مالزی و تروریسم . . . اقدامات قاطعانه و روش های نرم
مبارزه مالزی برای از بین بردن تروریسم با استراتژی های مختلف بیش از پیش ادامه دارد.
تاریخ انتشار : 1398/6/7
منبع : ترجمه اختصاصی دبیرخانه کنگره ,

 این دولت آسیایی تمایلی ندارد که نامش مانند ترکیه و قطر در بین کشورهای حامی تروریسم قرار بگیرد.
"برناما" خبرگزاری رسمی مالزی در 26آگوست سال جاری اعلان کرد که پلیس مالزی 519 نفر را به اتهام فعالیت های تروریستی دستگیر نموده است. "محی الدین یاسین" وزیر کشور مالزی در این رابطه افزود: بازداشت شدگان از شهروندان مالزی و کشورهای بیگانه می باشد. در همین چارچوب در این یادداشت در صدد هستیم تا خطرات ناشی از مبارزه با تروریسم برای مالزی و تهدیدات صورت گرفته از سوی تروریست ها  علیه این کشوررا بررسی کرده و در پایان نیز به برخی از راهبردهای مالزی در مواجهه با تروریسم بپردازیم.

مالزی به دقت تحولات غرب آسیا را پیگیری می کند . این مسئله به دلیل باقی ماندن برخی از عناصر داعش و تروریسم در عراق و سوریه و ترس از بازگشت آنان به سرزمین های مادری خود برای پیگیری اهداف تروریستی خویش می باشد.

برای همین امر است که دولت این کشور اقدام به وضع قوانین سختگیرانه ای نموده است که براساس آن هرکسی که شباهتی به تروریست ها دارد و یا مشکوک به اقدامات و رفتارهای تروریستی است را دستگیر نماید تا امنیت کشورش تهدید و به خطر نیفتد.

گروه های تروریستی متنوع و مختلفی در مالزی حضور دارند که مهمترین آنان گروه تروریستی موسوم به "مجاهدان کومبولان" می باشد که ایدئولوژی جهادی داشته و مطابق با افکار القاعده عمل می کنند و عناصر آنان نیز در افغانستان آموزش می بینند . این گروه تلاش دارد تا دولت اسلامی بزرگی را برپا کند که شامل کشورهایی نظیر اندونزی، فیلیپین و مالزی می باشد. گروه های تروریستی برای رسیدن به این هدف فعالیت های خشن و خرابکارانه ای را تاکنون داشته اند. اگر چه دولت مالزی به شدت به دنبال سرکوب آنان با استفاده از روش های گوناگون است.

"حزب اسلامی مالزی" شاخه اخوان المسلمین نیز در شمار گروه های تروریستی و خطرناک قرار دارد. چرا که آنان نیز سودای  رسیدن به قدرت از طرق گوناگون هستند. علیرغم اینکه مالزی میزبان برخی از بزرگان اخوان المسلمین پس از کودتا علیه مصر در این کشور بود اما دولت این کشور خیلی زود متوجه شد که برخی از اعضای اخوانی خطرناک هستند و برای همین نیروهای امنیتی این کشور در مارس 2019موضع قاطعی در قبال آنان اتخاذ نمود و اقدام به تبعید شش نفر از عناصر مصری و تونسی اخوان مالزی کرد و از آن زمان فعالیت های این گروه را به شدت تحت نظر دارد. "محمد فوزی هارون" بازرس کل پلیس مالزی دراینباره گفت : 5نفر از بازداشت شدگان متهم به فعالیت های تروریستی و خطرناک در اظهارات خود اعتراف کردند که از اعضای إخوان المسلمین بوده اند و اتهام آنان ارتباط و پناه دادن به دو نفر از تروریست های گروه موسوم به "انصار الشریعه" می باشد.

دولت مالزی با روش های  گوناگون به دنبال مبارزه با ویروس منتشر شده تروریسم در این کشور است. یکی از این روش ها بروزرسانی قوانین ویژه مبارزه با تروریسم به صورت مستمر در این کشور است. آخرین قانونی که حکومت مالزی در جهت مبارزه با تروریسم تدوین و ابلاغ نمود قانون "پوتا" نام دارد. این قانون جایگزین قانون امنیت داخلی مالزی که شد. براساس این قانون به پلیس و نیروهای امنیتی مالزی این اجازه داده شده است که هر کسی را که شباهت به تروریست ها دارد را تا دو سال بدون محاکمه بازداشت نماید و گذرنامه های مسافرانی را که مظنون به همکاری با گروه های تروریستی را ضبط کند. این اقدام دولت مالزی نیز حتی مورد اعتراض سازمان های بین المللی حقوق بشری دنیا قرار گرفت.

با وجود این مبارزه ها، مالزی اقدام به تبادل اطلاعا ت با کشورهایی که تجارب فراوانی در مبارزه با تروریسم دارد کرده و مرکز مبارزه با تروریسم در کولالامپور را در سال 2003 میلادی افتتاح نمود. در گامی دیگر مالزی به دنبال گسترش روابط در جنوب شرق آسیا برای مبارزه با فعالیت های تروریستی است و بر همین اساس ده کشور از اعضای گروه موسوم به "آسیان" به این مرکز ملحق شده اند که در آن برای خنثی کردن عملیات های تروریستی و مبارزه با آنان تبادل اطلاعات می نمایند.

از سوی دیگر مالزی در راستای مبارزه با تروریسم اقدام به مبارزه نرم در چارچوب برنامه تکاملی منع افراط گرائی در زندان ها توسط اداره زندان ها نموده است که طی آن تروریست های بازداشتی در برنامه ای که از سوی دولت مالزی انجام می گیرد شرکت مینمایند تا از افکار و ایدئولوژی های خود عقب نشینی کرده و پشیمان شوند.

همچنین معاون نخست وزیر مالزی در نوامبر 2017میلادی اعلان نمود که این کشور با همکاری سایر کشورها و سازمان های بین المللی به دنبال خشکاندن و از بین بردن منابع مالی گروه های تروریستی توسط برخی از موسسات غیر انتفاعی می باشد.

در همین راستا رئیس بانک مرکزی پیشنهادهای سه گانه استفاده از نیروهای کارآمد، ارتقای همکاری با دولت ها و موسسات بین المللی و افزایش همکاری های بین المللی برای از بین بردن تروریسم مطرح نمود.

نیروهای امنیتی مالزی نیز پیوسته در حال مراقبت و پایش وسائل ارتباط جمعی می باشند؛ چرا که معتقدند ابزارهای جدید و گسترش فضای مجازی به صورت گسترده در رشد و گسترش تروریست و عملیات های خرابکارانه آنان تاثیر داشته است. "ایوب خان"  نائب رئیس بخش ویژه مبارزه با جرائم تروریستی افزود: بیش از 100 نفر از شهروندان مالزی را که قصد داشتند از طریق فیسبوک  با شعار دروغین جهاد به داعش در سوریه و جنوب فیلیپین ملحق شوندرا دستگیر نموده است. وی همچنان افزود که پلیس این کشور بیش از چهار هزار از سایت های این کشور را تحت نظر دارد.

موارد مرتبط
تصویر جدید از دوست ابوبکر البغدادی در مهمانی هیئت تحریر الشام
آسیای مرکزی و افراط‌گرایی؛ پتانسیل‌های جذب راهکارهای دفع
زنان داعشی را دست کم نگیرید
ارسال نظر