تاریخ جنبش اسلامی در الجزایر
محل های تجمع در پایتخت، تقریبا از مساجد فاصله دارد. ما از همان روز نخست در این حرکت حضور داشتیم. شعارهایی که سر داده می شود حاکی از آن است که این حرکت درصدد بنای دولتی دموکراسی و مبتنی بر اصول اسلامی است.
تاریخ انتشار : 1398/4/18
منبع : ترجمه اختصاصی دبیرخانه کنگره

«عبدالله جاب الله» رئیس جبهه «عدالت و توسعه» در تحلیلی مبنی بر متهم ساختن اسلام گرایان جهت کوشش برای سوء استفاده از این حرکت می گوید:

 پس از آنکه اعتراضات الجزایر توانست «عبدالعزیز بوتفلیقه» را به کناره گیری از مقام خود مجبور سازد، نگرانی های بسیاری شکل گرفت. یکی از این نگرانی ها که نمی توان آن را نادیده گرفت، ترس از اسلام گرایان و شیوه تعامل آنان با این حرکت است که ممکن است به ابزاری برای محدودیت آن تبدیل شود یا بهانه ای برای تهاجم ارتش فراهم سازد.

احتمال می رود درک اسلام گرایان «الجزایر» از این مشکل باعث شود تا جهت حفظ انقلاب و امید به موفقیت آن یک گام به عقب بردارند؛ این انقلاب حداقل در درخواست اصلی خود یعنی کناره گیری رئیس جمهور «بوتفلیقه» موفق عمل کرد؛ اما برنامه و سازماندهی اسلام گرایان برای مرحله بعدی چیست؟

الجزایر در سال 1830 به اشغال فرانسه درآمد. این کشور پیش از این اتفاق تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار داشت. فرانسوی های کوشیدند تا جامعه الجزایر را به صورت کامل فرانسوی کنند. آنان سیاست «استعمار و غربی سازی» را در پیش گرفتند و این کشور را بخشی از خاک فرانسه اعلام کردند.

مردم الجزایر در واکنش به این وضعیت کوشیدند تا با تمسک به هویت اسلامی خود در برابر اشغالگران بایستند؛ در نتیجه این مقاومت رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت. در رأس آن می توان به جنبش امیر «عبد القادر الجزایری» اشاره کرد که نخستین جنبش مسلحانه مقاومت علیه حضور فرانسوی ها به شمار می رود و از سال 1830 تا 1847 ادامه یافت. هرچند این جنبش دوام چندانی نیافت؛ ولی زمینه را برای جنبش های دیگر فراهم ساخت و سرانجام به انقلابی فراگیر علیه استعمار فرانسه تبدیل شد.

آثار جنبش اسلامی در عرصه سیاسی خود را نشان داد و پس از جنگ جهانی اول با جنبش امیر «خالد الهاشمی» نوه امیر «عبدالقادر» به مقاومتی مسالمت آمیز تبدیل شد. «الهاشمی» در دسامبر 1919 به مبارزه انتخاباتی داخلی وارد شد و توانست بر رقبای سیاسی خود پیروز شود؛ رقبایی که پذیرش تابعیت (فرانسوی)، تلفیق شدن و غربی سازی را تبلیغ می کردند. وی (الهاشمی) از دولت فرانسه خواست تا «اصول ویلسون» را در الجزایر پیاده کند و مردم این کشور از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار باشند. روزنامه ای موسوم به «الإقدام» تأسیس کرد و در آن به موجب موارد زیر خواستار اصلاح وضعیت الجزایر شد: 1- اصلی که به مساوات میان فرانسوی ها و الجزایری های اشاره داشت. 2- لغو قوانین وضعیت فوق العاده. 3- الجزایری ها از حق ورود به پارلمان فرانسه برخوردار باشند.

در این بحبوحه، جنبش های اصلاحات اسلامی با شفافیت بیشتری نمود پیدا کردند. شیخ «عبدالحمید بن بادیس» مدرسه ابتدایی عربی را در سال 1926 تأسیس کرد. در سال 1930 مدرسه «جمعية التربية و التعليم الإسلامية/ انجمن آموزش و پرورش اسلامی» از داخل این مدرسه بیرون آمد و دیری نپایید که در مناطق مختلف الجزایر ده ها شعبه از آن دایر شد.

در سال 1931، انجمن «العلماء المسلمين الجزائريين/ علمای مسلمان الجزایر» به ریاست «بن بادیس» و جانشین وی شیخ «محمد البشیر الإبراهیمی» تشکیل شد. هدف این انجمن، حفظ فرهنگ عربی اسلامی الجزایر در برابر کوشش هایی بود که قصد نابودی هویت آن را داشت. شعار آنها «اسلام دین ماست، زبان عربی زبان ماست و الجزایر وطن ماست» بود. مهم ترین اهداف این انجمن عبارت بود از: «آموزش و پرورش، زدودن بدعت ها و خرافات از دامان اسلام، احیای فرهنگ عربی و گسترش آن، حفظ هویت الجزایری با شاخصه های تمدنی، دینی و تاریخی آن و مقاومت در برابر سیاست اشغالگری تا نابودی آن».

