توافق نامه های زودهنگام مرزی: شکل گیری دولت سعودی
سیاست‌ها و رژیم‌های جغرافیایی در جهان، از نظر پیدایش و تبدیل شدن به دولت ها با یکدیگر متفاوتند. برخی دولت ها بدون وطن پدید آمده اند؛ مانند دولت های تازه‌‌تأسیس عربستان، امارات متحده عربی و کویت. نوع دیگر، این است که سرزمین وجود داشته ، ولی دولتی در کار نبوده است؛ مانند بیشتر دیکتاتوری‌های عربی که علی رغم داشتن نهادهای ملی ـ تاریخی و حفظ هویت ملی خود، در ایجاد دولت هایی که بتواند نشان‌دهنده کیان ملی آن باشد، موفق نبوده‌‌اند؛ بلکه اين دولت‌ها‌ بيشتر به حکومت‌‌های جناحی، حزبی یا قومی شباهت داشته‌‌اند؛ لذا با بحران مواجه شدند و در فرایند سیاسی (یعنی چرخش قدرت)، تحقق تفکر اتحاد ملی و دیگر شرایط دولت های ملی نتوانستند با آرامش عمل کنند. این انتقادات در مورد بیشتر کشورهای عربی، از جمله کشورهای تاریخی مانند مصر، سوریه، عراق و یمن صدق می کند.
تاریخ انتشار : 1398/3/26
منبع : ترجمه اختصاصی دبیرخانه کنگره ,

در مورد دولت عربستان نخستین چیزی که به نظر می رسد، اين است که از ابتدا می‌خواستند دولت ملی پا نگیرد؛ نه به دليل نبود شرایط مطلوب برای ايجاد وطن، بلکه چون وطن در جوهره خود با طرح سلطه‌‌‌جویانه و بین المللی عربستان تناقض دارد. بنابراین هرگاه وطنی وجود داشته باشد، این طرح از اساس منتفی می گردد.

وقتی مراحل سه‌گانه شکل گیری دولت عربستان (که در سال 1932 به ايجاد دولت کنونی عربستان انجاميد) را بررسی می کنیم، با طیف گسترده ای از اطلاعات مهم روبه رو می-شویم که شرایط پیدایش دولت و عوامل مؤثر در موفقیت آن را ترسیم می کند.  مهم تر از همه، دیدگاهی است که از زمان آغاز این طرح تا زمان سیطره کامل و تداوم آن وجود داشته است. این امر از بحرانی ساختاری حکایت دارد که دولت عربستان با آن درگير است.

برخی از ابزارهای تحلیل در این زمینه، توافق نامه هایی است که میان «عبدالعزیز» بنیان‌گذار دولت عربستان و مقامات منطقه ای و بین المللی امضا شده است. این توافق نامه-ها موارد زیر را در بر می گیرد: تصوراتی پیرامون ماهیت ارتباط میان طرفین، دیدگاه این قدرت ها به حاکمیت عبدالعزیز، نقشی که بر عهده خواهد گرفت و انتظاراتی که او از این قدرت ها دارد.

توافق نامه «دارین» یا «قطیف»؛ گروگان رژیم

نخستین توافق نامه ای که عبدالعزیز با انگلیس امضا کرد، توافقی بنیادین است که نهاد سیاسی عربستان را با هدف حفاظت از خود، به یک قدرت بین المللی پیوند داد. می توان گفت که توافق نامه «دارین» یا «قطیف» در واقع تفکر دفاع راهبردی و اصل حمایت را نهادینه ساخت و در این راستا منافع حیاتی خود را در مرحله نخست به انگلیس و در مرحله بعد به ایالات متحده آمریکا گره زد. اين توافق نامه در تاریخ 26 دسامبر 1915 میان عبدالعزیز و انگلیس امضا شد که بندهایی با اهمیت ویژه و بسیار مهم دارد و نخستین توافق نامه ای است که عبدالعزیز با یک قدرت خارجی امضا می کند که پس از موفقیت «ابن‌‌سعود» در سیطره بر «احساء» و «قطیف» صورت گرفت و برای نخستین بار ارتباط با یک قدرت خارجی را پایه گذاری کرد.

نیروهای عبدالعزیز در مسیر اشغال «ریاض» در سال 1902 در واحه «یبرین» واقع در منطقه «احساء» به هم پیوستند. وی در این منطقه با «سِرپرسی کاکس» نماینده رسمی انگلیس در خلیج دیدار کرد و پیرامون توافق نامه میان عبدالعزیز و دولت انگلیس با یکدیگر گفت‌وگو کردند. این گفت‌وگو ها در 26 دسامبر 1915 با امضای توافق نامه ای معروف به توافق نامه «قطیف» یا «دارین» به پایان رسید.

این توافق نامه با مقدمه مهمی آغاز می شود. نخستین مطلب قابل توجه اين است که توافق‌‌نامه میان دو کشور امضا نشده است؛ بلکه میان یک کشور و شخص حاکم به امضا رسیده است. در مقدمه توافق آمده است: «از یک سو دولت انگلیس و از سوی دیگر عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل‌‌سعود» حاکم «نجد»، «احساء»، «قطیف»، «الجبیل» و شهرها و مناطق تابع آن، به نمایندگی از خود، وارثان، جانشینان و قبایل آن تمایل دارند تا روابط دوستانه و طولانی میان دو طرف را با هدف تثبیت منافع خود تحکیم و تقویت کنند. دولت انگلیس سرهنگ دوم «سِرپرسی کاکس» نماینده رسمی این کشور در خلیج فارس را به عنوان نماینده خود برای امضای توافق نامه با عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل‌‌‌سعود تعیین کرد».

