابن‌تیمیه را ملزم کرده است، در اطلاق تکفیر، بین تکفیر مطلق و معین فرق بگذارد و تنها شروط و موانع را در تکفیر معین شرط بداند؟ بنابراین جا دارد در ابتدا تکفیر را تعریف کرده، سپس تفاوت تکفیر مطلق و معین بیان شود و در آخر به بیان شروط و موانع آن، با تأکید بر مسئله جهل پرداخته شود.

تعریف ابن‌تیمیه از کفر

از آن جا که مقاله درباره‌ی تکفیر است، در ابتدا معنای کفر از دیدگاه ابن‌تمیمه بررسی می‌شود.
ابن‌تیمیه می‌نویسد:
الکفر: عدم الإیمان، باتفاق المسلمین، سواء اعتقد نقیضه و تکلم به، أولم یعتقد شیئاً و لم یتکلم؛ (2)
به اتفاق مسلمانان کفر یعنی عدم ایمان؛ چه به نقیض آن، یعنی کفر، معتقد باشد و بر زبان بیاورد و چه به نقیض آن، یعنی کفر، معتقد نباشد و بر زبان نیاورد؛ به عبارت دیگر ایمان را یک امر وجودی می‌داند که برای تحقق آن نیاز به اقرار دارد.
هم‌چنین در جای دیگر می‌نویسد:
الکفر عدم الإیمان بالله و رسله، ‌سواء کان معه تکذیب، أو لم یکن معه تکذیب، بل شک و ریب، أو إعراض عن هذا کله حسداً، أو کبراً، أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة؛ (3)
کفر ایمان نداشتن به خداوند و پیامبران اوست و فرقی نمی‌کند که همراه با اعتقاد تکذیب صورت بگیرد یا نه، بلکه حتی شک در آن و یا اعراض از آن به سبب حسد و کبر و تبعیت از هوای نفسانی که از تبعیت از دین ممانعت کند،‌ کفر شمرده می‌شود.
از طرفی، ابن‌تیمیه معتقد است که کفر، حکم شرعی است و تنها با ادله شرعی ثابت می‌گردد، از این رو اگر شخص مسئله‌ای را انکار نماید که شرع بر آن دلالت نمی‌کند و تنها با عقل ثابت می‌شود، چنین شخصی متصف به کفر نیست و کافر شمرده نمی‌شود. (4)

تعریف تکفیر

عنوان تکفیر و ارتداد از عناوینی است که بسیار استفاده شده و در کلام علما از آن تعاریف مختلفی مطرح شده است.
ابن‌تیمیه در کتاب أحکام المرتد درباره‌ی تکفیر و ارتداد می‌نویسد:
علما اتفاق دارند کسی که به خداوند شرک بورزد، خدا را انکار نماید، صفتی از صفات او را نفی کند، به خداوند نسبت صاحب فرزند دهد، قائل به قدم و بقای عالم شود و یا حتی تنها شک کند، کل قرآن یا بخشی از آن را انکار کند، معتقد به وجود اختلاف و تناقض در قرآن باشد، شک در اعجاز آن داشته باشد، معتقد به قدرت داشتن بر اتیان قرآن دیگر باشد، قائل به زیادت و نقیصه در آن باشد، معتقد باشد که پیامبر در بخشی از دین کاذب است، اعتقاد به حلیت چیزی که اتفاق بر حرمت آن وجود دارد، مانند: زنا و شرب خمر، امر ضروری از دین را انکار کند، به پیامبر یا پیامبران دیگر که نبوتشان قطعی باشد دشنام دهد، عایشه و دیگر زنان پیامبر را سب نماید و شتم ملت اسلام (مسلمان) یا دین اسلام کند، مرتکب این موارد از دایره‌ی اسلام خارج شده و در جرگه‌ی مرتد قرار گرفته و کافر شمرده می‌شود. (5)
البته این نکته ضروری است که تکفیر یک حکم شرعی است (6) و آن حق خداوند و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تنها با نص صریح یا قیاس بر نص صحیح و تحقق شرایط و انتفاع موانع ثابت می‌شود. (7) شخص مرتد و کافر تنها توسط امام یا نایب آن مجازات می‌گردد. (8)

فرق بین تکفیر مطلق و معین

در منابع سلفی به ویژه بنابر دیدگاه ابن‌تیمیه میان تکفیر مطلق و معین تفاوت وجود دارد و شخصی که به تکفیر مطلق متصف شود بدون تحقق شرایط و انتفای موانع، به تکفیر معین متصف نمی‌شود، ولی متأسفانه این مبنا تنها اختصاص به ناحیه تئوری دارد، اما در عمل دچار اشتباهات عمده‌ای شده‌اند و به سبب شتاب ورزیدن در تکفیر افراد و یا گروه‌ها و اشتباه در مصادیق، تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته است.
ابن‌تیمیه در برخی از کتاب‌های خود، از جمله مجموع الفتاوی، به تفصیل درباره‌ی اقسام تکفیر، شرایط تکفیر و حرمت تکفیر سخن گفته است. وی ابتدا تکفیر را به دو بخش: مطلق و معین تقسیم می‌کند. (9)

تکفیر مطلق:

حکم به کفر درباره‌ی کلام، فعل یا اعتقادی می‌باشد که با مبانی اسلام در تضاد و تناقض است؛ هم چنین به صورت مطلق به کسی که چنین دیدگاهی داشته باشد، بدون این که فرد خاصی مدِّنظر باشد. (10)

تکفیر معین:

حکم به تکفیر شخص معینی است که عملی را در تضاد با اصول و مبانی اسلام انجام داده و به سبب وجود شروط تکفیر در وی و نبود مانع، کافر خوانده می‌شود.
ابن‌تیمیه، معتقد است که باید میان تکفیر مطلق و معین تفاوت قائل شد؛ یعنی چنین نیست که هر کس فعلی را که منطبق با کفر بود انجام داد، کافر است:
هر فردی که در مسئله‌ای از امور اعتقادی مخالفت کرد، به معنی هلاک وی نیست. گاهی شخص مخالف، مجتهدی است که در اجتهاد خود خطا کرده است، چنین خطایی باعث تفسیق نمی‌شود، بلکه حتی شخص مجتهد در این مسئله گناه مرتکب نشده است؛ و بالاتر از آن اگر مجتهدی در مسئله اجتهاد کرده است و فتوایش صحیح باشد مأجور بوده و دو ثواب خواهد گرفت و در صورت اشتباه یک اجر خواهد داشت و اتفاق مسلمانان بر این است که تکفیر هیچ یک از علما جایز نیست و هر کس چنین عملی انجام دهد مستحق عقوبت شدیدی خواهد بود. (11)
ابن‌تیمیه در تبیین تفاوت میان تکفیر مطلق و معین می‌گوید:
آنچه بزرگان سلف گفته‌اند که اگر کسی فلان چیز را بگوید حکمش فلان است، ناظر به تکفیر مطلق می‌باشد و صحیح است، اما باید میان تکفیر مطلق و معین تفاوت گذاشت. (12)
ابن‌تیمیه در جایی دیگر بیان می‌کند که حتی برخی از دیدگاه‌های جهمیه - که از نظر وی، به صورت مطلق کفر است - مانند اعتقاد به خلق قرآن، انکار رؤیت خدا و انکار حضور خداوند بر عرش، موجب نمی‌شود که معتقد به این امور، کافر باشد؛ مگر آن‌که حجت بر تکفیر وی تمام باشد. (13) ابن‌تیمیه هم‌چنین عقاید باطنیه را کفر می‌داند، ولی حکم به تکفیر افراد باطنی را مشروط به ثبوت شروط تکفیر و از میان رفتن موانع تکفیر می‌داند. (14)
ابن‌تیمیه در جایی دیگر، تکفیر افراد معین را - هر چند افراد دیدگاه‌های بدعت‌آمیز داشته باشند - جایز نمی‌داند و معتقد است که هیچ کس نمی‌تواند احدی از مسلمانان را تکفیر کند، هر چند خطاکار باشند، تا وقتی که حقیقت برای آن‌ها تبیین شود و شبهه زدوده گردد. (15)
مشخص شد که ابن‌تیمیه بین تکفیر مطلق و معین فرق گذاشته و معتقد است که در تکفیر معین تحقق شرایط و انتفاع موانع شرط است، (16) و تا زمانی که این شرایط حاصل نشود تکفیر مسلمان جایز نبوده و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می‌شود به خاطر خلط در تکفیر مطلق و معین است، این افراد گمان می‌کنند هنگامی که بزرگان کلمه‌ی کفر را به طور مطلق بر زبان جاری کنند منظورشان کفر معین است. (17) لذا می‌بایست چنین افراد مؤاخذه شدید شوند، زیرا قاعده اولی در مورد مسلمانان، خون و جان و ناموسشان بر یکدیگر حرام است:
(وَالأَصلُ أَنَّ دَماءَ المُسلِمِینَ وَ أمْوَالَهُمُ وَ أَعْراضَهُمْ مَحَرَّمَةٌ مِنْ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعضٍ لَاتَحِلُّ إلا بِأذْنِ اللهِ وَ رَسولِهِ) (18)

دلیل قاعده

ابن‌تیمیه جهت اثبات قاعده گفته شده، به روایات ذیل استناد می‌کند: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در حجةالوداع فرمودند:
خون و مال و عرض مسلمانان بر یکدیگر حرام است. (19)
هر آن کس که به طرف قبله ما نماز بخواند و از ذبیحه‌ی ما استفاده کند مسلمان است و در ذمه‌ی خدا و رسولش قرار دارد. (20)
اگر دو مسلمان مقابلِ هم قرار گرفته و با یکدیگر بجنگند، چه قاتل و چه مقتول، هر دو در آتش‌اند. سؤال شد‌ای رسول خدا مقتول چرا؟ حضرت فرمودند: زیرا مقتول نیز قصد جان دیگری را کرده است. (21)
پس از من، کافر نشوید به گونه‌ای که گردن یکدیگر را بزنید. (22) و طبیعی است که گردن زدن بعد از تکفیرِ یکدیگر محقق می‌شود.
هنگامی که مسلمانی، برادرِ مسلمانش را کافر خطاب کند، به تحقیق این خطاب به یکی از آن دو برمی‌گردد. (23) زیرا خطاب کلمه‌ی "کافر" به مسلمان از دو حالت خارج نیست، یا آن شخص سزاوار چنین نسبتی است یا نه، در صورتی که نسبت به دیگری منتفی باشد به شخص خطاب کننده برمی‌گردد.