این انجمن در بیانیه ای که در روز دوم تأسیس خود با عنوان « مبادئ الثورة في الجزائر/ اصول انقلاب در الجزایر» صادر کرد، حمایت خود از انقلاب علیه استعمار فرانسه را اعلام نمود. این بیانیه به امضای شیخ «بشیر الإبراهیمی» و نماینده آن شیخ «الفضیل الورتلانی» رسید. «الورتلانی» در 3 نوامبر 1954 نیز بیانیه ای با عنوان «إلى الثائرين الأبطال من أبناء الجزائر: اليوم حياة أو موت، بقاء أو فناء/ خطاب به انقلابیون قهرمان الجزایری: امروز روز مرگ و زندگی است، روز بقا یا فناست» صادر کرد. بیانیه های انجمن در حمایت از انقلابیون و تقویت اراده آنان همچنان ادامه داشت. دفتر «قاهره» در 15 نوامبر 1954 بیانیه ای با عنوان «نعيذكم بالله أن تتراجعوا/ پناه بر خدا از عقب نشینی» را صادر کرد، در آن مردم الجزایر را مورد خطاب قرار داد و از آنان خواست تا به انقلاب بپیوندند و در راستای بیرون راندن نیروهای اشغالگر از کشور به پاخیزند. شیخ «العربی التبسی» نایب رئیس انجمن، فتوا داد که «جایز نیست هیچ مسلمانی بدون عذر از جهاد دست بکشد».

بنابراین می توان گفت که جنبش اسلامی در انقلاب الجزایر نقش مهمی ایفا کرده است؛ این انقلاب با روحیه جهادی شناخته می شود؛ به گونه ای که به سرباز مبارز در ارتش آزادی بخش ملی، عنوان «مجاهد» اطلاق می شد. افسران سابق ارتش تاکنون به مجاهد بودن خود مباهات می کنند. مردم الجزایر خواستار رفتار سنجیده اسلامی در دو سطح عمومی و فردی بودند. این مطالبه در بیانیه نخست نوامبر 1954 یعنی زمان آغاز انقلاب خود را نشان داد. در این بیانیه تأکید شد که هدف از استقلال ملی، احیای دولت دموکرات و اجتماعی الجزایر است که در چارچوب اصول اسلامی حاکمیت کند.

جنبش زیرزمینی اسلامی

پس از رسیدن به استقلال، میان شخصیت های برجسته و فعال اسلامی با دستگاه حاکم، پیرامون ساختار و ماهیت حاکمیت اختلافاتی بروز پیدا کرد. حکومت طی دهه شصت و هفتاد در برخورد با این شخصیت ها از سیاست تشویق و تهدید استفاده کرد. جنبش های اسلامی به ساخت مساجد روی آوردند تا به عنوان مراکز تبلیغ و آغاز فعالیت از آن استفاده کنند. این دوره شکوفایی پنهانی را تجربه کرد؛ لذا با فعالیت محرمانه شناخته می شد.

نخستین گردهمایی تفکر اسلامی با عنوان «مركز التوجيه الثقافي/ مرکز سیاستگذاری فرهنگی» از سال 1966، زیر نظر متفکر اسلامی «مالک بن نبی» شکل گرفت. نخستین مسجد در سپتامبر 1968 در دانشگاه الجزایر افتتاح شد و نخستین نشانه های حجاب از سال 1969 در این دانشگاه نمود پیدا کرد.

در سال 1970، دولت پویشی به ریاست وزیر آموزش و امور دینی راه  انداخت که «انحطاط اخلاقی»، تأثیر پشت پرده غرب بر فضای آزاد و باز اجتماعی و اعمال رذیلانه ای که کشور غربی فرانسه به الجزایر آورده است را محکوم  کرد. اسلام گرایان توانستند با استفاده از این پویش، نفوذ ویژه خود را افزایش دهند. آنان از کمک های برخی از اعضا و برخی از افراد نیکوکار برای ترویج پیامی بهره بردند که می توانست بیشتر اقشار جامعه به ویژه قشر فقیر را جذب کند.

از برجسته ترین جنبش هایی که طی این دوره اعلام موجودیت کرد می توان به جماعت «مسجد الطلبة» اشاره کرد که بعدها به جماعت «البناء الحضاری/ ساخت تمدن» معروف شد. فرماندهی این جماعت را دکتر «محمد بوجلخه»  و سپس شیخ «محمد السعید» بر عهده داشت. تجربه ویژه این جماعت از ابتدای تأسیس آن با استناد به اصل استقلال تشکیلاتی و فکری، پخته تر شد. حتی زمانی که برخی از سرکردگان «العمل الإسلامی» تحت تأثیر تجربه «اخوان المسلمین» مصر قرار گرفتند، سرکردگان «البناء الحضاری» با این امر مخالفت کردند. نکته قابل توجه آن است که این جماعت انجمن «العلماء المسلمين/ علمای مسلمان» و «مالک بن نبی» را به عنوان مرجع خود می دانست؛ مرجعیتی دوگانه که این جماعت را با آزاداندیشی و اقتباس از نظرات تمام علما با رویکردهای مختلف متمایز ساخت.

پس از آن جماعت «شرق» یا جماعت «جاب الله» در سال 1976 اعلام موجودیت کرد. این جماعت ایدئولوژی «اخوان المسلمین» را پایه و اساس کار خود قرار داد و می کوشید تا نماینده این تشکیلات در الجزایر باشد. این جماعت در خاستگاه های عملی و برخی از واژگان خط مشی فکری اش در سال 1986 بازنگری کلی صورت داد؛ یعنی زمانی که جماعت «اخوان المسلمین»، «محفوظ نحناح» را به عنوان ناظر خود در الجزایر و نماینده-اش در تشکیلات بین المللی برگزید. جماعت «شرق» بار دیگر با برگزاری سخنرانی ای درباره امام «عبدالحمید بادیس» به عرصه جنبش اصلاحی الجزایر بازگشت. این جماعت از زمان تأسیس خود از آیین جنبش اصلاحی فاصله گرفته بود.