انعقاد این توافق نامه به این معنا بود که دولت انگلیس حکومت سعود و حاکمیت وی بر مناطق تحت سیطره اش را به رسمیت می شناسد و تعامل با هر طرف دیگر را نفی می کند. در بند نخست این توافق نامه آمده است: «دولت انگلیس اذعان و تأکید دارد که نجد، احساء، قطیف، الجبیل و توابع آن، مناطقی که در مورد آن بحث و بررسی صورت خواهد گرفت و در آینده کشورهای آن مشخص خواهد شد و لنگرگاه های مشرف به خلیج فارس، همه سرزمین آل‌‌سعود و نیاکان او محسوب می شود». در ادامه این بند، انگلیس ابن‌‌سعود را به عنوان حاکمی مستقل و رئیس مطلق قبایل به رسمیت می شناسد و فرزندان و جانشینان وی را وارثان بعدی او می داند تا وی و حاکمان بعدی بتوانند فرد پس از خود (پسر یا برادر بعد از خود) را به عنوان حاکم معرفی کنند.

نکته قابل توجه در این‌جا آن است که به رسمیت شناختن دولت عربستان مشروط به عدم خصومت با انگلیس است. تمام حاکمان پس از عبدالعزیز باید به این نکته پایبند باشند و این حاکم به هیچ‌‌‌وجه به‌‌ویژه در مسائل مربوط به این توافق نامه نباید با دولت انگلیس مخالف باشد. برای فهم اهمیت این بند، فرهنگ خلیجی تمثيلی غنی دارد. در این داستان تمثيلی، خادمی به نام «جوهر» با یک کشتی چوبی و بادبانی موسوم به «بانوش» برای یک فرد سرمایه گذار به نام «النوخذة» مروارید صید می کرد. روزی از کار کردن به عنوان خدمت‌گزار خسته شد و از ارباب خود خواست تا یکی از کشتی ها را به او ببخشد. ارباب پذيرفتو در سند مالکیت این عبارت را درج کرد: «این بانوش را به خادم خود جوهر بخشیدم»؛ ولی در پایان سند نوشت: «جوهر و بانوش هر دو از آن من است».

خوشحالی ابن‌‌سعود نیز مانند خوشحالی جوهر است. وی از این‌که انگلیس به عنوان یک ابرقدرت، دولت او را در منطقه به رسمیت شناخت، به خود می باليد؛ ولی این اذعان عاری از استقلال و آزادی عمل است؛ زیرا تمام امور بر اساس دولت ملکه تنظیم می شود. در ادامه، بندهایی که بر این حقیقت تأکید دارد و بلکه از ابعاد دیگر و مهم تری پرده برمی دارد، را بازگو می‌کنيم.

در بند دوم توافق نامه، بر بعد حمایت تأکید شده است که سایر بندها را به اختصار توضیح می دهد. این بند چگونگی ارتباط مطلوب میان انگلیس و عبدالعزیز را طرح ریزی می کند. این بند تصریح می کند: «اگر یکی از کشورهای خارجی بدون صلاحدید دولت انگلیس و بدون این‌که به این کشور فرصت دهد تا با ابن‌‌سعود گفت‌وگو کرده و مسئله را حل کند، به اراضی سرزمینی وابسته به وی (ابن‌‌سعود) و جانشینان وی حمله کند، در این صورت دولت انگلیس پس از رایزنی با ابن‌‌سعود به اندازه و شکلی که آن را برای حفاظت از کشور و منافع وی مؤثر می‌‌داند، او را یاری خواهد کرد. نکته این است که دولت ابن‌‌سعود تحت حمایت دولت انگلیس قرار دارد و هرگونه تجاوز به این دولت، در واقع تجاوز به حاکمیت انگلیس شمرده می شود و این کشور است که به حمایت از آن برمی خیزد.

در بندهای بعدی حقایق وحشتناک ديگری از ارتباط میان انگلیس و ابن‌‌سعود فاش می-شود. در بند سوم آشکارا به فرمانبرداری دولت ابن‌‌سعود از مقامات انگلیس چنين تصریح می کند: «بن‌‌سعود موافقت دارد و تعهد می دهد که از نامه نگاری یا ورود به توافق نامه یا امضای پیمانی با هر ملت یا دولت خارجی بپرهيزد. علاوه بر این، در صورت هر گونه کوشش از سوی هر کشور دیگری مبنی بر مداخله در سرزمین هایی که قبلا گفته شد، مراتب را به نمایندگان رسمی سیاسی دولت انگلیس گزارش کند».

بن‌‌سعود تنها نماینده مورد اعتماد انگلیس در مناطق تحت سیطره خویش نيست؛ بلکه نماينده‌ای است که خواسته های بیشتری از او دارد، تا جایی که باید هر نوع کوشش از سوی هر قدرت بین المللی رقیب انگلیس مبنی بر مداخله در دیگر سرزمین ها را به این کشور ابلاغ کند؛ چه مناطق تحت سیطره خویش و چه مناطق دیگر شیخ نشین های خلیج.

در بند چهارم، حق تصرف بن‌‌سعود در مناطق تحت سیطره اش به صورت آشکار نقض می‌‌شود؛ لذا بدون موافقت دولت انگلیس اجازه ندارد که با طرفی دیگر توافق نامه ای امضا کند. به موجب این بند، بن‌‌سعود متعهد می شود که حتی بخشی از مناطق مذکور را نه تسلیم کند، نه بفروشد، نه رهن و اجاره بدهد، نه از آن عقب نشینی کند و نه بدون رضایت دولت انگلیس امتیازی از آن را به کشوری خارجی بدهد. همیشه و در تمام موارد، بدون استثنا باید با این کشور مشورت کند؛ مگر در موردی که به منافع ویژه آن آسیب نزند. در این صورت، غیرممکن است که حکومت بن‌‌سعود را حکومتی مستقل و برخوردار از حاکمیت دانست. این حکومت از تحت‌‌الحمایگی صرف انگلیس فراتر نمی رود و همان‌‌‌طور که در بندهای بعدی آمده است: بن‌‌سعود تنها نماینده ای است که در جهت منافع این کشور فعالیت می کرد.