شروط تکفیر معین

ابن‌تیمیه بخش دیگری از دیدگاه خود را به شرایط و موانع تکفیر اختصاص داده است. وی در شرایط تکفیر فرد یا گروه معین، دو اصل را بیان می‌کند:

کافر معین، قصد معنای کفرآمیز کند:

ابن‌تیمیه معتقد است که تکفیر حکم شرعی است و سزاوار است که در اطلاق آن یقین به کفر شخص داشته باشیم، به همین سبب حتماً می‌بایست فرد از گفته یا عملِ خود قصد کفر کرده و بدان معنا ملتزم و معتقد باشد، زیرا چه بسا معنای دیگری غیر از معنای کفرآمیز، قصد کرده است و یا کلامی را به زبان جاری نموده که مستلزم امور کفرآمیزی شده است، ولی آن‌ها را قصد نکرده است و بدان ملتزم نیست، چنین کسی که معتقد است دیدگاهش حاوی معنی کفر نیست، در تکفیرش، یقین حاصل نمی‌شود و وضعیت آن مشکوک خواهد بود، از این رو اتهامش به کفر جایز نیست. (24) به گفته‌ی ابن‌تیمیه، اگر لازمه‌ی سخنی کفر باشد، چنانچه فرد به آن لازم، معتقد نباشد، نمی‌توان او را تکفیر کرد؛ هم‌چنین اگر سخنی دارای وجوه مختلفی است که برخی از آن‌ها کفرآمیز است و برخی دیگر کفرآمیز نیستند، باید حتماً قصد متکلم از سخن مشخص شود که آیا معانی کفرآمیز را ارائه کرده است یا معانی غیر کفرآمیز. (25)

حجت بر کافر معین تمام شده باشد:

ابن‌تیمیه معتقد است که شرط دوم در صحت اتصاف به کفر این است که از نظر علمی، حجت بر فرد تمام باشد. وی معتقد است که خداوند هیچ کس را عذاب نمی‌کند، مگر این که حجت بر آن تمام شده باشد.
ابن‌تیمیه می‌گوید:
قیام حجت در تکفیر معین شرط است و معتقد است که قیام حجت در حق کفار همان وجود رسول مبلغ و تمکن از شنیدن و تدبر در فرمایشات ایشان است و به صرف تمکن از شنیدن، حجت بر آن تمام نمی‌شود. (26)
اما حجت در حق مسلمان، به اخبار ایشان به آن چیزی که پیامبر بدان خبر داده است تمام می‌شود به گفته‌ی وی حکم وعید به کفر، در حق فرد معین ثابت نمی‌شود، مگر این که حجت خدا که توسط پیامبران نازل شده است، بر فرد تمام شود؛ (27) چنان که خداوند می‌فرماید: (وَمَاکُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً). (28)
وی در مورد مسلمانان می‌نویسد:
در تکفیر مسلمانان بایستی وضعیت آنان لحاظ شود: قریب العهد بودن مسلمان به اسلام، جاهل قاصر یا مقصر بودن و هم چنین فعل مورد انکار از حیث ظهور و خفا مورد ملاحظه قرار گیرد، اگر فعل مورد انکار، برای شخص مبهم و مخفی باشد یا در منطقه‌ای که به چنین مسائلی جهل دارند زندگی می‌کند و یا این که شخص قریب‌الاسلام باشد و اصلاً چنین مسئله‌ای به گوشش نرسیده باشد. در تکفیر آن قیام حجت شرط است و در غیر آن صورت، می‌بایست بررسی کرد، شاید انکارش به جهت شبهه‌ای است که دچار آن شده است. (29)
ابن‌تیمیه در جای دیگر از مجموع الفتاوی می‌نویسد:
لَیْسَ لِأَحَدِ أَنْ یُکَفِّرَ أَحَداً مِنْ المُسْلِمِینَ وَإنْ أَخطَأَ وَغَلِطَ حَتَّی تُقَامَ عَلَیْهِ الحُجَّةُ و تُبَیِّنَ لَهُ المَحَجَّةُ وَمَنْ ثَبَتَ إسْلَامُهُ بِیَقِینِ لَمْ یَزُلْ ذَلِکَ عَنْهُ بِالشَّکِّ؛ بَلْ لا یَزُولُ إلَّا بَعْدَ إقامَةِ الحُجَّةِ و إزَالَةِ الشُّبْهَةِ؛ (30)
هیچ کس حق ندارد مسلمانی را تکفیر کند اگرچه دچار خطا و اشتباه شده باشد، تا این که حجت بر آن تمام شود و حق برایش روشن گردد و هر آن کس که اسلامش یقینی است با شک در اسلامش، اسلام آن زایل نمی‌شود، بلکه تنها با اقامه حجت و برطرف شدن شبهه، اسلامش از بین می‌رود.

ادله اشتراط قیام حجت در تکفیر

ابن‌تیمیه برای اثبات اشتراط قیام حجت در تکفیر، ادله‌ی زیادی را بیان کرده که به برخی از آنان اشاره می‌کنیم:

- آیه (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى‌ نَبْعَثَ رَسُولاً) (31)

ابن‌تیمیه ذیل این آیه درباره‌ی قیام حجت می‌نویسد:
هر کس با قرآن و سنت مخالفت کند از سه حالت خارج نیست: یا کافر یا فاسق و یا خطاکار شمرده می‌شود، مگر آن که مؤمنِ مجتهد باشد و دچار خطا شده باشد که در این صورت به سببِ اجتهادش اجر داده می‌شود و خطای وی بخشیده می‌شود و هم‌چنین هر آن کس که جاهل باشد و علم به وی نرسیده باشد که حجت بر آن تمام باشد، تکفیر نمی‌شود، خلافِ کسی که حجت بر وی تمام شده باشد و با آن مخالف کند، که در آن صورت، طبقِ قیام حجت مؤاخذه می‌شود. (32)

- آیه (فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى‌) (33)

ابن‌تیمیه درباره‌ی این آیه می‌نویسد:
بعضی از مردم به واسطه‌ی یادآوری، متذکر می‌شوند، در آن صورت سود خواهند برد، اما برخی دیگر حجت بر آن‌ها تمام می‌شود و مستحق عذاب خواهند شد، لذا به واسطه تذکیر منفعت حاصل می‌شود و حجت بر مردم تمام خواهند شد، و در آن صورت می‌توان آن‌ها را مورد عقاب قرار داد. (34)

- آیه (سَیَذَّكَّرُ مَن یَخْشَى‌) و (وَیَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى‌) (35)

ابن‌تیمیه در ذیل این آیه می‌نویسد:
حجت با وجود رسول مبلّغ و متمّکن بودن مردم از گوش دادن و تدبر حاصل می‌شود، برخی از کفار از گوش دادن به قرآن امتناع نمودند و راه دیگری را برگزیدند؛ کما این که بسیاری از مسلمانان از شنیدن اقوال اهل کتاب دوری می‌کنند و زمانی سود خواهند برد که به تذکیر و یادآوری متذکرین گوش فرا دهند. (36)

- آیه (كُلَّمَا أُلْقِیَ فِیهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَأْتِكُمْ نَذِیرٌ) (قَالُوا بَلَى‌ قَدْ جَاءَنَا نَذِیرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَی‌ءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِی ضَلاَلٍ كَبِیرٍ) (37)

ابن‌تیمیه در مورد آیه گفته شده، می‌نویسد:
خداوند به صورت عموم فرموده است: هر بار که گروهی در آن افکنده شوند نگهبانانِ آن از ایشان پرسند: مگر شما را هشدار دهنده‌ای نیامد. گویند: چرا هشدار دهنده‌ای به سوی ما آمد و[لی] تکذیب کردیم و گفتیم خدا چیزی فرو نفرستاده است. از این آیه به خوبی روشن می‌شود که خداوند هیچ شخص غافلی را عذاب نمی‌دهد مگر این که هشدار دهنده به سوی آن فرستاده شده باشد. (38)

- آیه (ذلِكَ أَن لَمْ یَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى‌ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ) (39)

ابن‌تیمیه ذیل این آیه همان استدلال را مطرح می‌کند.
بنابراین ابن‌تیمیه شروط تکفیر را در دو قسم - قصد معنای کفرآمیز، قیام حجت - منحصر می‌کند. مراد از قصد معنای کفرآمیز در شخص معین، این است که اولاً شخص معین را به لازمه‌ی قولِ کفرآمیز، تکفیر نمی‌کنند، مگر این که ملتزم به آن باشد و ثانیاً: الفاظ دربردارنده‌ی معانی مختلفی است که برخی از آن‌ها کفرآمیز و بعضی دیگر چنین نیستند، از این رو می‌بایست قصدِ شخص معین از آن کلمه را دانست و براساسِ آن و با رعایت دیگر شرایط حکم کرد.
قیام حجت در حق مسلمان، یعنی اطلاع داشتن از آنچه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بدان خبر داده است و چنین شرطی درباره‌ی کسی که قریب به عهد اسلام باشد یا این که در منطقه دور سکونت داشته، که مطلع نشده باشد و یا در شهری زندگی می‌کرده که تعالیم اسلامی، مندرس بوده، صدق می‌کند؛ البته می‌بایست مسئله‌ی انکار شده روشن نباشد؛ مانند: نماز، زیرا در آن صورت سکونت در منطقه عالِم خیز شرط نمی‌باشد، ولی اگر مسئله‌ی انکار شده از امور شرعیِ غیر مشهور باشد و یا ادله‌ی آن واضح نباشد، در تکفیر آن، قیامِ حجت شرط است و قیام حجت شامل: توضیح مسئله و بیان محل شبهه است. (40)

موانع تکفیر معین

ابن‌تیمیه موانعی را نیز برای تکفیر بیان می‌کند، که در صورت وجودِ آنان، نمی‌توان فردی را کافر شمرد. وی موانع را در دو بخش مطرح می‌کند:
1. موانع الحاق تکفیر به شخص معین؛
2. مواردی که کفرِ ثابت شده بر شخص معین را، از بین می‌برد. ابن‌تیمیه در این باره به مسئله‌ی توبه اشاره می‌کند.
از نظر ابن‌تیمیه، موانع الحاق تکفیر به شخص معین (قسم اول) در چهار مورد خلاصه می‌شود: خطا، ناتوانی، اکراه و جهل.
از آن جا که مقاله حاضر بررسی موانع تکفیر با تأکید بر مسئله‌ی جهل است تنها به بیان سه قسم مذکور و توضیح مختصر آن‌ها بسنده کرده و بیان اقسام هر یک و ادله‌اش را به جای دیگر (41) موکول کرده است:

خطا

ابن‌تیمیه معتقد است: خطا، یکی از مواردی است که در مانعیت از تکفیرِ معین مدخلیت دارد. او خطا را این گونه تعریف کرده است.
خطا یعنی این که شخصی ناخواسته و بدون قصد، (42) کاری کفرآمیز انجام دهد، و فرق نمی‌کند که خطا در مسائل علمی یا عملی باشد؛ در هر دو صورت عذرآور است، البته تا زمانی که حجت بر شخص تمام نشده باشد.
ادله‌ی عام در معذوریت خطا متعدد است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
خداوند متعال می‌فرماید: (وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیَما أَخْطَأْتُم بِهِ وَلكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (43)
و رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «إن الله وضع عن أمتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه»؛ خداوند متعال گناهِ خطا و فراموشی و کاری را که تحت فشار و به اکراه انجام دهند، از امت من برداشته است.
ادله‌ی زیادی در معذوریتِ خطا وجود دارد که از جمله می‌توان به: حدیث مسلم که از أنس بن مالک نقل کرده، اشاره کرد: رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حین یتوب إلیه من أحدکم کان علی راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه و علیها طعامه و شرابه، فأیس منها فأتی شجرة فاضطجع فی ظلها قد أیس من راحلته، فبینا هو کذلک إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدی و أنا ربک أخطأ من شدة الفرح». (44)
در این حدیث آمده که شخصی به خداوند می‌گوید: خدایا! تو بنده‌ی منی و من خدای تو. بدون تردید چنین سخنی کفر محض است، ولی چون این سخن از روی خطا و لغزش زبان و به سبب شدت خوشحالی گفته شده است، خداوند او را مؤاخذه نمی‌کند، و شخص به علت خطا قصد خود را از دست داده است و چنین حالتی مانع تکفیرش است.