بنیان سازی آشکار «العمل الإسلامی»

پس از استقلال الجزایر، بحث و بررسی پیرامون منشور ملی در سال 1976 و پیش از آن قانون ثروت کشاورزی و خانواده، نخستین مرحله سیاسی در تاریخ جنبش اسلامی معاصر در این کشور را تشکیل می دهد. پیرامون مؤلفه های آن در عملکرد اختلاف نظر وجود داشت: مثلا «محفوظ نحناح»، «محمد بوسلیمانی» و موافقانشان، سبک مخالفت علنی را ترجیح می دادند. آنان بیانیه ای با عنوان «إلى أين يا بومدين؟/ بومدین به کجا؟» را صادر کردند که به امضای «موحدون» رسید. این تشکیلات (موحدون) بیش از آنکه تشکیلاتی واقعی باشد، تشکیلاتی است که این بیانیه آن را ترسیم کرد؛ زیرا بیانیه برای انتساب به یک گروه به امضا نیاز داشت.

«الموحدون» دوام چندانی نیافت؛ زیرا دیری نپایید که برجسته ترین عناصر آن و در رأس آنان شیخ «محفوظ نحناح» و شیخ «محمد بو سلیمانی» بازداشت شدند. «نحناح» به 15 سال زندان محکوم شد. اتهامات او عبارت بود از ایجاد اختلال در امنیت عمومی، کوشش برای طرح ریزی کودتا و تشکیل یک جماعت غیر قانونی.

این تشکیلات به سرکردگی «محفوظ نحناح»، سلفی تاریخی به شمار می روند؛ زیرا بعدها به «اخوانی های بین المللی» معروف شدند و نهادهایی از داخل آن بیرون آمد که بعضی از آنها به فعالیت اجتماعی و خیریه اهتمام می ورزید، مانند انجمن «الإرشاد والإصلاح/ ارشاد و اصلاح» و بعضی دیگر به فعالیت سیاسی می پرداخت مانند جنبش «المجتمع الإسلامي/ جامعه اسلامی». «نحناح» در سال 1974 به مصر و در سال 1976 به عربستان مسافرت کرده بود. او در این سفر با بسیاری از سرکردگان «اخوان» که به تازگی از زندان آزاد شده بودند دیدار کرد و با تشکیلات اصلی بیعت نمود تا به عنوان ناظر کل این تشکیلات در الجزایر به فعالیت بپردازد؛ ولی این تشکیلات زمانی توانست فعالیت واقعی خود را آغاز کند که شیخ «محفوظ نحناح» و «محمد بوسلیمانی» در سال 1980 طی عفو عمومی رئیس جمهور «شاذلی بن جدید» از زندان آزاد شدند. لذا می توان گفت: شکل گیری واقعی جماعت «اخوان المسلمین» در الجزایر تا اوایل دهه هشتاد به تأخیر افتاد.

این جنبش برنامه راهبردی خود را در سال 1982 تدوین کرد و در قالب آن تحلیلی سیاسی جهت همگام شدن با واقعیت، تحولات آن و تصور این جنبش نسبت به جامعه را ارائه داد. در همین دوره، تشکیلات اصلی تصمیمات تأسیس عملی تشکیلات جهانی را تکمیل کرد و در اواخر ژوئیه 1982 سند اعلام موجودیت خود را به امضا رساند.

در نوامبر 1982، گروهی از علما از جمله شیخ «احمد سحنون»، شیخ «عبد اللطیف سلطانی» و دکتر «عباسی مدنی» گرد هم آمدند و بیانیه ای 14 بندی صادر کردند که خواستار موارد زیر بود: لزوم پیاده سازی دین اسلام، محکومیت انتصاب زنان به سمت قضاوت، تکیه بر رویکردی اسلامی در زمینه اقتصاد و عدم اختلاط (زن و مرد) در نهادها. به دنبال این بیانیه، جنبش های اسلامی در «گردهمایی دانشگاه مرکزی» مشارکت جستند؛ این گردهمایی نخستین مرحله علنی ای است که جنبش اسلامی را به عرصه اقدام علنی و عمومی کشاند.

ایجاد فضای باز و ورود اسلام گرایان به عرصه سیاسی

پس از قیام 5 اکتبر 1988 که خواستار اصلاحات اقتصادی، ایجاد فضای باز سیاسی و اعطای برخی آزادی ها بود، قانون اساسی جدید کشور در 23 فوریه 1989 صادر شد. ماده 39 آن تصریح می کند که «شهروندان از حق آزادی بیان، تشکیل انجمن ها و برگزاری گردهمایی برخوردارند». حال آنکه ماده 40 تأکید می کند که «تشکیل انجمن هایی با رویکرد سیاسی مورد تأیید مجاز است».

شیخ «محفوظ نحناح» و دوستش شیخ «محمد بوسلیمانی» تصمیم گرفتند، انجمن خیریه غیر دولتی موسوم به انجمن «الإرشاد و الإصلاح/ ارشاد و اصلاح» را تأسیس کنند. این انجمن نخستین انجمن اسلامی ای بود که در چارچوب اصلاحات سیاسی صورت گرفته در الجزایر تشکیل شد. انجمن «الدعوة الإسلامیه» در سال 1989 به ریاست شیخ «احمد سحنون» یکی از شاگردان امام «عبدالحمید بن بادیس» تأسیس شد. وی در جنگ استقلال، علیه استعمار فرانسه مشارکت داشته است؛ او با 83 سال سن، مسن-ترین عضو این انجمن بود.

