تاریخ جنبش اسلامی در سودان
سیاسی کردن جنبش‌های دینی، سودان معاصر را از زمان ضمیمه شدن آن به مصر در دوره حکومت عثمانی خدیوی به شكل زودهنگام شناساند. این موضوع دقیقا به سال 1843 بازمی‌گردد، آن هنگام که محمد بن عبدالله بن فحل مشهور به محمد احمد المهدی علیه رژیم عثمانی ـ مصری در سودان انقلاب کرد و موفق شد تا خارطوم را آزاد کند و ژنرال چارلز گوردون را بکشد که از سوی اسماعیل حاکم عثمانی خدیوی به عنوان حاکم نظامی سودان تعیین شده بود و سپس نیز حکومت مهدوی را از سال 1885 اعلام کرد. این حکومت تا زمان شکست از اشغالگران بریتانیایی مصر در سال 1899 ادامه داشت، ولی انقلاب همچنان برپا بود و پیروان آن به "انصار" نامگذاری شدند تا اینکه عبدالرحمن المهدی حزب الامه را در فوریه 1945، به عنوان حزب حامی استقلال سودان از حاکمیت دوگانه مصر و بریتانیا، تشکیل داد.
تاریخ انتشار : 1398/4/18
منبع : ترجمه اختصاصی دبیرخانه کنگره

در مقابل نیز رژیم مصری عثمانی در سودان، از "طریقت ختمیة" حمایت کرد که محمد عثمان المیر غنی الختم در سال 1817 همزمان با سیطره رژیم مذکور بر مصر تأسیس کرده بود. حمایت از طریقت ختمیه به عنوان رقیب بومی انصار از سوی اشغالگران بریتانیایی ادامه پیدا کرد. در سال 1943، سید علی المیر غنی، رهبر طریقت ختمیه از جنبش الاشقاء حمایت کرد که فرمانده اسماعیل ازهری تأسیس کرده بود، این جنبش خواستار استقلال سودان طی اتحاد با مصر بود و به حزب ملی دموکراسی تغییر نام پیدا کرد، آن هم پیش از آنکه بنیانگذاران حزب مردمی دموکراسی از ختمیة در ژوئیه 1956 جدا شود؛ حزبی که بعدها در دسامبر سال 1967 با حزب ملی ادغام شد.

اخوان المسلمین (1954-1964)

سال 1946 نمایانگر آغاز فعالیت عملی اخوان المسلمین در سودان از سوی جمال الدین السنهوری بود. وی جوان سودانی از افراد نزدیک حسن البناء بود که در این سال برای بنیانگذاری فعالیت این گروه به سودان بازگشت. طی مراسمی که در سال 1948 اخوان المسلمین در مصر به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس این گروه برگزار کرده بود، حسن البناء اعلام کرد که شاخه‌های اخوان المسلمین به هزار شعبه در مصر و پنجاه شاخه در سودان رسیده است. در این دوره، مسئول فعالیت اخوان المسلمین پیش از آنکه علی طالب الله به عنوان ناظر عمومی اخوان المسلمین سودان از سوی این گروه در سال 1948 تعیین شود، دفتری اداری با ریاست شیخ عوض عمر امام بر عهده داشت. با این وجود، مقامات اشغالگر بریتانیایی اجازه ندادند مجوز فعالیت برای این جنبش در سودان صادر شود.

در سال 1949، یک جنبش اسلامی در دانشکده یابود گوردون (دانشگاه خارطوم فعلی) با هدف مقابله با کمونیست‌هایی شکل گرفت که بر جامعه دانشجویی سیطره داشتند. این جنبش به جنبش التحریر اسلامی نامگذاری شد و در رأس آن محمد یوسف محمد و بابکر کرار قرار داشتند و تفکر سوسیالیست اسلامی را در پیش گرفت و هر چند که پیروی از گروه اخوان المسلمین در مصر را نپذیرفت، ولی ارتباط نزدیک فکری و رابطه درونی گسترده میان این جنبش با پیروان اخوان المسلمین در سودان، موجب شد تا تنش میان رهبران جنبش التحریر و رهبران اخوان المسلمین در سودان به برگزاری نشستی برای ریشه کن کردن اختلافات منجر شود.