در بند پنجم بن‌‌سعود متعهد می شود که در مناطق تحت سیطره خود، اجازه رفت‌‌وآمد آزادانه را بدهد و امنیت حجاج مناطق تحت سیطره انگلیس را فراهم سازد.

در بند ششم به یک مطلب بی سابقه اشاره می شود. معمولا وقتی سخن از ارتباط میان عبدالعزیز و انگلیس به میان می آید، به تاریخی استناد می شود که وی تصمیم گرفت تا ریاض را بازپس بگیرد و در سال 1902 برای سرنگونی دولت «ابن‌‌‌الرشید» حمله ای نظامی سازماندهی کرد. حال آن‌که در تاریخ اشاره ای به ارتباط نیاکان عبدالعزیز با انگلیس نشده است.

در بند ششم آشکارا به تعهدات سابق اشاره می شود؛ تعهداتی که نیاکان عبدالعزیز مبنی بر عدم تجاوز به تمام مناطق تحت حمایت انگلیس داده اند. در این بند تصریح شده است: «بن‌‌سعود همانند نیاکان خود متعهد می شود که از تجاوز به سرزمین های کویت، بحرین، شیخ نشین قطر و سواحل عمان که تحت حمایت دولت انگلیس قرار دارند و با این کشور روابطی دیرینه دارند، بپرهیزد و در امورات آن مداخله نکند».

توافق نامه «محمّره»؛ چتر انگلیس

توافق نامه «محمّره» در 5 مه 1922 میان حاکم «نَجد» و توابع آن با کشور عراق منعقد شد. این توافق نامه مقدماتی، نقشه منطقه را بر اساس توافق نامه «سایکس ـ پیکو» در سال 1916 ترسیم می‌کرد. هدف از این توافق نامه آن است که در روابط میان کشورهای تحت سیطره انگلیس یک اصل را تثبیت کند. این امر در مقدمه توافق نامه ْآشکار است: «با توجه به لزوم وجود روابط دوستانه و ایجاد روابط حسنه میان دو دولت عراق و نجد ...». این هدف، تنها زمانی محقق می شود که مسئله مرزها در میان دو طرف حل و فصل گردد؛ البته «سِرپرسی کاکس» نماینده عالی رتبه انگلیس نیز بر این امر نظارت داشت و توافق نامه ای با بندهای مشخص به امضا رساند.

رویکرد عبدالعزیز نسبت به مرزها مبتنی بر اصول قبیله ای بود که کاکس نه‌‌تنها آن را رد کرد، بلکه آن را رفتاری بچه‌گانه خواند و از او خواست تا از این تفکر دست بکشد؛ لذا پاراگراف «الف» ماده نخست توافق نامه تصریح می‌کند که قبایل «منتفک»، «ظفیر» و «العمارات» به دولت عراق واگذار می شوند. دو دولت عراق و نجد نیز به صورت متقابل متعهد می گردند که از حملات قبایل خود علیه دیگری جلوگيری کنند و هر دو موظفند تا قبایل خود را تأدیب کنند. چنانچه شرایط برای تأدیب مساعد نبود، این دو دولت برای اتخاذ تدابیر مشترک بر اساس روابط حسنه میان دو طرف مذاکره خواهند کرد.

پاراگراف «ب» بند نخست این مطلب را توضیح می‌داد. اعتراض عبدالعزیز به مرزهای موردنظر نماینده دولت عراق باعث شد تا یک تبصره به پاراگراف «الف» اضافه شود: عشایر «شمر» نجد باید به نجد واگذار شوند؛ چاه ها و اراضی ای که از قدیم، عشایر عراق از آن استفاده می‌‌کردند، برای عراق است و چاه ها و اراضی ای که از قدیم قبيله شمر از آن استفاده می‌‌کردند، متعلق به نجد است. برای تعیین این چاه ها و اراضی و تعیین مرزها، توافقی صورت گرفت تا کمیته ای متشکل از کارشناسان تشکیل شود. از هر دولت دو نفر تحت ریاست یکی از سیاستمداران انگلیس که از سوی نماینده عالی رتبه انتخاب می شد، در این کمیته حضور داشتند. کمیته در بغداد تشکیل جلسه می داد؛ مرزهای قطعی را تعیین می کردند و دو طرف بدون اعتراض آن را می پذیرفتند.

در ماده سوم هر کدام از دو طرف عراق و نجد متعهد می شدند که امنیت مسیر حج و حجاج محترم را تا زمانی که در مرزهای آنان قرار دارند، تأمین کنند. این ماده به تعهد سابق میان عبدالعزیز و دولت انگلیس اشاره دارد. به موجب ماده پنجم توافق نامه «دارین/ قطیف» که قبلا گفته شد، باید امنیت مسیر حج و سلامت حجاج تأمین می شد. پاراگراف الف، ب، ج از ماده سوم به روابط تجاری و فرایند سازماندهی راه های زمینی تجارت می پردازد.

در ماده چهارم توافق نامه درباره جابه جایی مسافران میان دو کشور توافقی صورت گرفت که بنا بر آن، شهروندان هر دو کشور باید مدارک سفر را به همراه داشته باشند.

در ماده پنجم دو طرف موافقت کردند که هر کدام از قبایل عراق یا نَجد که تصمیم به اقامت اجباری در اراضی طرف مقابل داشته باشد، باید مالیات وضع شده را بپردازد.