اکراه

ابن‌تیمیه یکی از موارد دیگری را که برای شخص معذریت می‌آورد اکراه می‌داند؛ وی اکراه را این‌گونه تعریف می‌کند:
اکراه یعنی این‌که فردی تحت فشار و اجبارِ شخص دیگری کاری کفرآمیز انجام دهد به گونه‌ای که اختیار و رضایت مکروه منتفی گردد، البته بدون این که خطاب از او برداشته شود یا اهلیتش برای تکلیف ساقط گردد، در این صورت مؤاخذه نخواهد شد. (45)
ابن‌تیمیه اکراه را به دو نوع تقسیم می‌کند:

اکراه تام:

هر چیزی که انجام ندادن آن توسط شخص مکره، منجر به قتل، قطع عضو یا ضربه‌ای که خوف تلفِ نفس خواهد داشت؛ این نوعِ اکراه، اضطرار و الجا را در پی دارد.

اکراه ناقص:

هر چیزی که انجام ندادن آن توسط شخص مکره، منجر به حبس، گرفتاری یا ضربی که خوف تلف نفس در آن نباشد؛ این نوع از اکراه اضطرار و الجا را به دنبال ندارد.
ابن‌تیمیه معتقد است که شخصِ مکره به اتفاق علما تکفیر نمی‌شود، سپس به مسئله عَمَّار بْن یَاسر اشاره کرده و آن را مصداق اکراهِ تام می‌داند و برای تأیید کلام خود به آیاتی، از جمله آیه ذیل اشاره می‌کند:
خداوند می‌فرماید: (مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَلكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ)؛ (46) هر کس پس از ایمان آوردن، به خدا کفر ورزد [عذابی سخت خواهد داشت] مگر آن کس که مجبور شده و[لی] قلبش به ایمان اطمینان دارد، ولی هر که سینه‌اش به کفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابی بزرگ خواهد بود.

تأویل

تأویل یکی از مسائل مهم و مطرح در جامعه‌ی اسلامی است و مشکل عمده‌ی گروه‌های تکفیری همین موضوع است؛ با این که تقریباً اجماع است که شخص متأوّل به ویژه مجتهد اگر در مسئله‌ای تأویل کرد تکفیر نمی‌شود، ولی باز گروه اندکی به خاطر فهم غلط از منابع سلف، تأویلِ در اصول را معذر نمی‌دانند و با اضافه کردن برخی از قیود، تأویل را منحصر در فروع می‌کنند، در حالی که ابن‌تیمیه فرقی بین اصول و فروع قرار نداده و تأویل را معذر می‌داند:
أَنَّ المتَأَوِّلَ الَّذِی قَصْدُهُ مَتَابَعَةُ الرَّسوُلِ لا یَکْفُرُ، بَلْ وَلایَفْسُقُ إذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ. وَهذا مَشْهُورٌ عِنْدَ النَّاسِ فی المَسائِلِ العَمَلِیَّة. وَأَمَّا مَسَائِلُ الْعَقَائِدِ فَکَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ کَفَّرَ المُخْطِئِینَ فِیها. وَ هذا القَوْلُ لایُعَرَفُ عَنْ أَحْدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِینَ لُهْم بإحسَانٍ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أئِمَّةِ المُسْلِمِینَ، و إنَّمَا هُوَ فی الأَصْلِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبِدَعِ، الَّذِینَ یَبْتَدِعُونَ بِدْعَةً وَیُکَفِّرُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ، کَالخَوارِجِ وَالمُعْتَزِلَةِ وَ الجهْمِیَّةِ؛
مشهور مسلمانان معتقدند متأوّلی - در مسائل فروع - که در تأویلش قصد تبعیت از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را داشته باشد و در رسیدن به آن تلاش کند، سپس دچار اشتباه گردد، تکفیر بلکه تفسیق نمی‌شود، ولی در مسائل اعتقادی، بسیاری از مردم، متأولین را تکفیر کردند، که البته چنین کاری (تکفیر متأوّلین) در کلام صحابه و تابعین و ائمه‌ی مسلمانان یافت نمی‌شود و چنین عملی از اعمال اهل بدعت (خوارج، جهمیه، معتزله) است که عمل بدعت‌آمیز انجام می‌دهند و دیگران را تکفیر می‌کنند.
از عبارت‌های گوناگونِ ابن‌تیمیه چنین برداشت می‌شود:
- مانع از تکفیر، اختصاص به اهل علم و مجتهدین دارد و دیگران که کلام را از روی جهل و هوای نفس بر زبان جاری می‌کنند شامل نمی‌شود، زیرا در واقع مجتهد مقتضای یک دلیل را با دلیل دیگری که قوی‌تر از دلیل قبلی باشد ترک می‌کند؛ مانند بعضی از صحابه که معتقد به حلّیت خمر شدند و صحابه آن‌ها را در وهله‌ی اول تکفیر نکردند، بلکه اتفاق کردند که خطای آنان در استدلال را تبیین کنند و در صورت اصرار کشته شوند. از این رو تشخیص آن اختصاص به علما و مجامع قضایی دارد و آنچه در حال حاضر در کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد خلاف حکم شرع و عقل است.
- دو نوع تأویل است و تأویل معتبر آن است که وجه سائغ، در شرع و زبان عربی داشته باشد، اما تأویلی که قرینه‌ی شرعی و لغوی نداشته باشد، معتبر نیست؛ مانند: تأویلات باطنیه.
ابن‌تیمیه معتقد است برخی از مخالفان چه بسا نص به آن‌ها رسیده باشد، اما آن را بر معنای دیگری تأویل می‌کنند که مراد و مقصود از نص نیست، از این رو بدون این که متوجه باشند دچار اشتباه می‌گردند، چنین اشخاصی معذورند؛ وی برای تأیید کلامش به قضیه عمر اشاره کرده و می‌گوید: همان‌گونه که عمر به حاطب ابن‌ابی‌بلتعه گفت: «دَعْنِی أَضْرِبْ عُنُقَ هَذا المُنافِقِ و أَمْثَالِهِ» و هم‌چنین به کلام اَسَیْدِ بْنِ حُضَیْرٍ که سَعْدِ بْنِ عُبَادَه را در قضیه افک منافق خطاب می‌کند: «اِنَّکَ لمُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقِینَ فِی قِصَّةِ الإفْکِ» (47)
ابن‌تیمیه به برخی از آیات و روایات دیگری برای اثبات رفع حکم کفر درباره‌ی شخص تأویل کننده اشاره می‌کند:
- عموم نصوص بر معذوریت خطا در تأویل - زیرا تأویل نوعی خطا در اجتهاد است - دلالت می‌کنند، از قبیل مثال خداوند در قرآن کریم، که می‌فرماید: (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا)؛ (48) پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم ما را مؤاخذه نکن.
ابن‌تیمیه در منهاج السنه (49) می‌نویسد: ادله قرآنی - روایی بر معذوریت متأوّل دلالت می‌کنند و معتقد است که مورد بخشش خداوند قرار گرفته است، سپس به آیه مذکور اشاره می‌کند.
- وجود ادله در سنت که بر بخشش پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و خلفا از برخی متأوّلین خطاکار دلالت می‌کند، از جمله: جریان قتل بنی‌جذیمه توسط خالد بن ولید، (50) قتل مالک بن نویره، کلام صحابه به یکدیگر «انت منافق»، قتل عثمان توسط برخی از صحابه و موارد دیگر که به سببِ تأویلشان عتاب و مؤاخذه نشده‌اند. (51)
- ائمه‌ی سلف نیز برخی از متأولین را تکفیرِ معین نکردند و متأسفانه برخی با خلطِ دو مفهومِ مطلق و معین دیگران را تکفیر معین کردند.
احمد بن حنبل، جهمیه را به طور مطلق تکفیر کرد نه به طور معین و بر آن‌ها رحمت فرستاده و برایشان استغفار می‌کرد، چون می‌دانست آنان در تأویل خطا کردند، و برای این‌ها بیان نشد که با این چنین حرف‌ها مکذب رسول خدا به حساب می‌آیند، از این رو منکر رسول خدا شمرده نمی‌شوند؛ با این که منکر اسماء و صفات بودند، و حقیقت قولشان تعطیل خالق بود؛ کما این که می‌گفتند: قرآن مخلوق است، و خداوند در آخرت دیده نمی‌شود؛ مردم را به این حرف‌ها دعوت می‌کردند، و اگر آن‌ها اجابت نمی‌کردند، تعقیب و مجازات و تکفیر می‌شدند؛ حتی اگر اسیر می‌گرفتند او را آزاد نمی‌کردند، تا این که به قول جهمیه اقرار کند، و رزق مخالف خود را از بیت‌المال قطع می‌کردند...
ابن‌تیمیه درباره‌ی برخی افراد جاهل می‌گوید: برخی مسلک تکفیر را در پیش گرفته و همه‌ی اهل تأویل، یعنی کسانی که در مسائل اعتقادی اجتهاد می‌کنند و در اجتهادشان دچار خطا می‌شوند و کسانی را که از کیش آنان خارج هستند، تکفیر کرده‌اند، ولی این، همان نظریه خوارج و معتزله و جهمیه است و طایفه‌ای از اصحاب ائمه‌ی اربعه نیز چنین شیوه‌ای را اختیار کرده‌اند، اما چنین چیزی را از هیچ یک از صحابه و تابعین و ائمه‌ی مسلمانان سراغ نداریم؛ این هرگز دیدگاه ائمه‌ی اربعه و دیگران نیست، بلکه عبارات آنان آشکارا در تضاد با این نظریه است. (52)
بنابراین کسی که مسئله‌ای را به طرزی دیگر تفسیر کند، یعنی این که شخصی بدون لجاجت و قصد تحریف، یکی از نصوص شرعی را به گونه‌ی دیگر فهمیده و برایش سوءتفاهم شده باشد، چنین شخصی فوراً تکفیر نمی‌شود؛ (53) و بدون لحاظ شرایط تکفیر معین و تحقق آن شرایط و صرف این که کلامی به زبان بیاورد که مطابق معتقدات گروه خاصی باشد تکفیر نمی‌شود و در این مسئله جانب احتیاط رعایت شود.