این انجمن به مثابه چتری، تمامی جریان های اسلامی را در بر گرفت، فرماندهان «العمل الإسلامی» را علی رغم تفاوت رویکردها و مرجعیت هایشان در کنار یکدیگر جمع کرد و در راستای حفاظت جنبش اسلامی از تفرقه و اختلاف به فعالیت پرداخت. از اعضای این انجمن می توان به افراد زیر اشاره کرد: «محفوظ نحناح»، «عباسی مدنی»، «عبدالله جاب الله»، «علی بلحاج» و «محمد السعید». مهم ترین اهداف انجمن عبارتند از: اصلاح عقاید، دعوت به اخلاق اسلامی، بهبود اقتصاد فروپاشیده در آن دوره و دفاع فکری.

توجه اسلام گرایان به سیاست، رفته رفته افزایش یافت. شیخ «علی بلحاج» خواستار تشکیل «الجبهة الإسلامية الموحدة/ جبهه یکپارچه اسلامی» بود؛ ولی دکتر «عباسی مدنی» عنوان دیگری یعنی «الجبهة الإسلامية للإنقاذ/ جبهه نجات اسلامی» را پیشنهاد داد. این جبهه در 18 فوریه 1989 اعلام موجودیت کرد. «عبدالله جاب الله»در مارس 1989 تصمیم گرفت که حزب «حركة النهضة الإسلامية/ جنبش نهضت اسلامی» را تأسیس کند. شیخ «محفوظ نحناح» در ابتدا با این تصمیم مخالفت کرد، سپس تغییر نگرش داد و در 30 مه 1991 حزب «حركة المجتمع الإسلامي/ جنبش جامعه اسلامی» را تشکیل داد. این جنبش های سه گانه از نظر فکری، مرجعیت، رویکردها و شیوه برخورد با حوادث سیاسی و افراد مؤثر در عرصه سیاسی با یکدیگر تفاوت دارند.

«جبهة الإنقاذ/ جبهه نجات» در صدر عرصه سیاسی

«عباسی مدنی» و «علی بلحاج» در 18 فوریه 1989 از تأسیس حزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ/ جبهه نجات اسلامی» خبر دادند. بیانیه به رسمیت شناختن این جبهه در سپتامبر 1989 در روزنامه رسمی منتشر شد. خط مشی فکری آن را می توان در این جمله خلاصه کرد که «این جبهه می کوشد تا یک حکومت مدنی تکثرگرا روی کار بیاورد که بر اصل «حاکمیت از آن خدا و قدرت از آن ملت» تمرکز دارد و می خواهد دولت مستقل عادل و مبتنی بر اصول اسلام را بنیان کند».

این جبهه در نخستین انتخابات آزاد شهرداری که الجزایر در ژوئن 1990 تجربه کرد، مشارکت جست و جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. در 25 مه 1991 در اعتراض به اصلاحات قانون انتخابات و تقسیم حوزه های انتخابیه، خواستار اعتصاب، برگزاری راه-پیمایی ها و تجمعاتی در میادین عمومی شد. به دنبال این درخواست، «مولود حمروش» نخست وزیر وقت در 30 مه با «عباسی مدنی» رئیس جبهه و جانشین وی «علی بلحاج» دیدار کرد. دو طرف توافق کردند تا در چهار میدان مشخص تجمع هایی داشته باشند؛ ولی سرنگونی دولت «حمروش» در 2 ژوئن و تشکیل دولتی جدید به دستگاه های ژاندارمری اجازه داد تا به میادین تحصن یورش ببرند و تظاهرکنندگان را متفرق سازند. رئیس جبهه و جانشین وی به اتهام توطئه علیه امنیت کشور و ایجاد اختلال در اقتصاد ملی بازداشت و مدتی بعد آزاد شدند.

اوضاع به صورت نسبی آرام شد. مرحله نخست انتخابات مجلس در 26 دسامبر 1991 برگزار شد. این جبهه توانست از 232 کرسی 188 کرسی را کسب کند. حزب «جبهة القوى الاشتراكية/ جبهه نیروهای کمونیست» با 25 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و حزب «جبهة التحرير الوطني/ جبهه آزادسازی ملی» با 16 کرسی رده سوم را به خود اختصاص داد.

به دنبال پیروزی قاطع این جبهه، «شاذلی بن جدید» رئیس جمهور،  «مجلس ملی خلق» الجزایر را منحل کرد. ریاست این مجلس را از 4 ژانویه 1992 «عبد العزیز بلخادم» بر عهده داشت. مدتی بعد در 11 همین ماه «بن جدید» مجبور به کناره گیری از سمت خود شد. این امر خلأئی قانونی ایجاد کرد. ارتش مرحله دوم انتخابات را لغو کرد و حکومت به شورای عالی دولت به ریاست «محمد بوضیاف» و سپس «علی کافی» واگذار شد.

در 17 ژانویه 1992، نمایندگان احزاب سه گانه که در مرحله نخست پیروز شده بودند گرد هم آمدند و از مردم الجزایر خواستند تا نظم عمومی را حفظ کنند و از روی آوردن به خشونت بپرهیزند. نمایندگان منتخب جبهه در نشستی در 19 ژانویه پیام هایی خطاب به دستگاه حاکمه نوشتند و خواستار «احترام به اراده ملی و کنار گذاشتن خشونت» شدند. شورای عالی دولت در 9 فوریه 1992 در کشور حالت فوق العاده اعلام کرد و هزاران نفر از حامیان این جبهه (جبهه نجات) را در بازداشتگاه های صحرایی بازداشت کرد. موج تعقیب سایر اعضای بازداشت نشده نیز آغاز شد. فعالیت این جبهه در ماه مارس ممنوع شد، تمامی شوراهای محلی وابسته به آن نیز منحل گردید و سرکردگان آن یعنی «عباسی مدنی»، «علی بلحاج» و «عبدالقادر حشانی» به زندان افتادند.