در ماده ششم نکته مهمی است که می گوید: «در صورتی که میان هرکدام از دو طرف عراق یا نجد و دولت انگلیس دشمنی ایجاد شود، این توافق نامه (محمّره) خود‌‌به‌‌خود فسخ می‌‌شود. نخستین معنای این بند آن است که این توافق نامه در اصل برای سامان‌دهی روابط میان کشورهای بدون حاکمیت و رژیم های وابسته به امپراتوری بریتانیا تنظيم شده و نماینده پادشاه نجد و عراق و «بوردیلا» نماینده پادشاه انگلیس بر این اساس آن را امضا کرده اند.

توافق‌‌نامه «العقیر»؛ مرزهای انگلیس و عربستان

توافق نامه «العقیر» ماجرايی جنجالی دارد. به موجب این توافق‌نامه، نماینده انگلیس مرزهای دولت عبدالعزیز را ترسیم کرد. این توافق نامه در ادامه و به عنوان پیوست توافق-نامه محمره تنظيم شد و در 2 دسامبر 1922 میان پادشاهی نَجد با حضور عبدالعزیز، «صبیح بک» وزیر راه و ترابری به عنوان نماینده فیصل اول، پادشاه عراق و «جان مور» نماینده سیاسی انگلیس در کویت به عنوان نماینده این کشور به امضا رسید. سِرپرسی کاکس طراح این توافق نامه بود و در نشست های قبل از امضای آن، نقش میانجی  را داشت. به موجب این توافق نامه، مرزهای پادشاهی شمالی نجد با کشور عراق و کویت مشخص شد. بحث و بررسی های قبل از امضای این توافق نامه، در فضایی پر از تنش صورت گرفت و هر طرف سقف مطالبات خود را بالا برد. عبدالعزیز خواستار تمام مناطق شمالی عشایری از «حلب» تا رود «عاضی»، ساحل راست فرات تا «بصره» و مرزهای ثابت قبیله ای بود؛. ولی عراق می‌خواست مرزهای آن در 12 مایلی ریاض تعیین شود. به دنبال فشارهای کاکس، بن‌‌سعود از مطالبه قبایل «ظفیر» که در نزدیکی فرات سکونت داشتند، دست کشید؛ ولی همچنان بر مطالبه قبایل دیگر اصرار داشت.

گفت‌وگوها 5 روز به طول انجامید. طرف عراقی خواستار مرزهایی بود که در 200 مایلی جنوب فرات ترسیم شود؛ حال آن‌که عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل‌‌سعود می خواست مرزها به جای این‌که با ترسیم نقشه مشخص شود، بر اساس محل سکونت قبایل حامی هر طرف تعیین گردد.

«دیکسون» در جلد اول کتاب خود با عنوان «کویت و همسایگان آن» (چاپ: 1990، دار صحاری، ص 280- 283) می گوید: «بن‌‌سعود به دنبال امری غیرممکن بود. او می خواست در این نشست مرزهای قبیله ای ترسیم شود، نه خط داوری ای که بر اساس دسته بندی قبایل بر روی نقشه ترسیم می شود. وی معتقد بود که باید مرزهای او تا فرات امتداد داشته باشد. وقتی کاکس اشاره کرد که این ادعا عجیب است  و نمی توان آن را اجرا کرد، ابن‌‌سعود از قبیله «ظفیر» دست کشید».

دیکسون وقایع جلسه ای که با کاکس و ابن‌‌سعود داشت را نقل می کند: «در نشستی ویژه که فقط کاکس، ابن‌‌‌سعود و من حضور داشتیم، کاکس خشمگين شد و پیشنهاد بن‌‌سعود مبنی بر ترسیم مرزهای قبیله ای را رفتار و ایده ای کودکانه توصیف کرد. کاکس زبان عربی را به خوبی نمی‌دانست؛ لذا من سخنان او را ترجمه کردم. برای من شگفت‌ آور بود که ببینم نمایند عالی رتبه دولت فخیمه انگلیس، پادشاه نجد را به عنوان یک دانش آموز گستاخ توبیخ می کند. او با لحنی قاطعانه به وی گفت: «خودم شخصا مرزها را بدون درنظرگرفتن هیچ ملاکی ترسیم خواهم کرد». دیکسون واکنش ابن‌‌سعود را توصیف می کند و می گوید: «ابن‌‌‌سعود از درون فروپاشید؛ ابراز محبت می‌کرد و با عجز و لابه گفت: «کاکس جای پدر و مادر مرا دارد. او بود که مرا از هیچ، به جایگاه کنونی رساند و اگر دستور بدهد، من آماده ام که از نیمی از کشورم و بلکه از تمام آن دست بکشم».

دیکسون یادآور می شود که ابن‌‌سعود در مذاکرات نقشی نداشت و کار را به کاکس واگذار کرد تا مشکل مرزها را حل کند. سپس می گوید: «در جلسه عمومی این نشست، کاکس خودکاری قرمز برداشت و با دقت بسیار بر روی نقشه شبه‌‌جزیره عربستان خطی را به عنوان مرز ترسیم کرد؛ مرزهایی که از خلیج فارس تا «جبل عنیزان» در نزدیکی مرزهای شرقی اردن امتداد می یافت و برای جلب رضایت ابن‌‌سعود، بی رحمانه کویت را تقریبا از دوسوم اراضی خود محروم می‌کرد و این اراضی را به نجد ملحق کرد؛ با این استدلال که سیطره «ابن‌‌صباح» بر صحرا نسبت به قلمرو آن، در روزی که توافق نامه انگلیس ـ ترکیه امضا شد، کاهش یافته است».