جهل

یکی از اساسی‌ترین موضوعات در بحث تکفیر، شناخت معیار در تکفیر اشخاص است و تا میزان مشخص نباشد، مسئله‌ی جهل و معذوریت آن روشن نخواهد شد.
جهل یکی از عمده ادله‌ای است که شخص متصف به آن، از دایره اسلام خارج نمی‌شود، ولی از آن جا که شرایطی و موانعی برای اتصاف و عدم اتصاف به آن وجود دارد و از طرفی خودِ معنای جهل نیاز به بیان دارد، که فرق و نسبت آن با تأویل مشخص شود. از این رو بایستی واقع مسئله را لحاظ کرده و میزان احتمال جهل در آن را بررسی کرد و چنین کاری مستلزم لحاظ چند نکته است:
- آیا مسئله از جمله مسائلی است که جهل‌بردار باشد یا نه؟ آیا از مسائل مبهم و مستحدثه است یا خیر؟
- آیا از مسائل محکمات است که روشن است و تنها یک تفسیر دارد یا از مسائل متشابه است که دارای تفسیرها و تأویلات فراوان است؟
- به وضعیت شخص و محل زندگیش نظر می‌کنیم، آیا محل زندگیش، علمی است و علمای زیادی در آن جا زندگی می‌کنند، از این رو تحصیل علم به آسانی صورت می‌گیرد یا محیط زندگیش محلی است که جهل و بدعت در آن فراوان است و اهل بدعت و هوا در آن بسیارند، به گونه‌ای که احتمال جهل در مسئله وجود دارد؟
- وضعیت شخص، مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، آیا از اشخاصی است که از عقل و امور علمی بهره گرفته یا نه؟ آیا تازه مسلمان است یا نه؟ قدرت هجرت جهت تحصیل علم را دارد یا نه؟ عربی را خوب یاد گرفته است یا نه؟
ابن‌تیمیه درباره‌ی شخصی که از روی ناآگاهی و نادانسته کاری کفرآمیز انجام دهد، می‌نویسد:
هر کس امری از امور شرعی را به سبب جهل انکار کند، تکفیر نمی‌شود، زیرا ممکن است چنین شخصی علم به تحریم آن فعل نداشته باشد؛ مثل این که شخص قریب العهد به اسلام باشد (یعنی مدت زیادی از مسلمان شدنش نگذشته باشد) و بر چنین فعلی، قبل از اسلام آوردن، عادت کرده و از منافات داشتن آن با اسلام باخبر نباشد؛ یا جاهل باشد (مرکب) مثلاً در منطقه‌ای ساکن باشد که نسبت به این مسئله جاهل باشند، این افراد مستحق عقوبت نیستند مگر این که حجت بر آن‌ها تمام شود. و سلف بر این مطلب تصریح کرده‌اند. (54)
ابن‌تیمیه به برخی از آیات و روایات برای اثبات رفع حکم کفر می‌پردازد:
(رُسُلاً مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى‌ اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِیزاً حَكِیماً) (55) و (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى‌ نَبْعَثَ رَسُولاً) (56)
خداوند عقوبت را از کسی که دعوت انبیا به گوشش نرسیده باشد، نفی کرده است و به طریق اولی عقوبت از کسی که مؤمن باشد و نسبت به مسئله‌ای از مسائل دینی با خبر نشده باشد و آن را انکار کند برداشته است. (57) ابن‌تیمیه درباره‌ی این دو آیه می‌نویسد: برخی از مردم نسبت به بعضی مسائلِ شرعی جهل معذر دارند، تکفیر نمی‌شوند مگر این که بر آن‌ها اتمام حجت شود. (58)
حدیث ابوهریره که می‌گوید: رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)‌فرمودند:
کان رجل یسرف علی نفسه فلما حضره الموت، قال لبنیه: إذا أنا متُّ فأحرقونی ثم اطحنونی ثم ذرونی فی الریح، فوالله لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبه أحدا، فلما مات فعل به ذلک فأمر الله الأرض فقال: اجمعی ما فیک منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملک علی ما صنعت؟ قال: یا رب خشیتک فغفر له (رواه البخاری)؛
مردی بسیار گناه کرده بود، هنگام مرگ به فرزندانش گفت: پس از مرگم مرا بسوزانید و استخوان‌هایم را بسابید و خاکسترم را به باد دهید، زیرا اگر خداوند بر من دست بیابد، مرا چنان عذاب می‌دهد که کسی را عذاب نداده است. فرزندانش پس از مرگ وی چنین کردند، خداوند متعال به زمین دستور داد که تمام ذرات او را فراهم کند و زمین نیز چنین کرد و ناگاه آن مرد زنده شد، خداوند از او پرسید: چرا چنین کردی؟ گفت: ‌ای پروردگار! به خاطر ترس از تو؛ به این سبب خداوند او را بخشید. (59)
این شخص قدرت خداوند و زندگی پس از مرگ را انکار کرد و این قطعاً کفر است، ولی چون انکارش از روی ناآگاهی بود، خداوند او را بخشید. از این رو بخشش خداوند بهترین دلیل است بر این که آن شخص کافر نیست، زیرا اگر کافر بود خداوند او را نمی‌بخشید. (60)
حدیث دیگری از ابوهریره:
أنَّ أَبَا هُرَیْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاسًا قالُوا لِرَسولِ الله: یا رسولَ الله هَلْ نَرَی رَبَّنَا یَومَ القیامَةِ؟ فقالَ رسولُ اللهِ: هَلْ تُضارُّونَ فِی رُؤیَةِ القَمَرِ لَیْلَةَ البَدْرِ؟ قالُوا: لا یَا رسولَ اللهِ، قالَ: هُلْ تُضارُّونَ فِی الشَّمْسِ لَیْسَ دَونَهَا سَحَابٌ؟ قالوا: لا یا رَسُولَ اللهِ،‌ قالَ: فَإنَّکُمْ تَرَوْنَهُ؛ (61)
ابوهریره از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده است که عده‌ای از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال کردند: آیا خداوند را روز قیامت می‌توان دید؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا در رؤیت ماه شب چهارده شک دارید؟ گفتند: نه یا رسول خدا، حضرت دوباره فرمودند: آیا در رؤیت آفتاب شک دارید؟ گفتند: نه ‌ای پیامبر خدا، حضرت فرمودند: بی‌شک روز قیامت او را با دو چشمانتان خواهید دید.
ابن‌تیمیه در بیان دلیل گفته شده، می‌نویسد: ایمان، از احکامی است که به خداوند و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اختصاص دارد و هیچ کس حق ندارد در این مورد به ظنِّ خود عمل کند و بر کسانی که کلمه کفرآمیز بر زبان جاری می‌کنند حکم کافر بار نمایند، تا این که شروط تکفیر بر وی ثابت شود و موانع از آن برطرف گردد. بنابراین کسی که بگوید خمر یا ربا حلال است و کلامش از روی جهل باشد یا کلامی را انکار کند که به اعتقادشان در قرآن و احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) وجود ندارد، همان‌گونه که سلف بدان دچار می‌شدند و بعد از آن از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌پرسیدند، چنین شخصی تکفیر نمی‌شود. (62)
معذوریت جهل با گذشت از نقص بشری مناسبت دارد، کما این که باید وضعیت مردم، میزان فهم و علمشان را لحاظ کرد. هم‌چنین باید مکان و زمان و انتشار علم در آن اماکن و خالی بودن آن‌ها از علم را مدّنظر داشت، بنابراین شخصی که در کشور اسلامی زندگی می‌کند مانند شخص جاهلی که در کشور غیراسلامی زندگی می‌کند، نیست. همان‌طور کسی که قریب العهد باشد نسبت به اسلام با کسی که مدت طولانی از عمرش را مسلمان زیسته است، فرق می‌کند. ابن‌تیمیه در این باره می‌نویسد: گاهی اوقات یکی از قائلین کلام دیگری را انکار می‌کند، که این انکار، او را کافر و یا مبتدعِ فاسق می‌کند که مستحق طرد می‌شود... این امور را باید شخص عاقل بفهمد و بداند که اگر کسی کلام صادقی را بیان کند، لازمه‌ی آن مطابق بودن با مخبر است، و این که نزد شنونده معلوم، مظنون، مجهلو، قطعی، یا این که واجب القبول است یا حرام و یا این که جاحدِ آن کافر شمرده شود یا نشود، همه‌ی این موارد، احکامی عملی هستند که با اختلاف اشخاص و احوال تغییر می‌کنند. (63)

اقوال علما

ابن‌تیمیه برای معذوریت جهل و تأیید این نظریه، به بزرگان سلف، به ویژه احمد بن حنبل تمسک می‌کند. به گفته‌ی وی، هر چند احمد بن حنبل به دلیل عدم اعتقاد به خلق قرآن، سال‌ها توسط معتزله، جهمیه و... به زندان افتاد و شلاق خورد و گاهی هم تکفیر شد، اما احمد بن حنبل آن‌ها را به گونه‌ی معین تکفیر نکرد؛ هرچند به کفر جهمیه به صورت مطلق اعتقاد داشت.
ابن‌تیمیه می‌گوید: بعضی اصحاب از کلام مبارک پیروی کردند و گفتند: جهمیه کافر هستند و داخل در 72 فرقه نیستند، همان طور که منافقان داخل این 72 فرقه نیستند، که همان زنادقه می‌باشند، ولی بعضی پیروان احمد، جهمیه را داخل 72 فرقه می‌دانند.
این چنین حرفی از زهری هم نقل شد که گفت: جعدی از پیروان جعد بن درهم از امت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نیست؛ و عثمان بن سعید دارمی در کتاب الرد علی الجهمیه گفت:
جهمیه در نزد ما از اهل قبله نیستند، بلکه جهمیه فاحش‌ترین زنادقه هستند، و کفرشان آشکارتر است و تأویل آن‌ها درباره‌ی کتاب خدا و رد صفات، زشت‌تر است از زنادقه‌ای که علی (علیه‌السلام) آن‌ها را به قتل رساند و در آتش سوزاند!
بنابراین با کسانی که او را به زندان انداختند، کتکش زدند و تکفیرش کردند، مانند مسلمانان برخورد می‌کرد. (64) از این رو بزرگان معتقدند که یکی از موارد مُعذّرِیت، جهل است و اگر افرادی تکفیر شده‌اند تکفیر مطلق بوده است.

معیار معَذِّریت جهل نزد ابن‌تیمیه

برای شناخت معیار تکفیر در مسئله‌ی جهل، لازم است وضعیت شخص را از ناحیه قصور و تقصیر، اسلام و کفر، هم‌چنین زمان و مکان سکونت و نیز مسئله را از ناحیه اعتقادی بودن (اصول اعتقادی) یا فرعی بودن (احکام عملی) بررسی کرد.
از آن جا که موارد گفته شده، نزد ابن‌تیمیه جهت متصف کردن شخصی به جهل و عدم آن معتبر هستند، و تا تحقق پیدا نکنند هیچ کس تکفیر نمی‌شود به بیان آن‌ها می‌پردازیم:

قصور و تقصیر

قبل از بیان معیار در مسئله‌ی قصور و تقصیر، ابتدا تعریف ابن‌تیمیه از جاهل قاصر و مقصر را بیان می‌کنیم:
"جاهل قاصر" کسی است که در تحصیل علم کوتاهی نکرده است؛ یعنی، در شرایطی بوده که امکان دسترسی به حکم خدا برایش وجود نداشته است؛ یا کسی که جهل مرکب داشته باشد، هر دو قسم را شامل می‌شود.
وی درباره‌ی جهل مرکب می‌گوید:
جهل به دو گونه است گاهی مراد از جهل عدم علم است و گاهی مراد از جهل، عدم عمل به موجبِ علم است که آن مورد شامل جهل مرکب می‌شود. (65)
"جاهل مقصر" کسی است که در تحصیل علم کوتاهی کرده است؛ یعنی، امکان آموختن احکام الهی را داشته، ولی آن‌ها را یاد نگرفته است. (66)
آنچه نصوص شرعی بدان دلالت می‌کنند این است: تا هنگامی که خطاب شرعی به شخص نرسیده باشد، شخص بدان خطاب ملزم نخواهد شد، زیرا درک مراد شارع، قبل از وصولِ بیان، غیر ممکن است و چنین چیزی در محدوده‌ی قدرت انسان نمی‌گنجد.
در روایتی از ابن‌عباس آمده: «شخصی خمری را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هدیه دادند، حضرت خطاب به آن شخص فرمود: آیا می‌دانی خداوند آن را حرام کرده است؟» (67)
این شخص هنگامی که خمر را به پیامبر هدیه داد، به نص شرعی - تحریم - جهل داشت، از این رو پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عذرش را پذیرفت و او را تکفیر نکرد و حکم الهی را برایش بیان کرد.
در روایتی دیگر نقل شده است شخصی به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) این گونه خطاب کرد: ما شاء الله و شئت. حضرت فرمودند: با نحوه خطابت مرا شریک خداوند قرار دادی «أجعلتنی لله نداً»، سپس فرمود: این طور خطاب کن. «قل ما شاء الله وحده» و در روایت دیگر آمده است: «ما شاء الله ثم شئت» (68)
این شخص هنگامی که کلام شرک‌آمیز بر زبان جاری کرد، بی‌شک نمی‌دانست که کلامش شرک‌آلود است، به همین علت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عذر ایشان را به سبب جهل پذیرفت و خطاب شرعی را به وی تعلیم داد.
بنابراین معیار در جهل قصوری، بلوغ و عدم بلوع نص شرعی است، ولی کسانی که جهل تقصیری دارند، جهلی که می‌توانستند برطرفش کنند، اما برطرف نکردند، اگرچه ادعا کنند که نص شرعی به آن‌ها نرسیده است، بلوغ و عدم بلوغ مطرح نیست و جهلشان معذوریت نخواهد داشت.