در بحبوحه این حوادث، گروه هایی وارد عرصه شدند که رویکرد مسلحانه داشتند. در رأس آن می توان به «الجیش الإسلامي للإنقاذ/ ارتش نجات ملی» وابسته به جبهه «إنقاذ» اشاره کرد که در سال 1993 تأسیس شد. در سال 1994 گفتگو با سران جبهه در داخل زندان آغاز شد؛ ولی به علت عدم اعتماد میان دو طرف به شکست انجامید؛ همان گونه که «توافق نامه آشتی ملی رم» در سال 1995 شکست خورد. در اول اکتبر 1997،  «جیش الإنقاذ» به دنبال تماس های سرکردگان مؤسسه نظامی اعلام آتش بس کرد. اما مدتی بعد رئیس آن «مدنی مرزاق» در 11 ژوئن 1999 این آتش بس را بر هم زد.

«عبدالقادر حشانی» رئیس واحد اجرایی این جبهه در هنگام خروج از زندان به همراه «عباسی مدنی» در 15 ژوئیه 1997 تأکید کردند که «این جبهه یک حزب سیاسی غیر مسلح است و شاخه نظامی ندارد. کسانی که گروهی را به عنوان جناح نظامی جبهه معرفی می کنند، مسئولیت این امر متوجه خود آنان است». آنان خواستار تحقیقات مستقل شدند و تصمیم انحلال جبهه را اقدامی غیر قانونی دانستند.

«عبدالقادر حشانی» در 22 نوامبر 1999 ترور شد و «عباسی مدنی» در سپتامبر 2000 به حصر خانگی محکوم شد. وی و جانشین او «علی بلحاج» که تا سال 2003 در زندان نظامی بازداشت بود، همزمان آزاد شدند؛ ولی اجازه فعالیت سیاسی به آن دو داده نشد. لازم به ذکر است که فعالیت سیاسی این جبهه همچنان ممنوع است.

«جاب الله» و گروه «النهضة»: بازی تجزیه ها و ائتلافات

شیخ «عبدالله جاب الله» در سال 1989 از تأسیس انجمن «النهضة للإصلاح الثقافي و الاجتماعي/ نهضت اصلاح فرهنگی و اجتماعی» خبر داد. حزب «حركة النهضة الإسلامية/ جنبش نهضت اسلامی» در مارس همین سال اعلام موجودیت کرد. پس از اصلاحات قانون اساسی در سال 1996 این حزب به «حرکة النهضة» تغییر عنوان داد؛ به موجب این اصلاحات تأسیس احزاب دینی غیرقانونی شمرده می شد.

حزب «النهضة»، انتخابات ریاست جمهوری ای که در سال 1995 برگزار شد را تحریم کرد. در انتخابات پارلمان که در ژوئن 1997 برگزار شد مشارکت جست و با کسب  34 کرسی در رده چهارم قرار گرفت؛ ولی رئیس حزب از ورود به دولت ائتلافی امتناع ورزید. با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 1999، رئیس این جنبش با پارلمانی ها اختلاف نظر پیدا کرد؛ زیرا گروه پارلمانی از «عبدالعزیز بوتفلیقه» اعلام حمایت کرد. «جاب الله» پیش از انتخابات ریاست جمهوری از ائتلاف با دیگر نامزدها منصرف شد و به صورت مستقل اعلام کاندیداتوری کرد. پس از وی «الحبیب آدمی» ریاست جنبش را بر عهده گرفت. وی خط مشی این حزب از مخالفت با نظام حاکم را به حمایت از آن تغییر داد؛ این امر زمینه را برای به قدرت رسیدن حزب فراهم ساخت.

این حزب تاوان حمایت از نظام حاکم را پرداخت و در انتخابات 2002 تنها یک کرسی به دست آورد. پس از انتخابات 2007 تعداد کرسی های آن به 5 کرسی افزایش یافت. در انتخابات 2012 به ائتلاف سبز الجزایر متشکل از «مجتمع السلم/ جامعه صلح» و «الإصلاح الوطني/ اصلاح ملی» پیوست ـ  این حزب (الإصلاح الوطني) را «جاب الله» پس از جداشدن از جنبش «النهضة» تأسیس کرد ـ . این ائتلاف با کسب 47 کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت. در انتخابات 2017 به همراه جبهه «العدالة و التنمیة/ عدالت و توسعه» و جنبش «البناء الوطني/ سازندگی ملی»، ائتلاف «الاتحاد من أجل العدالة و النهضة و البناء/ اتحاد برای عدالت، پیشرفت و سازندگی» را تشکیل دادند. ریاست جبهه «العدالة و التنمیة/عدالت و توسعه» را شیخ «عبدالله جاب الله» مؤسس «النهضة» بر عهده دارد. این ائتلاف توانست 15 کرسی به دست آورد.

یادآور می شود که «جاب الله» پس از جدا شدن از جنبش «النهضة» در سال 1999، حزب جدیدی با عنوان «الإصلاح الوطني» را تأسیس کرد. در انتخابات پارلمانی سال 2002 مشارکت جست و با کسب 43 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت. قبل از اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004، مخالفت خود با ورود به دولت ائتلافی را همچنان ادامه داد؛ ولی تنها 5% آرا را به خود اختصاص داد؛ حال آنکه «عبدالعزیز بوتفلیقه» 85% آرا را کسب کرد.