دیکسون بعدها دیداری شگفت انگیز را یادآور می شود و می گوید: «ابن‌‌‌سعود می‌خواست تا به تنهایی با کاکس دیدار کند. اما کاکس مرا نیز به همراه خود برد. ابن‌‌سعود را دیدیم که مضطرب در میان چادر ایستاده است. او با صدایی ناراحت خطاب به کاکس گفت: دوست من! مرا از نیمی از کشور محروم کردی. بهتر است که تمام آن را بگیری و مرا رها کنی تا به تبعید بروم! این مرد تنومند ایستاده و به شدت ناراحت بود. او به مرز انفجار رسید و شروع به گریه کرد. کاکس بسیار متأثر شد. دست بن‌‌سعود را گرفت. او نیز شروع به گریه کرد. اشک بر گونه‌‌های او جاری بود. در آن لحظه جز ما سه نفر کس دیگری حضور نداشت».

دیکسون تأکید می کند که من هر چه ديدم را با رعایت امانت کامل ذکر می کنم. سپس می‌‌گوید: «این طوفان احساسات دیری نپایید و کاکس که همچنان دست ابن‌‌سعود را در دست داشت گفت:  دوست من! احساسات واقعی تو را می فهمم؛ به همین دلیل دوسوم کویت را به تو بخشیدم. نمی دانم که ابن‌‌صباح چه واکنشی خواهد داشت».

در روز ششم مذاکرات، کاکس با خطی قرمز مرزها را روی نقشه مورد استناد سه طرف (عراق، نجد و انگلیس) ترسیم نمود. بر این اساس، دو منطقه بی طرف ایجاد کرد: منطقه نخست میان کویت و عربستان و منطقه دوم میان عراق و عربستان.

پروتکل های ترسیم مرزها میان دو دولت عراق و نجد، پیوست به توافق نامه ای است که در 5 ماه مه 1922 در «محمّره» میان آن دو امضا شد. در این پروتکل ها مرزهای کشور نَجد با خطی مستقیم، تا چاهی موسوم به «الوقبة» امتداد می یابد. «دلیمیه» و «وقبه» در شمال این خط باقی می ماند و از وقبه در شمال، تا غرب یعنی چاه «انصاب» امتداد می یابد.

اما مرزهای عراق، از نقطه اتصال منطقه «العوجة» به «الباطن» آغاز می شود و به صورت خطی مستقیم از شمال تا غرب «امغز» امتداد می یابد. این منطقه در جنوب این خط مرزی قرار می گیرد. سپس خط مرزی از آن‌جا با خطی مستقیم از غرب تا جنوب امتداد یافته و به مرزهای نجد در «بئر انصاب» متصل می‌شود.

در پاراگراف «ج» مناطق بی طرف بر اساس نقاطی که در بالا مشخص شد، تعیین می شود. این دو کشور در این نقطه بی طرف، از تمام حقوق و اهداف به صورت مساوی برخوردارند. در پاراگراف «د» بر مرزهای شمالی و شمال غربی دو دولت عراق و نجد تصریح شده است.

به موجب ماده دوم، عشایر ساکن کشور نجد مجازند تا از چاه های اطراف خود در اراضی عراق استفاده کنند؛ البته در صورتی که این چاه ها نسبت به چاه های موجود در مرزهای نجد به آنان نزدیک تر باشد؛ زیرا بسیاری از چاه ها در داخل مرزهای عراق وجود دارد و طرف نجدی از آن محروم شده است.

ماده سوم شرط می گذارد که نباید از آب ها و چاه ها برای مقاصد جنگی استفاده شود؛ مانند: ایجاد حصار در اطراف آن یا ایجاد موانع نظامی.

بر اساس این مواد توافق‌نامه، دولت دو طرف، پروتکل ویژه ترسیم مرزها را در 2 دسامبر 1932 در بندر «عقیر» امضا کردند. «عبدالله سعید الدملوجی» نمایندگی عبدالعزیز و «صبیح بیک» نمایندگی ملک‌‌فیصل را بر عهده داشتند. فیصل و عبدالعزیز برای موافقت با این پروتکل، آن را مهر کردند.

در پروتکل دوم توافق نامه عقیر، در پاراگراف «الف» آمده است: «پس از توافق دو دولت عراق و نجد برای ترسیم مرزها، هر طرف در مقابل دیگری متعهد می شود که اگر جناح یا قبیله ای خارج از مرزهای دو طرف باشد و به هیچ‌‌‌کدام وابسته نباشد، اگر بخواهد از یکی از دولت ها طرفداری کند و تحت حاکمیت آن قرار گیرد، نباید به آن تعرضی شود».

پاراگراف «ب» به معاملات مالی میان دو کشور، مالیاتی که دو کشور وضع می کنند و گرفتن بخشی از درآمد قبایل اختصاص یافته است.

در پیوست پروتکل عقیر، از دفتر اعتباربخشی انگلیس در بغداد در 13 مارس 1923، نامه ای به پادشاه نجد و توابع آن فرستاده شد و اشتباه موجود در متن پروتکل نخست و در عبارت پایانی ماده نخست را یادآوری گردید. در پروتکل آمده است: «زاویه شرقی مدار عرضی 32 درجه و زاویه شمالی مدار طولی 39 درجه است»؛ ولی دفتر اعتباربخشی انگلیس معتقد است که باید چنین اصلاح شود: «زاویه شمالی مدار عرضی 32 درجه و زاویه شرقی مدار طولی 39 درجه می باشد».

در این پیام از عبدالعزیز خواسته شد تا در دو نسخه پروتکل، اصلاح صورت بگیرد و به نماینده انگلیس ابلاغ شود. در پایان نامه آمده است: «این چیزی است که باید انجام شود».

توافق نامه «بحرة»؛ ساماندهی کشمکش ها

توافق نامه «بحرة» در اول نوامبر 1925 میان پادشاهی نجد با نمایندگی عبدالعزیز آل‌‌سعود و کشور عراق با نمایندگی «سِرگیلبرت کلایتون» وزیرمختار دولت انگلیس به امضا رسید. دولت عراق نیز مسئولیت توافق و امضا را به وی واگذار کرده بود. ماده نخست توافق نامه تصریح می کند که هرکدام از دولت های عراق و نجد اذعان دارند که تهاجم قبایل ساکن در اراضی آن‌‌‌ها به اراضی دولت دیگر، تجاوز شمرده می شود و دولت متبوع باید مرتکبان آن را به سختی مجازات کند. رئیس قبیله متجاوز نیز باید پاسخگو باشد.