اصول و فروع

دو نوع دیدگاه در رابطه با مسئله‌ی جهل در اصول و فروع وجود دارد:
1. گروهی که اصل جهل را مُعَذِّر نمی‌دانند، بین مسائل اصول یا اعتقادات دین و مسائل فروع یا موارد غیر ضروری فرق می‌گذارند و می‌گویند: «میان جهل در اصول و فروع تفاوت است و جاهل در اصول معذور نیست، به خلاف جاهل در فروع، که شخص جاهل معذور است تا زمانی که حجت بر وی تمام گردد.» (69)
ابن‌تیمیه معتقد است که چنین مطلبی به هیچ‌وجه صحیح نیست. وی در این باره می‌نویسد:
فرق قائل شدن بین مسائل اصول و فروع صحیح نیست، زیرا چنین اصلی، نه در کلام صحابه و تابعین و نه در کلام بزرگان یافت نمی‌شود، بلکه از معتزله و اهل بدعت گرفته شده و این فرق گذاری یک نوع تناقض‌گویی است. (70) بنابراین اگر به آن‌ها گفته شود که حدّ و مرز اصول دین چیست؟ اگر در جواب بگویند: مسائل اعتقادی. به آن‌ها گفته می‌شود: مردم در این مسئله نزاع کردند که آیا محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) پروردگار را دید یا نه؟ یا این که عثمان افضل است یا علی؟ و در بسیاری از معانی قرآن و تصحیح بعضی احادیث؟ در حالی که این‌ها از اعتقادات است و به اتفاق مسلمانان کسی در این گونه اعتقادات تکفیر نمی‌شود، ولی در وجوب نماز و زکات و حج و تحریم فواحش و خمر که از مسائل عملی هستند و فروع می‌باشند و به اتفاق مسلمانان منکر آن‌ها تکفیر می‌شود؛ و اگر گفته شود که اصول دین مسائل قطعی است. در جواب گفته می‌شود: بسیاری از مسائل نظری قطعی نیستند. بنابراین هر مخطی و مبدع و هر جاهل و گمراهی کافر نیست، بلکه فاسق و عاصی هم نیست. همان طوری که گذشت، تکفیر مسلمان به خاطر انجام دادن گناه و اشتباهی مثل آن مسائلی که اهل قبله در آن اختلاف دارند، جایز نیست. (71)
خداوند متعال فرمود:
(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كَلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ)؛ (72) رسول به آنچه خدا بر او نازل کرد ایمان آورده و مؤمنان نیز به خدا و فرشتگان خدا و کتب و پیغمبر خدا ایمان آوردند (و گفتند) ما میان هیچ یک از پیامبران خدا فرق نگذاریم و همه اظهار کردند که ما فرمان خدا را شنیده و اطاعت کردیم، خدایا آمرزش تو می‌خواهیم و بازگشت همه به سوی توست.
در روایت صحیح آمده که خداوند این ادعا را اجابت کرد و مؤمنان را به سببِ خطاهایشان بخشید.
و خوارج مارقین کسانی هستند که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به قتالشان امر کرد یا با امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) یکی از خلفای راشدین قتال کردند، و ائمه‌ی دین از صحابه و تابعین و کسانی که بعد از آن‌ها بودند، بر قتالشان اتفاق دارند، ولی علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) و سعد بن ابی‌وقاص و غیر از این دو صحابه، خوارج را تکفیر نکردند، بلکه با این که با آن‌ها می‌جنگیدند، آنان را مسلمان قرار دادند، و علی (علیه‌السلام) با ایشان جنگ نکرد تا این که خون حرام ریختند و اموال مسلمانان را غارت کردند، بعد از آن علی (علیه‌السلام) با آن‌ها جنگید، به سبب دفع ظلمشان، نه به این علت که آن‌ها کفار هستند؛ و به خاطر این - که آن‌ها را مسلمان می‌دانست - حریمشان را مباح نکرد و اموالشان را غنیمت نگرفت. (73) بنابراین چنین اشخاصی (خوارج) که با نص و اجماع گمراهیشان ثابت است، تکفیر نشدند، با این که خدا و رسولش به قتال با آن‌ها امر کردند، پس چگونه است گروه‌های مختلفی که حق بر آنها مشتبه است در مسائلی که داناتر از آن‌ها در آن مسائل اشتباه کردند! لذا حلال نیست بر احدی از این طوایف که گروهی دیگر را تکفیر کنند و خون و مالش را حلال بدانند، اگر چه در آن بدعتی محقق شده باشد؛ و کسانی که این‌ها را تکفیر می‌کنند، بدعت‌گزار هستند، چون تکلیف برخلاف سنت است و بدعت مکفّر غلیظ‌تر است و غالباً همه‌ی این‌ها جاهل هستند به حقایقی که در آن اختلاف دارند. بنابراین اصل این است که خون مسلمانان و اموال و اعراضشان بر یکدیگر حرام است و حلال نمی‌شود مگر با اذن خدا و رسول. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در خطبه حجةالوداع فرمود: «همانا خون و اموال و اعراضتان بر شما حرام است مثل حرمت این روز و این شهر و این ماه!» و فرمود: «خون و مال و عرض هر مسلمان بر مسلمانان دیگر حرام است.» (74)
ابن‌تیمیه در جای دیگر می‌نویسد:
بیشتر سلف در این مسائل دچار اشتباه شده‌اند و اتفاق نظر داشتند که هیچ یک در این مسائل اختلافی تکفیر نمی‌شوند؛ از قبیل انکار برخی از صحابه بر این که مرده ندای شخص زنده را نمی‌شنود، برخی دیگر رؤیت خداوند توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را انکار کرده‌اند و بعضی دیگر در مسئله‌ی خلافت بعد از رسول و هم‌چنین برتری یکدیگر (بین حضرت امیر و عثمان) اختلاف داشتند همان طور که بعضی در تکفیر، قتال و لعن یکدیگر اقوال معروفی داشتند. (75)
بنابراین می‌توان گفت که جهل در صورتی که دواعی آن از بین برود و عواملش - از بین بردن آن از قبیل استفاضه علم صحیح، وجود علما و موارد دیگر - حاصل گردد، شخص متصف به آن، معذور نیست، در حالی که اگر آن شخص به برخی مسائل فرعی که یادگیری آن بر تمام مردم ضروری نیست و شخص متصف به آن را گناه کار یا کافری که از دایره‌ی اسلام خارج شده به حساب نیاورند، جاهل باشد، چنین جهلی مُعذریت می‌آورد و شخص متصف به آن تکفیر نمی‌شود. (76) به همین سبب در این موضوع باید قائل به تفاوت باشیم، اما نه از حیث اعتقادی و عدم آن، بلکه از حیث این که آیا چنین علمی یادگیریش بر همه ضروری است و یا تنها بر بخش خاصی از مردم واجب است؛ علما بر طبق همین معیار بین جهل مُعذِّر و عدم آن فرق گذاشتند، (77) و هنگامی که به کلامشان مراجعه می‌کنیم، چه بسا در مسئله‌ای که از اصول است، جهل را معذر می‌دانند و البته نه بخاطر این که از مسائل اعتقادی یا از اصول آن است، بلکه تنها به موجب این که از مسائل مورد اختلاف و جدال است.

مکان و زمان

ابن‌تیمیه معتقد است که یکی دیگر از مواردی که در مُعذِّریت جاهل مدخلیت دارد، مسئله‌ی مکان و زمان است.
وجود شخص در منطقه‌ای دور، که وصول علم به آن امکان‌پذیر نباشد و نیز قدرت هجرت به منطقه‌ای که در آن علم منتشر می‌شود را ندارد، چنین شخصی اگر کار کفرآمیزی انجام دهد تا زمان اتمام حجت (ابلاغ حکم شرعی) معذور است، ولی اگر همین شخص قدرت هجرت داشته باشد و موانع معتبر شرعی (مکره یا ترس بر جان و خانواده خویش داشته باشد) برای عدم هجرت نداشته باشد، با این حال برای یادگیری علم هجرت نکند، حکم آن با عالِم در مسئله‌ی انکار شده، مساوی است، یعنی با وی معامله‌ی شخص عالم می‌شود، زیرا با وجودِ دوری منطقه‌ی سکونتش از علم، اما استطاعتِ برطرف کردن جهل داشته است؛ (78) خداوند در این باره می‌فرماید: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، هم چنین در جای دیگر از قرآن فرموده (لاَ یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا).
بنابراین طبق آیات گفته شده، کوتاهی مسلمان درباره‌ی واجباتی که قدرت یادگیری آن‌ها را دارد، مقبول نیست و براساس آن مؤاخذه خواهد شد؛ هر جای از زمین که سلامت دین و آخرت را به دنبال خواهد داشت بر مسلمان واجب است به آن جا هجرت کند، به ویژه در زمان‌هایی که فتنه‌ها در آن گسترده باشد و هرج و مرج و انتهاک مقدسات دین بدون ترس صورت می‌گیرد.