این جنبش در سال 2007 با بحرانی داخلی مواجه شد. وزارت کشور فرصت را غنیمت شمرد و شیخ «جاب الله» را از ریاست آن برکنار کرد. در انتخابات پارلمان تنها 3 کرسی به دست آورد. در انتخابات 2012 به ائتلاف «الجزائر الخضراء/ الجزایر سبز» پیوست. این ائتلاف با کسب 47 کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت. جنبش «النهضة» در انتخابات 2017 تنها یک کرسی به دست آورد.

«جاب الله» انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 را تحریم کرد. او همزمان با بهار عربی از تأسیس حزب جدیدی با عنوان «جبهة العدالة و التنمیة/ جبهه عدالت و توسعه» خبر داد. در سال 2012 به عنوان رئیس این حزب انتخاب شد؛ حزبی که در انتخابات پارلمانی ای که همان سال برگزار شد، 7 کرسی به دست آورد. این حزب سیاست رئیس خود را در تحریم انتخابات ریاست جمهوری  سال 2014 ادامه داد. در انتخابات پارلمانی 2017، به همراه جنبش «النهضة» و جنبش «البناء الوطني» ائتلاف «الاتحاد من أجل العدالة و النهضة و البناء» را تشکیل داد. جنبش «البناء الوطني» از جنبش «مجتمع السلم/ جامعه صلح» به سرکردگی «مصطفی بلمهدی» منشعب شده است. این ائتلاف توانست 15 کرسی کسب کند.

اخوان: مصلحان همیشگی

شیخ «محفوظ نحناح» یک جنبش سیاسی اصلاحی با عنوان جنبش «المجتمع الإسلامي/ جامعه اسلامی» را در 6 دسامبر 1990 تأسیس کرد که شاخه الجزایری «اخوان المسلمین» به شمار می رود. وی مجوز تأسیس این جنبش را در 30 مه 1991 اخذ کرد؛ یعنی زمانی که آثار بحران میان «جبهة الإنقاذ/ جبهه نجات» و دستگاه حاکم پدیدار شد؛ لذا این حزب در سال 1996 مجبور شد از «المجتمع الإسلامي/ جامعه اسلامی» به «مجتمع السلم/ جامعه صلح» تغییر عنوان بدهد.

در سال 1992، به دنبال لغو روند انتخاباتی در کشور، آثار اختلاف و تجزیه در داخل جنبش نمودار شد؛ زیرا برخی معتقد بودند که «این جنبش موافق با نظام و علیه «الجبهة الإسلامية للإنقاذ/ جبهه نجات ملی» موضعگیری کرده است»؛ ولی «نحناح» اصرار داشت که «این جنبش به حمایت از دولت برخاسته است تا از فروپاشی آن جلوگیری کند؛ اما از نظام حمایت نکرده است». جنبش «جامعه صلح» در سال 1994 در همایش «وفاق ملی» مشارکت داشت. در این همایش «زروال» راست گرا به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد.

«نحناح» در انتخابات ریاست جمهوری سال 1995 مشارکت جست و با کسب 25% آرا جایگاه دوم را به خود اختصاص داد. حال آنکه «زروال» 61% آرا را کسب کرد. شیخ «نحناح» به موجب اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی الجزایر، از مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 1999 منع شد؛ بر اساس این اصلاحات، کاندیدایی که پیش از سال 1942 متولد شده باشد، باید سندی رسمی از وزارت «مجاهدین» دریافت کند که مشارکت وی در انقلاب آزادی بخش را اثبات نماید. «نحناح» در سال 1942 متولد شده است.

این جنبش با در اختیار گرفتن دو پست وزارتخانه در سال 1996 در دستگاه اجرایی مشارکت جست. در انتخابات 1997 نیز حضور یافت، با کسب 69 کرسی بالاتر از جبهه «التحریر الوطنی» جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و به عنوان قدرتی اسلامی بروز کرد که نمی توان آن را نادیده گرفت. تعداد وزارتخانه های وابسته به این جنبش به هفت وزارتخانه افزایش یافت. در انتخابات 2002 عقب رفت داشت و 38 کرسی به دست آورد. پس از فوت شیخ «محفوظ نحناح» در سال 2003، شیخ «ابو جرة سلطانی» ریاست این جنبش را بر عهده گرفت. وی تصمیم گرفت تا در حکومت ائتلافی مشارکت کند و در انتخابات ریاست جمهوری سال های 2004 و 2009 از رئیس جمهور «عبدالعزیز بوتفلیقه» حمایت کرد.

این جنبش در انتخابات 2007 با کسب 51 کرسی در رده سوم قرار گرفت. در ادامه بسیاری از نمایندگان آن و در رأس آنان 28 عضو پارلمان از آن جدا شدند و بدین وسیله اعتراض خود نسبت به تشکیل ائتلاف دولتی را اعلام کردند. شیخ «عبدالحمید مناصرة» از جنبش خارج شد. وی به همراه شیخ «مصطفی بلمهدی» در آوریل 2009، جبهه «التغییر/ تحول» را تأسیس کردند که در انتخابات 2012 توانست 4 کرسی به دست آورد. «بلمهدی» بار دیگر از این جبهه جدا شد و جنبش «البناء الوطنی/ سازندگی ملی» را تأسیس کرد و در قالب ائتلاف با «الاتحاد من أجل العدالة و النهضة و البناء/ ائتلاف عدالت، پیشرفت و سازندگی» در انتخابات 2017 مشارکت کرد. این ائتلاف 15 کرسی کسب کرد.