این بند، از بحرانی حکایت دارد که پادشاهی نجد تجربه کرد. برخی از قبایل نجد که با طرح جهاد مرتبط بودند، علیه ریاست عبدالعزیز شورش کردند و تصمیم گرفتند تا بدون بازنگری در این طرح، آن را ادامه دهند. عراق هدفی راهبردی و همیشگی برای این قبایل بود. هدف از این توافق نامه، ساماندهی درگیری های ویژه ای بود که باعث می شد تا قبایل حریم مرزها را نقض کنند. از سوی دیگر تدابیر لازم برای کنترل مرزها را در برداشت؛ مانند: تشکیل دادگاه ویژه ای برای بررسی جزئیات تجاوزات برون‌‌مرزی دو کشور، برآورد خسارت های ناشی از آن و تعیین کسی که باید در قبال آن پاسخگو باشد.

به موجب ماده سوم، قبایل دو کشور عراق و نجد تنها در صورتی می توانند از مرزهای دیگری عبور کنند که از کشور خود مجوز دریافت کنند و کشور دیگر نیز موافقت کرده باشد. باید توجه داشت، زمانی که علت جابه جایی یک قبیله، یافتن چراگاه باشد، در عمل به اصل آزادی چرای حیوانات، هیچ‌‌یک از دو طرف نمی توانند از صدور مجوز یا اعلام موافقت خودداری ورزند.

بر اساس ماده چهارم، دو کشور عراق و نجد متعهد می شوند که برای جلوگیری از جابه-جایی قبایل ساکن در این کشور، بدون موافقت سابق میان آن دو، شدیدترین تدابیر را اجرا کنند یا به هرکدام از قبایل، هدایایی بدهند یا آنان را تشویق کنند تا به کشور دیگر مهاجرت کنند. در واقع این بند، دو کشور را ملزم می کند که از قبایل، به‌‌‌ویژه قبایلی که با دولت مشکل دارند، سوءاستفاده نکنند.

در ماده پنجم هر دو کشور عراق و نجد را از گفت‌وگو در امور رسمی و سیاسی با رؤسا و بزرگان قبایل کشور دیگر بازمی دارد.

ماده ششم، تهاجم نیروهای هر دو کشور به مرزها، با هدف تعقیب مجرمان را ممنوع می‌‌داند؛ مگر این‌که با رضایت دولت ها صورت گیرد.

به موجب ماده هفتم، برافراشته شدن پرچم برای بزرگان قبایل که جایگاهی رسمی دارند، در اراضی کشور دیگر ممنوع است. پرچم هایی که نشان می دهد این افراد فرماندهان نیروهای مسلح هستند نیز مشمول این ماده می شود.

در واقع مواد توافق نامه بحرة پیرامون این مسائل شکل گرفته است: 1. پرونده قبایل و ترس از سوءاستفاده دو طرف از آن ها؛ 2. در صورتی که میان دو کشور اختلافاتی به وجود آید، چگونه باید با آن برخورد شود؟ 3. اگر میان برخی از قبایل و یکی از کشورها اختلاف ایجاد شود، رفتار مناسب چیست؟

توافق نامه «حدة»؛ نسخه برداری از توافق نامه «بحرة»

یک روز پس از امضای توافق نامه بحرة میان عراق و نجد، یعنی در 2 نوامبر 1925، میان کشور حجاز، نجد و امارت شرقی اردن توافق نامه ای موسوم به «حدّة» یا «حداء» امضا شد. مفاد این توافق نامه با توافق نامه قبلی از نظر نمایندگان، موضوع و جزئیات تفاوتی ندارد. نماینده امارت شرقی اردن همان نماینده کشور عراق یعنی «سِرگیلبرت کلایتون» است. موضوع ترسیم مرزهای دو کشور و سازماندهی جنبش قبایل و درگیری هایی می باشد که گاه میان آنها و دولت متبوعشان رخ می دهد.

در این توافق نامه، طرف اردنی به نمایندگی از کلایتون حضور داشت و خود وی نیز از طرف دولت انگلیس مأموریت داشت تا توافق نامه را با عبدالعزیز امضا کند. توافق نامه با موادی پیرامون ترسیم مرزهای دو کشور آغاز می شود. حد فاصل نجد و شرق اردن در شمال شرقی، از نقطه تقاطع زاویه 39 درجه شرقی و مدار طولی با زاویه 32 درجه شمالی مدار عرضی آغاز می شود؛ یعنی جایی که مرزهای عراق و نجد پایان می یابد. سپس به صورت خطی مستقیم تا نقطه تقاطع زاویه 37 درجه مدار طولی با زاویه 30/31 درجه شمالی مدار عرضی امتداد می یابد. در ادامه، زاویه 37 درجه شرقی تا نقطه تقاطع با زاویه 25/31 درجه شمالی مدار عرضی کشیده شده است. سپس از این نقطه، با خطی مستقیم تا نقطه تقاطع زاویه 38 درجه شرقی مدار طولی با زاویه 30 درجه شمالی مدار عرضی امتداد دارد و حومه منطقه «السرحان» را جزو نجد قرار می‌دهد. در ادامه، زاویه 38 درجه شرقی مدار طولی تا نقطه تقاطع آن با زاویه 30/29 درجه شمالی ادامه دارد. نقشه ای که در این توافق-نامه مبنا قرار گرفت، نقشه ای بود که در سطح جهان با عنوان نقشه «آسیا در ابعاد یک در میلیون» شناخته می شد.