اسلام و کفر

از جمله مواردی که بنابر دیدگاه ابن‌تیمیه در مُعذِّریت جهل مدخلیت دارد، اسلام و کفر است؛ برای تحقق عنوان کفر درباره‌ی شخصی، - مسلمان باشد یا کافر - ویژگی‌هایی را می‌طلبد که بدون تحققشان عنوان کفر به آن شخص بار نمی‌شود. (79)
در ابتدا باید یادآور شویم که هر کافری - چه به سبب عناد، تکبر، اعراض و یا جهل - در دنیا، عنوان کفر بر او منطبق می‌گردد، از این رو جهلِ کافر - کسی که انذار رسل بدان نرسیده باشد - از اطلاق عنوان کفر بر آن جلوگیری نمی‌کند؛ خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى‌ یَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَیَعْلَمُونَ) (80)
نکته مهم این است که باید میان کافرِ جاهل و کافرِ غیر جاهل فرق گذاشت. درباره‌ی کافر جاهل، حق جنگ و تعدی بر مقدسات آن را، تا زمان ابلاغ انذار پیامبران نداریم. به خلاف کافر غیر جاهل، که تجاوز بر او و ابتدا به جنگ با وی جایز است. روایات نیز به این نکته مهم اشاره کرده‌اند. (81)
کافرِ جاهلِ معذور - منشاء جهلش نرسیدن انذار رسل باشد و جهلش به انذار رسل، از روی عجز باشد و قدرت رفع آن را نداشته باشد - با این که عنوان کفر بر او منطبق می‌شود و کافر خطاب می‌شود، لازمه‌اش این نیست که عذاب روز قیامت را برای او حتمی بدانیم، همان طور که حق نداریم به مقدساتش تعدی، و یا شروع به جنگ کنیم. البته لازمه‌اش این است که برای رسیدن به انذار کوتاهی نکند، ولی در صورتی که جهل آن ناشی از کوتاهی باشد و می‌توانست چنین عذری را برطرف کند، اما به علت اشتغال به دنیا و لذت‌های آن، نفس خویش را به زحمت نینداخت، معذور نیست و همانند منکر رسالت با وی رفتار خواهد شد، زیرا به اتفاق علما و به دلالت نصوص، شرایط تکلیف - هرچه باشد - استطاعت و انتفای عجز است و در صورت انتفای استطاعت و تحقق عجز، تکلیف برداشته می‌شود.
از آن جا که معیار در معذوریتِ جهلِ کافر، قدرت نداشتن بر حصول معرفت رُسُل و نرسیدن انذار است، به همین سبب در صورت تحقق این شرایط، کافرِ جاهل - چه قبل از بعثت و چه بعد از آن - معذور خواهد بود، زیرا معیار، تحققِ آن شرایط است و قبل و بعدِ بعثت مدخلیت ندارد. (82)
برخی از حالات در صورت تحقق در شخص مسلمان، معذوریت به دنبال خواهد داشت و تکفیر نخواهد شد، به برخی اشاره می‌کنیم:

شرایط مسلمان جاهل

قریب العهد بودن به اسلام و به عبارت دیگر شخص تازه مسلمان، به صرف انکار مسئله‌ای یا انکار امر ضروری تکفیر نمی‌گردد، زیرا چنین شخصی در ابتدای اسلام آوردن، قادر به یادگیری تمام مسائل مورد نیازش در محدوده اوامر و نواهی اسلام نخواهد بود. چنین فردی با منتفی شدن مسئله‌ی استطاعت، تکلیف از او برداشته می‌شود؛ بنابراین اگر به سبب جهل، مرتکب یکی از نواقض اسلام گردد معذور خواهد بود، تا این که حجت بر آن تمام گردد. چنین شرطی را می‌توان در آیات (83) و روایات (84) یافت.
ابن‌تیمیه معتقد است که تازه مسلمان هنگام اسلام آوردن قدرت یادگیری همه‌ی احکام و ضروریات دینش را ندارد، زیرا چنین شخصی، استطاعت یادگیری همه‌ی آن‌ها را ندارد، به همین سبب، وجوب از آن برداشته می‌شود و بر حاکم لازم است تا زمان استطاعت، وی را مؤاخذه نکند و نسبت به آن رأفت داشته باشد.
ابن‌تیمیه بعد از این سخن، برای دفع سؤال مقدّر - چنین برخوردی با یک شخص منکر، زمینه انجام محرمات را فراهم می‌کند و از طرف دیگر منجر به ترک امر به واجبات خواهد شد - می‌نویسد: چنین امری مستلزم اقرار بر محرمات و ترک امر به واجبات نخواهد شد، زیرا وجوب و تحریم مشروط به علم و عمل است و چنین فرضی منتفی است.
بنابراین بسیاری از امور - واجب یا محرم - ساقط می‌شوند، زیرا امکان ابلاغش، که با ابلاغ آن حجت تمام می‌شود، وجود ندارد، در نتیجه عجز مسقط امر و نهی است، اگرچه آن امر و نهی وجوب بالاصاله دارد. (85)
بنابراین اظهار کفر قبل از بلوغ حجت، با اظهار کفر بعد از بلوغِ حجت فرق می‌کند و شخص در بخش اول معذور و در بخش دوم معذور نخواهد بود. مسلمان اگر کلام کفرآمیزی را به زبان بیاورد و نسبت به آن جهل داشته باشد - مثلاً تازه مسلمان باشد - تکفیر نمی‌گردد، تا این که حجت بر وی تمام شود.
ممکن است سؤال شود ابن‌تیمیه معیار در اقامه حجت را چه می‌داند؟ به عبارت دیگر مقداری که با تحقق آن، دیگر شخص معذور عنه نیست چه قدر باید باشد؟
معیار در این مورد مختلف است، زیرا میان کافر جاهل و مسلمان جاهلی که کلمه توحید را بر زبان جاری می‌کند و به اسلام ایمان (به نحو اجمال) دارد و چه بسا بسیاری از احکام اسلام را به شکل تفصیلی می‌شناسد فرق زیادی است. با وجود چنین تفاوت گسترده، معیار در هر یک مختلف خواهد بود؛ و شخص مسلمانِ جاهل در صورتی که ناقضی از نواقض اسلام را انجام دهد، معذور خواهد بود و حجت برای برطرف کردن جهل آن در این مسئله اقامه می‌گردد. مثلاً اگر شخصی حرمت ربا را به خاطر تازه مسلمان شدنش انکار کند، حجت بر وی تمام نمی‌شود، زیرا هیچ یک قدرت برطرف کردن جهلش از حرمت را ندارند، از این رو تا اقامه حجت و رسیدن بیان حرمت ربا، آن شخص معذور است. (86)
بنابراین حجت و قیام آن بر شخص مسلمان، به اختلاف اشخاص و برحسب شبهات موجود نزد آنان متفاوت است، برخی به مجرد وصول بیان و دلیل شرعی از کتاب و سنت، شبهه برطرف می‌شود و حجت بر وی تمام می‌شود و برخی دیگر منشاء شبهه‌ی آنان، فهم خاطی از نص شرعی و مراد شارع است، یا به دلیل عدم استطاعت آن شخص در جمع بین ادله صورت می‌گیرد، که در این صورت می‌بایست دنبال وسیله‌ای گشت که بتوان آن فهمِ اشتباه را اصلاح و برطرف کرد و صرف بیان و ابلاغ نص شرعی جهت اتمام حجت، کافی نیست. (87)

مُعذِّریت و عدم آن نسبت به مسلمانان حاضر

از مطالب گفته شده، روشن شد که جهل هر جا که اسباب و دواعی آن محقق گردد، به گونه‌ای که رفعشان ممکن نباشد، صاحبش معذور است تا این که حجت بر وی تمام گردد.
هر زمان و مکانی که علم منتشر شود، به طوری که جست‌وجو کننده‌اش با مشکل روبه‌رو نشود، مگر کسی که از یادگیری آن کوتاهی کند و یا از آن اعراض نماید، در آن صورت دایره‌ی مُعذِّریت جهل محدود می‌شود (88) و واقع مسلمانان در کشورهای مسلمان‌نشین به ویژه در کشورهای عربی همین گونه است؛ یعنی شخص متأمل هنگامی که به مسلمانان نظر کند خواهد دید که تبلیغ علوم دینی و الهی در کشورهایشان به حد ولای خویش رسیده است و دلیل آن کثرت وسایلی است که این وظیفه را برعهده دارند، بنابراین در این مناطق حصول جهل به ویژه در توحید و نواقض آن و در امور ضروری، تقریباً غیرممکن است و با کمی تأمّل روشن می‌شود که سبب جهل حاصل برای مسلمانان، به ویژه در کشورهای عربی، کسل بودن، اشتغال بیش از حد در دنیا، از دست دادن انگیزه در یادگیری علم، تاریکی قلب و قساوت آن و یا دلایل دیگر می‌باشد و چنین عللی مُعذّریت برای صاحبش به ارمغان نمی‌آورد. (89)
البته لازمه‌ی کلام مذکور، این نیست که گروه‌هایی از مسلمانان که در گرسنگی و جهل زندگی می‌کنند و نسبت به برخی مسائل، حتی مسائل ضروری جهل دارند، معذور نباشند؛ به ویژه کسانی که در آفریقا و مناطق جنگلی آن زندگی می‌کنند یا برخی که در مناطق درگیری و مورد نزاع زندگی می‌کنند که مانع هجرتشان برای تحصیل علم است، همان‌گونه در جنوب سودان، جنوب فلیپین، افغانستان و دیگر اماکن که برای مسلمانان با ظلم حکومت می‌کنند. (90)

نقد

ابن‌تیمیه اقوال و افعال اهل بدعت به ویژه روافض را کفرآمیز می‌داند، و برخی از آن‌ها، از قبیل طوسی و غیره را تکفیر کرده است. (91)
متأسفانه ابن‌تیمیه از دو ناحیه دچار خطا شده است:
- بین کفر اعتقادی و کفر فقهی خلط کرده و تمام احکام کفر فقهی را بر کافر اعتقادی تطبیق داده است؛ وی در تعریف کفر می‌نویسد: «کفر، یعنی عدم ایمان است.» (92) هم‌چنین در جای دیگر کفر را این‌گونه تعریف می‌کند: «کفر ایمان نداشتن به خداوند و پیامبران اوست.» (93) این در حالی است که آنچه در قبال ایمان قرار می‌گیرد کفر اعتقادی است، نه کفر فقهی؛ در واقع در قبال اسلام، کفر فقهی قرار می‌گیرد.
- شخص با گفتن شهادتین مسلمان می‌شود و احکام اسلام بر وی بار می‌گردد. در حالی که ابن‌تیمیه گفتن شهادتین را شرط ایمان ظاهری دانسته، نه شرط اسلام؛ این خلط دوم ایشان در تعریف اسلام و ایمان است.
ابن‌تیمیه درباره شرایط مؤمن می‌نویسد:
فَلَا یَکُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً ظاهراً حَتّی یُظْهِرَ أَصْلَ الإیمانِ وهُوَ: شَهادَةُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا الله وَ شَهَادَةٌ أنَّ محمداً رسولُ اللهِ ولا یَکُونُ مُؤمِناً باطِناً حَتَّی یُقِرَّ بِقَلْبِهِ بِذَلِکَ؛ (94)
شخص مؤمن ظاهری شمرده نمی‌شود، مگر این که اصل ایمان را که همان شهادتین است بر زبان جاری کند و مؤمن باطنی شمرده نمی‌شود مگر این که قلباً به شهادتین اقرار کند؛ این کلام، خلط میان اسلام و ایمان است.
- ابن‌تیمیه در مصادیق نیز دچار اشتباه شده است و از ناحیه تئوری می‌نویسد: اقوال و افعال این‌ها مخالف با رسول است و کفر می‌باشد، ولی تکفیر شخص معینی از این‌ها و حکم به تخلید او در آتش، موقوف است به ثبوت شروط تکفیر و انتفای موانع تکفیر؛ ما به طور مطلق وعد و وعید و تکفیر و تفسیق می‌گوییم، ولی شخص معین را داخل این عام نمی‌کنیم. ولی در ناحیه‌ی عملی تعداد زیادی از گروه‌ها و افراد معینی از فرقه‌های مختلف مانند اسماعیلیه، فلاسفه (95) و... را تکفیر معین کرده است. وی برای مثال غزالی و برخی دیگر از صوفیه را تکفیر معین کرده است. بنابراین آنچه به نظر می‌رسد ابن‌تیمیه در ناحیه عمل و تطبیق قاعده فوق دچار اشتباهات عمده‌ای شده که متأسفانه سبب گمراهی تعداد زیادی از گروه‌های تندرو شده است، و امروزه گروه‌های سلفی تکفیری با الهام از همین اشتباهات و بی‌توجهی به مبانی اصیل اسلامی به جان مسلمانان بی‌دفاع افتاده و به کوچک و بزرگ رحم نمی‌کنند.