جنبش های «مجتمع السلم»، «النهضة» و «الإصلاح» برای شرکت در انتخابات پارلمان 2012، ائتلافی سیاسی با عنوان «تكتل الجزائر الخضراء/ ائتلاف سبز الجزایر» را تشکیل دادند. آنان سرمست نتایجی بودند که اسلام گرایان در کشورهای همسایه یعنی مصر، تونس و مراکش کسب کردند؛ ولی اسلام گرایان الجزایری در انتخابات پارلمان شکست سختی خوردند و «تكتل الجزائر الخضراء/ ائتلاف سبز الجزایر» تنها 47 کرسی به دست آورد.

«عبدالرزاق مقری» در سال 2013 به عنوان رئیس جنبش «مجتمع السلم/ جامعه صلح» منصوب شد و این جنبش را از اردوگاه موافقان به اردوگاه مخالفان منتقل کرد؛ ولی «عمر غول» وزیر سابق با این تصمیم مخالفت کرد و از این جنبش جدا شد. وی حزب «تجمع أمل الجزایر/ ائتلاف امید الجزایر» را ایجاد کرد که در انتخابات 2017 با کسب 20 کرسی جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد و شگفتی ساز شد. در سال 2017، جبهه «التغییر» انحلال خود را اعلام کرد و به آغوش جنبش «مجتمع السلم- حمس» بازگشت. این دو جنبش کوشیدند تا «اردوگاه اخوان» را با یکدیگر متحد سازند. در انتخابات با ائتلاف جنبش «مجتمع السلم» مشارکت کرد و با کسب 33 کرسی جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

احزاب اسلامی و اعتراضات «دوره پنجم»

به محض اینکه «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور برکنار شده فراخون آغاز برپایی انتخابات ریاست جمهوری را داد ـ انتخاباتی که قرار بود در ماه جاری برگزار شود ـ، جنبش «الإصلاح الوطني/ اصلاح ملی» که پس از سرنگونی «جاب الله» حامی دولت شده بود، برنامه ویژه ای جهت فعالیت میدانی در جریان مبارزات انتخاباتی تدوین کرد. این جنبش در راستای منافع رئیس جمهور «عبد العزیز بوتفلیقه» نقشی اساسی ایفا کرد و از تمامی شرکای سیاسی و طرف های مؤثر در روند انتخابات خواست تا بر اساس خط مشی سیاسی درست به اقدامات مسالمت آمیز دموکراسی دست بزنند تا ثبات و امنیت را تقویت کند و از الجزایر به همراه تمامی شهروندان محافظت کنند.

این جنبش محتوای پیام رئیس جمهور که در 11 مارس صادر شده بود را ارج نهاد و این تصمیمات را «نشانه توافق و پاسخ به مطالبات اقشار وسیعی از ملت دانست». آنها به منظور اطمینان دادن به جوانان تظاهرات کننده، قشر سیاسی و عموم مردم الجزایر تضمین های بیشتری ارائه دادند. از سوی دیگر برای تدوین  اولویت های مرحله ای جهت انتقال نرم از وضع موجود به وضعیت مورد انتظار، زمینه مناظره میان افراد فعال با رویکردهای مختلف را فراهم ساختند.

این جنبش پس از فراخوان «احمد قاید صالح» فرمانده ارتش مبنی بر اعلام خلأ پست ریاست جمهوری کوشید تا همگام با حوادث حرکت کند. آنها اجرا کردن ماده 102 قانون اساسی را، قبل از ارائه تدابیر و تصمیمات سیاسی  مورد توافق گروه های مختلف و مؤثر در عرصه ملی، منوط به هرگونه پیشرفت در عبور از وضعیت موجود دانستند. استعفای «بوتفلیقه» را به مردم تبریک گفتند و این اقدام را نتیجه حرکت ملی و حمایت فعالان مختلف در کشور دانسته و پیشنهاد گفتگوی فوری و گسترده جهت شکل گیری زمینه توافقی گسترده میان الجزایری ها را مطرح کردند.

«تجمع أمل الجزائر/ مجمع امید الجزایر» حمایت خود از کاندیداتوری «بوتفلیقه» را اعلام کرد؛ همزمان «عمار غول» رئیس آن از ماهیت مسالمت آمیز راهپیمایی های انبوه و مطالبات آن مبنی بر انجام اصلاحات اعلام حمایت کرد و آن را حرکتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توصیف کرد. جهت جلوگیری از هرج و مرج خواستار گفتگو و برگزاری همایشی ملی جهت طرح کامل دیدگاه های مربوط به اصلاحات شد و گفت: تنها انتخابات می تواند اختلافات را حل و فصل کند نه پناه بردن به خیابان برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل و کسب دست برتر. وی مخالفان کاندیداتوری «بوتفلیقه» را افرادی دیکتاتور و به دور از دموکراسی» توصیف می کند.

در طرف  دیگر، جبهه «العدالة و التنمية/ عدالت و توسعه» گزینه «دوره پنجم» رئیس جمهور «بوتفلیقه» را رد و تأکید کرد که هیچ کدام از سردمدارنش اعلام کاندیداتوری نخواهند کرد؛ ولی از کاندیدای مورد توافق مخالفان حمایت خواهد کرد. این جبهه با کاندیداها و احزابی در داخل و خارج جریان اسلامی رایزنی هایی انجام خواهد داد تا پیرامون کاندیدای توافقی جهت ورود به رقابت ریاست جمهوری به اتحاد برسند؛ ولی اگر مخالفان به این نتیجه برسند که نتیجه رقابت از پیش تعیین شده است یا انتخابات در شرایط ناسالمی برگزار می شود، گزینه انصراف از انتخابات همچنان در دستورکار آنان خواهد بود.