بر اساس این مرزبندی، برای تثبیت توافق نامه، تدابیری اندیشیده شد که به موجب آن، دو طرف یعنی ملک عبدالعزیز و دولت امیرنشین شرقی اردن نسبت به حفظ حاکمیت و امنیت دو کشور متعهد می شوند. دولت نجد نیز متعهد می شود که در منطقه «کاف» هیچ گونه استحکاماتی بنا نسازد و از این منطقه و مناطق همجوار آن به عنوان منطقه نظامی استفاده نکند. در موارد لزوم، دولت نجد متعهد می شود که فورا دولت انگلیس را در جریان بگذارد تا با تمام توان، نیروهای آن را از تهاجم به اراضی شرق اردن بازدارند. برای جلوگیری از هر گونه اختلافی که بر این اساس پدید می آید، موافقت شد تا خطوط تلفن اضطراری میان دولت نجد و نماینده رسمی انگلیس در شرق اردن یا جانشین او فعال و باز باشد.

همانند عراق، این توافق نامه عبدالعزیز را ملزم می کند تا از تمام حقوقی که قبایل غیرنجدی در منطقه «السرحان» از آن برخوردارند، صیانت کند؛ مانند حقوق چراگاه، سکونت، مالکیت و دیگر حقوق ثابت. البته مشروط به این‌که این قبایل تا زمانی که در مرزهای نجد ساکنند، به قوانین داخلی  پایبند باشند. دولت شرق اردن نیز باید با شهروندان نجدی که از حقوقی ثابت همانند حقوق مذکور برخوردارند، رفتاری مشابه داشته باشد.

همانند بندهای مربوط به شرایط قانونی قبایل ساکن در اراضی هرکدام از دولت های عراق و نجد، این توافق نامه نیز اذعان دارد که تهاجم قبایل ساکن در اراضی آن ها به اراضی دولت دیگر، تجاوز شمرده می شود و دولت متبوع باید مرتکبان آن را به سختی مجازات کند و رئیس قبیله متجاوز باید پاسخگو باشد.

در ماده ششم تأکید شده است که باید دادگاهی ویژه تشکیل شود تا جزئیات تجاوزات برون‌‌مرزی بین این دو کشور را بررسی کند. همچنین تنش های مربوط به تحرکات قبایل در هر دو کشور را حل و فصل نماید.

می توان گفت که حرف به حرف تمام مواد مربوط به وضعیت قبایل در توافق نامه بحرة، در این توافق نامه نیز آمده است؛ به استثنای تبصره های محدودی که در مورد مناطق مرزی ذکر شده است. این تعهد از سوی دو طرف، مسائل مربوط به تأمین امنیت راه های حج، سلامت حجاج و احترام گذاشتن به حاکمیت دو کشور را در بر می گیرد. باید توجه داشت که توافق‌‌نامه فقط تا زمانی ضمانت اجرایی دارد که دولت فخیمه انگلیس نمایندگی شرق اردن را عهده دار باشد.

توافق نامه تحویل جدّه

توافق نامه حدّه مقدمه ای برای توافق نامه دیگری به نام توافق نامه «تحویل جدّه» بود که میان پادشاه «علی بن الحسین» و سلطان «عبدالعزیز آل‌‌‌سعود» در 17 دسامبر 1925 به امضا رسید. توافق نامه جدّه به دنبال سیطره نیروهای عبدالعزیز بر این منطقه شکل گرفت و به معنای اعتراف «علی بن الحسین» به شکست خود و حاکمیت عبدالعزیز بر جدّه بود. در مقدمه توافق نامه، علی بن الحسین پادشاه اردن، حاکمیت عبدالعزیز بر جدّه را به صورت مکتوب به رسمیت می شناسد؛ این منطقه را به او تحویل می دهد و در مقابل، عبدالعزیز متعهد می شود که مصونیت جانی و مالی تمام کارمندان دربار، کارمندان نظامی، اشراف و تمام اهالی جدّه شامل عرب ها، ساکنان، قبایل و خانواده های آنان را تأمین کند.

توافق نامه «تسلیم جده» همانند توافق نامه هایی است که پس از جنگ امضا می شود و شامل امور سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تعهدات متقابل است؛ مثلا: پادشاه اردن متعهد شد تا تمام اسرای جنگی جدّه را تحویل دهد تا در مقابل، عبدالعزیز متعهد گردد تا تمام کارگزاران دولت اشراف که در پاراگراف قبل گفته شد را مشمول عفو عمومی قرار دهد. همزمان، تمام افسران و نظامیان، سلاح های خود را باید به عبدالعزیز تحویل دهند. شاه اردن، تمام افسران و نظامیان نیز متعهد می گردند که سلاح و ادوات جنگی را خراب نکنند و در آن‌ها دست نبرند.

عبدالعزیز در مورد افسران، نظامیان، جبران خسارت های مادی آنان، کارمندان خدمات اجتماعی دولت و اشراف نیز تعهداتی داد. مثلا متعهد شد که افراد شایسته آنان را در پست‌‌های خود ابقا کند. در مورد وسایل شخص  که در حوزه اختیارات پادشاه اردن قرار داشت، مانند: خودروها، فرش ها و اسب های وی نیز تعهداتی داد. مثلا وعده داد تا تمام دارایی های فردی خانواده الحسین در حجاز را به آنان واگذار کند؛ البته مشروط به این‌که این دارایی ها واقعا جزء ارثیه وی شمرده شود.