نتیجه

ابن‌تیمیه معتقد است: تکفیر یک مسئله‌ی کاملاً شرعی است و باید براساس آنچه در کتاب و سنت آمده، اثبات گردد. کافر کسی است که خدا و رسولش، او را کافر خوانده باشند و با تعالیم آشکاری که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از جانب خداوند آورده است، به مخالفت برخیزد.
بنابراین، باید از تکفیر افراد از روی هوا و هوس و یا به جهت این که مخالف ما هستند، پرهیز کرد، هر چند آن‌ها ما را تکفیر کنند و خون ما را حلال شمارند.
ابن‌تیمیه با اشاره به احادیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) که بر محفوظ بودن حرمت جان و مال و آبروی مسلمان دلالت دارند، مانند حدیث «من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا و أکل ذبیحتنا فهو المسلم...» و احادیث دیگری که ملاک مسلمانی را صِرف اظهار شهادتین و التزام ظاهری به احکام اسلامی بیان می‌کند، می‌افزاید: «و هذه الأحادیث کلها فی الصحاح». وی می‌گوید سلف در تعامل با یکدیگر بر این اساس رفتار می‌کنند و با وجود منازعاتی که میان آن‌ها رخ می‌داد یکدیگر را تکفیر نمی‌کردند. او با اشاره به مسئله‌ی خوارج که به گفته او پیامبر دستور به قتلشان داده بود و امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب با آنان جنگ کرد و ائمه‌ی دین از صحابه و تابعین و ائمه‌ی بعد از آنان همه بر کشتن خوارج اتفاق نظر دارند. با این حال علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) و دیگر صحابه آن‌ها را تکفیر نکردند. جنگ با خوارج به خاطر دفع ظلم و بغی آن‌ها بود، نه به دلیل این که کافر بودند؛ به همین دلیل صحابه در جنگ با آنان، احکام جنگ با کفار را جاری نکردند.
ابن‌تیمیه می‌گوید: برخی از جاهلان، مسلک تکفیر را در پیش گرفته و همه‌ی اهل تأویل یعنی کسانی را که در مسائل اعتقادی اجتهاد می‌کنند و در اجتهادشان دچار خطا می‌شوند و کسانی را که از کیش آن‌ها خارج هستند، تکفیر کرده‌اند، ولی این همان نظریه خوارج و معتزله و جهمیه است و طایفه‌ای از اصحاب ائمه اربعه نیز چنین شیوه‌ای را اختیار کرده‌اند، در حالی که چنین چیزی از هیچ یک از صحابه و تابعین و ائمه‌ی مسلمین سراغ نداریم؛ و هرگز دیده ایشان این نبوده است؛ بلکه عباراتشان آشکارا در تضاد با این نظریه است.
ابن‌تیمیه می‌گوید: عموم اهل صلاة مؤمن‌اند، هر چند اعتقاداتشان مختلف است. کسی که اظهار اسلام می‌کند در صورتی که نفاقش معلوم نگردد، مسلمان است، هر چند در اعتقاداتش بر خطا باشد. وی شرط مسلمانی را، تنها شهادت به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم)، می‌داند و معتقد است تنها رد و انکار شهادتین و ارکان اسلام و آنچه به طور قطع از ضروریات دین است، موجب کفر می‌گردد.
یکی از نکات دیگری که در آثار ابن‌تیمیه می‌توان یافت، تفاوت قائل شدن میان تکفیر مطلق و تکفیر معین است. تکفیر مطلق آن است که به صورت مطلق، به کفر بودن اعتقاد، گفتار یا رفتاری که در تضاد با اساس اسلام است، حکم شود، بدون آن‌که سخن از شخص معینی به میان آید، ولی تکفیر معین عبارت است از این که به کفر شخص یا اشخاص معینی به دلیل مخالفت با اسلام و انجام عملی که در تضاد و تناقض با اسلام است، حکم شود.
تکفیر مطلق یک حکم شرعی است که باید به آن ملتزم شد، اما باید دانست که پذیرش آن به معنای این نیست که هر کسی که چنین اعتقاداتی داشته باشد یا چنان رفتارهایی انجام دهد، کافر است، درست است که هر امر مخالف با کتاب و سنت کفر محسوب می‌شود، ولی چنین نیست که هر کسی به هر نحوی با کتاب و سنت مخالفت ورزد، کافر باشد، چون ممکن است شرایط تکفیر معین در او نباشد.
ابن‌تیمیه توصیه می‌کند که در تکفیر معین باید نهایت احتیاط را به کار بست. تا براساس دلیل محکم و حجت معتبر، یقین به کفر کسی پیدا نکرده‌ایم، نباید او را تکفیر کنیم، هرچند در وی اعتقادات و اعمال کفرآمیز مشاهده کنیم، زیرا تکفیر معین منوط به وجود شرایط و رفعِ موانع آن است.
ابن‌تیمیه می‌گوید: نمی‌توان کسی را به صرف مخالفت با مسئله‌ای از مسائل دینی که در نظر عده‌ای قطعی می‌نماید، تکفیر کرد، زیرا قطعی بودنِ امری، بسته به وجود مقدماتی است که ممکن است برای عده‌ی دیگری اثبات نشده باشد، از این رو قطعی بودن امری نسبی است.
ابن‌تیمیه معتقد است:
1. جعل یکی از موانع تکفیر معین است، زیرا ایمان به علم تعلق می‌گیرد؛
2. جهل در مورد اشخاص یک امر نسبی است، همان‌گونه که قطعی بودن در مسئله‌ای از مسائل اعتقادی، امری نسبی است؛
3. جهل در برخی از امور اعتقادی، برای عده‌ای از صحابه به وجود آمد، ولی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آن‌ها را تکفیر نکرد، بلکه حتی آن‌ها را گناه کار ندانست.
4. در مُعذّریت جهل، احوال مختلف مردم، زمان و مکان آن‌ها از حیث انتشار علم و عدم آن، لحاظ شود همان طور که نسبت به مسئله‌ی انکار شده باید توجه کرد که آیا آن مسئله ظاهر بوده، به گونه‌ای بر هیچ کس مخفی نباشد یا نه.
5. براساس ادله شرعی، جایگاه جاهل با عالم فرق می‌کند و درباره‌ی شخص باید براساس جهلش رفتار کرد. (96)
6. ابن‌تیمیه در مسئله‌ی جهل، برای تکفیر کردن افراد معیارهایی بیان کرده است که بدون تحقق هر یک از آن‌ها، تکفیر معنا نمی‌دهد.
7. ابن‌تیمیه در ناحیه عملی و تطبیق قاعده مُعذّریت جهل دچار اشتباهات عمده‌ای شده و افراد و گروه‌های زیادی را تکفیر معین کرده است.
شریعت اسلامی بر همین مبنا برای تکفیر، وجود شرایط و انتفای موانع را معتبر دانسته است؛ و پیش از تکفیر، و پیش از تکفیر، باید شروط و موانع را باید بدون هرگونه تعصب و جانبداری، بررسی کرد و فقط کسانی که شایستگی چنین حکمی را دارند، یعنی فقهای مجتهد و قضات، به این قضیه بپردازند و کسانی که در مسائل فقهی، نیازمند دیگرانند، مانند گروه‌های تکفیریِ جدید در منطقه اسلامی - که متأسفانه بسیاری از مسلمانان بی‌گناه را به خاک و خون کشیده‌اند - مطلقاً چنین حقی ندارند.