جنبش «مجتمع السلم» موافقت ابتدایی خود با تصمیم مخالفان مبنی بر اعلام یک کاندیدا از سوی آنان در برابر رئیس جمهور «بوتفلیقه» را اعلام کرد؛ هرچند که کاندیداتوری دکتر «عبدالرزاق مقری» رئیس این جنبش را نیز اعلام نمود. آنها افزودند در صورتی که «بوتفلیقه» اعلام کاندیداتوری کند، گزینه تحریم انتخابات را در دستور کار قرار خواهند داد و تصریح کردند در صورتی که مخالفان در رابطه با یک کاندیدا به توافق برسند، ریاست جنبش را به «مجلس مردمی ملی» واگذار خواهند کرد تا پیش از پایان یافتن مهلت فرایند ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری به این مسأله خاتمه بدهد.

این جنبش خواستار آن بود که انتخابات فرصتی برای اصلاح سیاسی، اقتصادی و توافق ملی باشد. همزمان به مطالبات ملت و در رأس آن عقب نشینی از «دوره پنجم» نیز پاسخ بدهد و هشدار داد که اصرار بر این گزینه در واقع کشور را به سمت مسیری ناشناخته می کشاند.

این جنبش تصریح کرد که رویکرد آن مبنی بر انتقال نرم قدرت، مستلزم موارد زیر است: تداوم تحرکات تا تحقق مطالبات مردم الجزایر، حفظ مسالمت آمیز بودن این تحرکات، بسنده کردن به همراهی نهاد نظامی در مرحله انتقالی قدرت، انتخاب شخصیت سیاسی مورد توافق فراجناحی که از فساد و تقلب انتخاباتی به دور باشد و برای پست ریاست جمهوری با اختیارات مشخص در سطح حرکت ملی پذیرش داشته باشد.

احزاب اسلامی و الجزایر، پس از «بوتفلیقه»

«عبدالله جاب الله» رئیس جبهه «العدالة و التنمية» اعلام کرد که با واگذاری مسئولیت ها در مرحله انتقالی به همان مسئولان پیشین که ملت علیه آنان قیام کردند مخالف است و این کار را خیانت به ملت می داند. وی افزود: برگزاری انتخابات پیش رو توسط این افراد انتخابات آزاد و سالمی نخواهد بود و اگر در آن نقشی داشته باشند بر این حرکت ملی غلبه خواهند کرد. برای اینکه انتخابات سالمی داشته باشیم باید هر آن کس که طی دو دهه گذشته در امور کشور مسئولیتی داشته است را برکنار کنیم.

«عبدالرزاق مقری» رئیس جنبش «مجتمع السلم» پیشنهاد داد که پیرامون شخصیتی که مورد پذیرش حرکت ملی برای رهبری مرحله انتقالی باشد به توافق برسند. این امر با گفتگو میان احزاب، نهادهای نظامی، جامعه مدنی و نمایندگان حرکت امکان پذیر خواهد بود؛ زیرا تنها چیزی که می تواند مسائل را تغییر دهد در واقع همین جنبش ها هستند. نمایندگان «مجتمع السلم» و ائتلاف «الاتحاد من أجل العدالة و النهضة و البناء» نشست پارلمان در هر دو نوع خود (مجلس سنا و مجلس نمایندگان) را تحریم کردند. موضوع این نشست اعلام خلأ پست ریاست جمهوری بود. «لخضر بن خلاف» رئیس گروه پارلمانی ائتلاف گفت، تحریم این نشست در راستای هماهنگی با مواضع مردمی صورت گرفته است و نمی توان  در جلسه ای حضور یافت که در آن شخصی بر خلاف خواست مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود.

هرچند نسبت به همراهی احزاب اسلامی با حرکت کنونی بیم هایی می رود؛ ولی به اسلام گرایان به عنوان افرادی نگاه می شود که از زمان ایجاد فضای باز نسبت به واقعیت سیاسی آگاهی بیشتری دارند. این امر به آنان کمک می کند تا در عرصه، حضور بیشتری داشته باشند و حتی در بدترین دوره هایی که جنبش سیاسی اسلام در این کشور تجربه کرده است مساحت چشمگیری از نقشه سیاسی را اشغال کنند؛ ولی پیش بینی نمی-شود که در آینده نزدیک در صدر عرصه سیاسی قرار بگیرند؛ کسانی که این نظریه را عنوان می کنند برای اثبات سخنشان دلایل زیر را برشمرده اند: مشارکت در قدرت، کمک به آن برای دموکراسی تر بودن، اختلافات و کشمکش های شدید میان عناصر آن و نگرانی نسبت به عکس العمل ها نسبت به رسیدن اسلام گرایان به قدرت.

منبع: سایت إضاءات

انتشار این مطلب به معنی تأیید محتوای آن توسط دبیرخانه کنگره نیست.

کلمات کليدي:
مرتبطات
رشد و گسترش گروه‌های تروریستی در صحرای بزرگ و توانمندیِ گسترش و جنگ چریکی
رشد و گسترش گروه‌های تروریستی در صحرای بزرگ توانمندیِ گسترش و جنگ چریکی
ارسال نظر