در مقابل، ملک‌‌علی، کارگزاران وی و ساکنان جده نیز متعهد می شدند که هیچ‌‌یک از اموال دولتی مانند لنج‌ها و کشتی ها را نفروشند، به آن‌ها آسیب نزنند و در آن دخل و تصرفی نکنند. عبدالعزیز نیز متعهد  شد که تمام ساکنان، افسران و نظامیان حاضر در «یَنبع» را از حقوق و امتیازاتی که در بالا گفته شد، برخوردار سازد. همچنین متعهد  شد که این افراد را نیز مشمول عفو عمومی قرار دهد: عبدالوهاب، محسن و بکری، پسران «یحیی قزاز»؛ «عبدالحی بن عابد قزاز»؛ احمد و صالح پسران «عبدالرحمن قزاز»؛ «اسماعیل بن یحیی قزاز»، «شیخ محمد صالح بتاوی» و برادرانش؛ ابراهیم و عبدالرحمن بتاوی، فرزندان «محمد علی صالح بتاوی»؛ پسر عموهای‌شان حسن و زین بتاوی؛ پسران «محمد نور»؛ «شیخ یوسف خشیرم»، «شیخ عباس»، پسر «یوسف خشیرم»؛ «شیخ یاسین بسیونی»؛ «سید احمد السقاف».

توافق نامه مکه مکرمه؛ قیمومیت نیابتی

 توافق نامه های دیگری که میان عبدالعزیز، عراق و شرق اردن منعقد شد، به موضوع ترسیم مرزها و سازماندهی تحرکات قبایل میان کشورها در سطح دوجانبه اختصاص داشت؛ ولی برخلاف این توافق نامه ها، توافق نامه «مکه مکرمه» میان پادشاه حجاز و پادشاه نجد و توابع آن یعنی میان «عبدالعزیز بن سعود» و امام «سید الحسن بن علی ادریسی» امام منطقه «عسیر» در 21 اکتبر 1926 امضا شد و به موجب آن، «سید ابوالحسن» از منطقه «عسیر» دست کشید تا این منطقه تحت حاکمیت عبدالعزیز قرار گیرد. به موجب این توافق نامه، توافق‌‌نامه قبلی که در 10 صفر 1339ق مصادف با 23 اکتبر 1920 امضا شد، ارزش اجرایی خود را از دست می دهد. در این تاریخ، منطقه عسیر که تحت سیطره ادریسی ها بود، به موجب توافق نامه مکه، تحت حاکمیت ابن‌‌‌سعود قرار گرفت. وی نقش نماینده عالی رتبه و رسمی انگلیس را ایفا کرد؛ لذا در تحمیل شروط و دیکته کردن امور به رقیب، از ارباب انگلیسی خود تقلید می کرد.

مفاد این توافق نامه بر حاکمیت عبدالعزیز بر منطقه عسیر تأکید دارد. ماده دوم تصریح می-کند که امام عسیر حق ورود به مذاکرات سیاسی با هیچ کشوری یا واگذاری امتیاز اقتصادی  را ندارد؛ مگر این‌که با عبدالعزیز بر سر آن موضوع به توافق برسند. به موجب ماده سوم، امام عسیر بدون موافقت عبدالعزیز حق اعلام جنگ یا امضای صلح نامه ای را ندارد. ماده چهارم تأکید دارد که امام عسیر حق ندارد از بخشی از اراضی این منطقه عقب نشینی کند.

در مقابل، عبدالعزیز به موجب ماده پنجم، حاکمیت امام عسیر «سید حسین بن علی الإدریسی» بر اراضی گفته شده در ماده نخست را تا زمانی که زنده باشد، به رسمیت می‌شناسد. پس از او نیز کسی که با توافق ادریسی ها و مجتهدان پیرو امامت وی به عنوان حاکم انتخاب شود، مورد تأیید عبدالعزیز خواهد بود.

به موجب ماده ششم، عبدالعزیز متعهد می شود که مدیریت داخلی منطقه عسیر، تصمیم‌‌گیری در امور قبایل آن (نصب و عزل و دیگر امور داخلی) را جزء حقوق امام عسیر بداند که احکام آن باید همانند احکام دو کشور بر اساس موازین دینی و عدالت وضع شود. همان‌‌طور که مدیریت امور داخلی به امام عسیر واگذار می شود، وظیفه دفاع و حفاظت نیز به وی موکول می گردد. دقیقا همانند توافق نامه ای که میان عبدالعزیز و انگلیس امضا شد و ابن‌‌سعود به موجب ماده هفتم متعهد شد هرگونه تجاوز داخلی یا خارجی در اراضی عسیر که در ماده نخست بدان اشاره شده را دفع کند. این امر با توافق میان دو طرف، بر اساس مقتضیات موجود و انگیزه های مصلحتی صورت می گیرد.

ماده هشتم برای دو طرف الزام آور است و تصریح می کند که دو طرف متعهد به حفظ این توافق نامه هستند و باید به وظایف خود عمل کنند. این توافق‌نامه پس از تأیید دو طرف، ارزش اجرایی خواهد یافت؛ ولی علی رغم آن، عسیر به شیوه ای پیچیده به صورت کامل به کشور عربستان ضمیمه شد. هرچند که طرف یمنی تا مدت ها اصرار داشت که حاکمیت آل‌‌سعود بر عسیر را نپذیرفته، ولی آل‌‌‌سعود رشوه ای سنگین به «علی عبدالله صالح» رئیس‌‌جمهور یمن و دار و دسته اش پرداخت کرد؛ رشوه ای که حدود 18 میلیارد دلار برآورد می شود و به دنبال آن، توافق نامه جده را در 12 ژوئن 2000 به امضا رساند.

 خالد شبكشی

انتشار این مطلب به معنی تأیید محتوای آن توسط دبیرخانه کنگره نیست

 

کلمات کليدي:
موارد مرتبط
امارات بزرگترین حامی جنگ‌های منطقه‌‌ای؛ از کمک تسلیحاتی و آموزشی تا حمایت از شورش و کودتا
افشای جزئیات حمایت قاطع انگلیس از عربستان در جنگ یمن
اسناد جدید منتشر شده انگلیس از پادشاهی عربستان
ارسال نظر