پی‌نوشت‌ها

1. پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم‌السلام).
2. ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 20، ص 86.
3. همان، ج 12، ص 335.
4. همان، ج 17، ص 78.
5. همو، أحکام المرتد عند شیخ الإسلام ابن‌تیمیة، ج 1، ص 68-109.
6. همو، الاستقامة، ص 381؛ همو، الرد علی البکری، ج 1، ص 381.
7. همان.
8. همو، أحکام المرتد عند شیخ الإسلام ابن‌تیمیة، ج 1، ص 81.
9. همان، ج 12، ص 487 و 498.
10. همو، مجموع الفتاوی، ج 12، ص 487 و 498؛ عبدالمجید بن سالم مشعبی، منهج ابن‌تیمیه فی مسئلة التکفیر، ص 193؛ ابی‌العلا راشد، ضوابط تکفیر المعین عند شیخی الاسلام ابن‌تیمیه و ابن‌عبدالوهاب و علماء الدعوه الاصلاحیه، ج 1، ص 41.
11. ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 35، ص 99-103؛ ج 12، ص 180.
12. همو، الاستقامة، ج 1، ص 164.
13. همان.
14. همو، بغیة المرتاد، ص 353-354.
15. همو، مجموع الفتاوی، ج 35، ص 165؛ ج 12، ص 180. «وَ لایَجِبُ أنْ یُحْکَمَ فِی کُلِّ شَخصٍ قَالَ ذَلِکَ بِأنَّهُ کافِرٌ حَتَّی یَثْبُتَ فِی حَقَّه شُرُوطُ التَّکْفِیر وَ تَنْتَفِی مَوانِعُهُ.»
16. «حَقیقَةُ الأمْرِ أنَّهُمْ أصابَهُمْ فِی ألفَاظِ العُمُومِ فی کَلامِ الأئمَّة مَا أصابَ الأوَّلینَ فی الفَاظ العُمُومِ فِی نُصوُص الشَّارِعِ کُلَّمَا رَأوْهُمْ قالُوا: مَنْ قالَ کَذَا فَهُوَ کافِرٌ اعْتَقَدَ المُسْتَمِعُ أنَّ هَذا اللَّفْظَ شامِلٌ لِکُلِّ مَنْ قَالَهُ وَلَمْ یَتَدَبَّرُوا أنَّ التَّکْفیرَ لَهُ شُروطٌ وَ مَوانِعُ قَدْ تَنْتَقِی فی حَقَّ المُعَیِّنِ وَ أنَّ تَکْفیرَ المُطلَقِ لَا یَسْتَلْزِمُ تَکْفیرَ المُعَیَّنِ». ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 12، ص 487.
17. همان.
18. همان، ج 3، ص 283.
19. «إنَّ دَماءَکُمْ وَ أمْوَالَکُمْ وَ اعْراضَکُمْ عَلَیْکُمْ حَرامٌ کَحُرْمَةِ یَوْمِکُمْ هَذَا فی بَلَدِکُمْ هَذَا فی بَلَدِکُمْ هَذا فی شَهْرِکُمْ هَذَا» محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج 1، ص 87؛ «کُلُّ المُسْلِمِ عَلَی المُسْلِمِ حَرامٌ: دَمُهُ و مَالهُ وَ عِرْضُهُ» مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ج 8، ص 10.
20. «مَنْ صَلَّی صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَ اکَلَ ذَبِیحَتَنَا فَهُوَ المُسْلِمُ لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ» محمد بن اسماعیل بخاری، همان، ج 1، ص 87.
21. «إذَا الْتَقَی الْمُسْلِمَانِ بِسَیْفَیْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِی النَّارِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللهِ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إنَّهُ أرَادَ قَتْلَ صَاحِبِه» مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ج 4، ص 2213.
22. «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِی کُفَّاراً یَضْرِبُ بَعْضُکُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» محمد بن اسماعیل بخاری، همان، ج 1، ص 35.
23. «أیُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأخِیهِ یَا کَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أحَدُهُمَا» همان، ج 8، ص 26.
24. ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 5، ص 305-307؛ ج 20 ص 218؛ عبدالمجید مشعبی، منهج ابن‌تیمیه فی مسألة التکفیر، ص 209-211.
25. ابن‌تیمیه، همان، ج 2، ص 659.
26. همان، ج 16، ص 166.
27. همو، بغیة المرتاد، ج 1، ص 311.
28. اسراء، آیه 15.
29. ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 6، ص 60-61؛ ج 18، ص 53-54.
30. همان، ج 12، ص 466.
31. اسراء، آیه 15.
32. همان، مجموع الفتاوی، ج 1، ص 113.
33. اعلی، آیه 9.
34. ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 16، ص 161-162.
35. اعلی، آیات 10-11.
36. ابن‌تیمیه، همان، ج 16، ص 166-167.
37. تبارک، آیات 8-9.
38. ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 19، ص 215.
39. انعام، آیه 131.
40. عبدالمجید مشعبی، منهج ابن‌تیمیه فی مسألة التکفیر، ص 226.
41. همان.
42. «و هو أن یقصد شیئاً فیصادف غیرَ ما قصد، و هو باختصار: انتقاء القصد کمن یرید رمی صیدٍ فیصیب إنساناً، أو کمن یرید رمی کتاب کفر فیرمی کتاب الله جلَّ و علا.»
43. أحزاب، آیه 5.
44. مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ج 8، ص 91.
45. ابن‌تیمیه، أحکام المرتد عند شیخ الإسلام ابن‌تیمیة، ج 1، ص 66.
46. نحل، آیه 106.
47. ابن‌تیمیه، منهاج السنة النبویة، ج 4، ص 506.
48. بقره، آیه 286.
49. همان، ج 4، ص 458.
50. بخاری، صحیح بخاری، ج 8، ص 56، ش ح: 4339.
51. ابن‌تیمیه، منهاج السنه، ج 6، ص 89؛ ج 4، ص 486.
52. همان، ج 5، ص 240.
53. همان، ج 4، ص 505.
54. عبدالله بن احمد، السنه، ص 745.
55. نساء، آیه 165.
56. اسراء، 15.
57. عبدالمجید مشعبی، منهج ابن‌تیمیه فی مسألة التکفیر، ص 252.
58. ابن‌تیمیمه، مجموع الفتاوی، ج 11، ص 406.
59. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج 4، ص 176.
60. ابن‌تیمیه، همان، ج 11، ص 409-410.
61. مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج 1، ص 163.
62. ابن‌تیمیه، همان، ج 35، ص 165-166.
63. همان، ج 6، ص 60؛ عبدالمجید مشعبی، منهج ابن‌تیمیه فی مسألة التکفیر، ص 257.
64. همان.
65. «لفظُ "الَجَهْلِ" یُعَبَّرُ بِهِ عَنْ عَدَمِ العلمِ و یُعَبَّرُ بِهِ عَنْ عَدَمِ العَمَلِ بمُوجبِ العلْمِ کَمَا قالَ النَّبیُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) {إذا کانَ أحدُکُمْ صائِماً فَلَا یَرْفُثْ ولا یَجْهَلْ فَإنْ امرُؤٌ شَاتَمَهُ أوْ قاتَلَهُ فَلْیَقُلْ إنِّی امْرُؤٌ صائِمٌ} وَالجَهْلُ هُنا هُوَ الکَلامُ الباطِلُ بِمَنزِلَةِ الْجَهْلِ المُرَکَّبِ.» محمد بن اسماعیل بخاری، همان، ج 3، ص 24؛ ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 7، ص 539.
66. ابن‌تیمیه، همان، ج 20، ص 280. «قال ابن‌تیمیه: إن العذر لا یکون عذراً إلا مع العجز عن إزالته، و إلا فمتی أمکن الإنسان معرفة الحق، فقصر فیه، لم یکن معذوراً.»
67. نسائی، السنن الصغری، ج 7، ص 307.
68. سندی، حاشیة السندی علی سنن ابن‌ماجه، ج 1، ص 650.
69. عبدالمنعم مصطفی حلیمة، العُذْرُ بالجَهْلِ و قیامُ الحُجَّة، ص 40.
70. ابن‌تیمیه، همان، ج 23، ص 346.
71. همو، المسائلُ الماردینیة - و هی مسائل یکثر وقوعها و یحصل الابتلاء بها، ج 1، ص 155-157.
72. بقره آیه 285.
73. ابن‌تیمیه، أحکام المرتد عند شیخ الإسلام ابن‌تیمیة، ج 1، ص 288.
74. همو، مجموع الفتاوی، ج 3، ص 282-283.
75. همان، ج 12، ص 492.
76. عبدالمنعم مصطفی حلیمة، العُذْرُ بالجَهْلِ و قیامُ الحُجَّة، ص 45.
77. همان.
78. «لا یُکَفَّرُ العُلَمَاءُ مِنْ اسْتَحَلَّ شَیْئاً مِنْ المُحَرَّمَاتُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالإسْلَامِ أوْ لِنَشْأتِهِ بِبَادِیَةٍ بَعِیدَةٍ؛ فَإِنَّ حُکْمَ الْکُفْرِ لَا یَکْونُ إلَّا بَعْدَ بُلُوغِ الرِّسالَة» ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 28، ص 500.
79. «لو أسلم رجل و لم یعلم أن الصلاة واجبة علیه أولم یعلم أن الخمر یحرم، لم یکفر بعدم اعتقاد إیجاب هذا و تحریم هذا، بل ولم یعاقب حتی تبلغه الحجة النبویة» ابن‌تیمیه، همان، ج 3، ص 21؛ ج 11، ص 406-407.
80. توبه، آیه 6.
81. نیشابوری، صحیح مسلم، ج 5، ص 139.
82. عبدالمنعم مصطفی حلیمة، العُذْرُ بالجَهْلِ و قیامُ الحُجَّة، ص 72-73.
83. نساء، آیه 165.
84. محمد ترمذی، سنن الترمذی، ج 4، ص 45.
85. ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 20، ص 60-61.
86. همان، ج 3، ص 21؛ ج 11، ص 406-407.
87. عبدالمنعم مصطفی حلیمة، العُذْرُ بالجَهْلِ و قیامُ الحُجَّة، ص 149.
88. ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 35، ص 165-166.
89. عبدالمنعم مصطفی حلیمة، همان، ص 151-153.
90. همان.
91. ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 35، ص 152؛ همو، کتب و رسائل و فتاوی شیخ الإسلام ابن‌تیمیة، ج 35، ص 152؛ همو، منهاج السنه، ج 1، ص 116.
92. همو، مجموع الفتاوی، ج 20، ص 86.
93. همان، ج 12، ص 335.
94. همان، ج 20، ص 86.
95. «الفلاسفة و الباطنیة هم کفار کفرهم ظاهر عند المسلمین کما ذکر هو و غیره و کفرهم ظاهر عند أقل من له علم و إیمان من المسلمین إذا عرفوا حقیقة قولهم» همو، شرح العقیدة الأصفهانیة، ج 1، ص 164.
96. همان، ص 261.

منابع : 
1. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، المسائِلُ الماردینیَّةِ - و هی مسائل یکثر وقوعها و یحصل الابتلاء بها، تعلیق شیخ محمد حامد فقی، تخریج خالد بن محمد بن عثمان مصری، دارالفلاح، مصر [بی‌تا].
2.ـــــ ، کتب و رسائل و فتاوی شیخ الإسلام ابن‌تیمیة، تحقیق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم عاصمی نجدی، مکتبة ابن‌تیمیة [بی‌تا].
3.ـــــ ، مختصر منهاج السنة، تلخیص شیخص عبدالله بن محمد غنیمان، چاپ دوم: دارالصدیق للنشر و التوزیع، صنعا 1426 ق.
4.ـــــ ، شرح العقیدة الأصفهانیة، تحقیق ابراهیم سعیدای، چاپ دوم: مکتبة الرشد، ریاض 1415 ق.
5.ـــــ ، الاستقامة، تحقیق محمد رشاد سالم، چاپ اول: جامعة الإمام محمد بن سعود، مدینه منوره 1403 ق.
6.ـــــ ، الفتوی الحمویة الکبری، تحقیق حمد بن عبد المحسن تویجری، چاپ دوم: دار الصمیعی، ریاض 1425 ق.
7.ـــــ ، بغیة المرتاد فی الرد علی المتفلسفة و القرامطة و الباطنیة، تحقیق موسی دویش، چاپ سوم: مکتبة العلوم و الحکم، مدینه منوره 1415 ق.
8.ـــــ ، مجموع الفتاوی، تحقیق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف، مدینه منوره 1416 ق.
9.ـــــ ، منهاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعة القدریة، تحقیق محمد رشاد سالم، چاپ اول: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 1406 ق.
10. ابی‌العلا راشد بن ابی‌العلا راشد، ضوابط تکفیر المعین عند شیخی الاسلام ابن‌تیمیه و ابن‌عبدالوهاب و علماء الدعوه الاصلاحیه، مقدمه صالح بن فوزان، مکتبة الرشد، ریاض 1425 ق.
11. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، تحقیق محمد زهیر بن ناصر، چاپ اول: دار طوق النجاة، 1422 ق.
12. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، تحقیق بشار عواد معروف، دارالغرب الإسلامی، بیروت 1998 م.
13. سندی، حاشیة السندی علی سنن ابن‌ماجه، چاپ دوم: دارالجیل، بیروت [بی‌تا].
14. نسائی، احمد بن شعیب، السنن الصغری، تحقیق عبدالفتاح أبوغدة، چاپ دوم: مکتب المطبوعات الإسلامیة، حلب 1406 ق.
15. مشعبی، عبدالمجید بن سالم بن عبدالله، منهج ابن‌تیمیه فی مسئله التکفیر، چاپ اول: مکتبة اضواء السلف، ریاض 1418 ق.
16. نیشابوری، مسلم به الحجاج، صحیح مسلم، دارالجیل، بیروت [بی‌تا].
17.ـــــ ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت [بی‌تا].

منبع مقاله : 
به کوشش مهدی فرمانیان، (1393)، کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه اسلام، قم: دارالإعلام لمدرسة اهل البیت، چاپ اول

موارد مرتبط
خطر ایجاد یک اتحاد جدید عربی: خاورمیانه گورستان انتظارات ایالات متحده است.
معنا و شروط تکفیر
عربستان سعودی از نفوذ فرهنگی تا تلاش برای دخالت نظامی در افغانستان
ارسال نظر