 در آگوست 1954، نشست یاد شده عملا برگزار و "نشست العید" به آن اطلاق شد و با پایان این نشست، نام اخوان المسلمین را برای جنبش التحریر و گروه یاد شده انتخاب کردند و محمد خیر عبدالقادر به عنوان دبیرکل آن برگزیده شد. این تصمیم گروه بابکر کرار را به خشم آورد و در نتیجه جدا شده و نامش را الجماعة الاسلامیة گذاشت؛ گروهی که بعدها حزب سوسیالیست اسلامی را شکل داد. تصمیم یاد شده همچنین خشم گروه علی طالب الله را برانگیخت که مقبولیت خود را به عنوان ناظر گروه اخوان المسلمین در سودان طبق دستور حسن البنا، حفظ کرده بود. دفتر اصلی اخوان المسلمین در مصر، برای تسویه نهایی اختلافات وارد عمل شد که با انتخاب رشید طاهر بکر از اعضای گروه طالب الله به عنوان ناظر عمومی اخوان المسلمین در سودان، این اختلافات کنار گذاشته شده شد.

فعالیت سیاسی اخوان المسلمین در دسامبر 1955 طی برگزاری نشستی آغاز شد که شاخه‏های دینی انصار، ختمیة و شماری از انجمن‌های اسلامی با هدف تأسیس جبهه اسلامی قانون اساسی در این نشست حضور پیدا کردند تا از رهگذر آن، پس از استقلال خواستار قانون اساسی اسلامی شوند. عمر بخیت العوض، عضو دفتر اجرایی اخوان المسلمین نیز به عنوان دبیر این جبهه برگزیده شد.

در سال 1959، رشید طاهر به اتهام مشارکت در تلاش برای کودتا علیه رژیم نظامی سپهبد ابراهیم عبود بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد، ولی اخوان المسلمین از این تلاش یاد شده و تصمیم رشید که از رهبری اخوان المسلمین برکنار شد، بیزاری جست و این گونه بود که این گروه به آرامش ژرفی دست یافت.

در مقابل نیز پس از سال 1954 ، گروه الجماعة الاسلامیة و حزب سوسیالیست اسلامی که در سال 1964 تشکیل داده بود، به موفقیت دست نیافت و از اینرو تفکرهای بابکر کرار از توجهی که شایسته آن بود، برخوردار نشد؛ این تفکرها بر پایه سازش میان اسلام، سوسیالیست و ملیت عربی بنا شده بود. پس از کودتای النمیری، بابکر کرار مانند شمار زیادی از نخبگان سیاسی سودان بعدها و در پی انقلاب اول سپتامبر به لیبی منتقل شد و در این کشور در سال 1981 درگذشت. ناصر السید و میرغنی النصری تلاش کردند تا پس از استادشان بابکر رویکردش را زنده کنند، ولی موفقیت بزرگتری از وی بدست نیاوردند.

جبهه المیثاق الاسلامی(1964-1969)

حسن الترابی استاد حقوق قانون اساسی دانشگاه خارطوم که به تازه‌گی از تحصیل در پاریس بازگشته بود، طی اکتبر سال 1964 که در آن رژیم سپهبد ابراهیم عبود ساقط شد، بر سر زبان‌ها افتاد. الترابی پس از آن جبهه المیثاق الاسلامی را تأسیس کرد که اخوان المسلمین، انصار السنة و طریقت تیجانیة را دربرمی‌گرفت و همه این گروه‌ها در پی خواسته دیرینه‎ای بودند که تاکنون نیز به دنبال آن هستند؛ یعنی قانون اساسی اسلامی. این جبهه، هفت کرسی در انتخابات 1965 بدست آورد ولی در انتخابات 1968 این تعداد کرسی کاهش یافت.

الترابی موفق شد اعضای جبهه را گسترش دهد و شورای تاسیسی را برای ممنوعیت ادامه فعالیت حزب کمونیست سودان در نوامبر 1965 تحریک کند و به عنوان سومین حزب برجسته سودان، پس از دو حزب امت و فدرالیسم دموکراتیک در صحنه این کشور ظاهر شود. در آوریل 1969، نشست عمومی گروه یاد شده، حسن الترابی را به عنوان دبیرکل خود برگزید و این مسئله خشم جناح تربیتی را برانگیخت که از خط سیاسی و جبهه الترابی ناخرسند بود؛ چرا که در حال گسترش قبول اعضای جدید بود و مسیر فرصت‌طلبی را در پیش گرفته بود. بدین ترتیب بود که محمد صالح عمر که رییس دفتر اجرایی اخوان المسلمین تا آن دوره بود، به همراه جعفر الشیخ ادریس و علی جاویش از این گروه جدا شدند، ولی این جدایی بواسطه کودتای النمیری پس از یک ماه از نشست یاد شده و برپایی رژیم مایو الیساریِ اسلامگراستیز، پنهان ماند.

النمیری تصمیم گرفت که به جبهه راست و به سوی اسلامگرایان متمایل شود و سازش ملی را با جبهه معارضان ایجاد کرد، آن هم پس از تلاش سرتیپ محمد نور سعد برای کودتا در دوم ژوئیه 1976. این تلاش با کمک شورشیانی که در لیبی با حمایت سه حزب بزرگ، (الأمة، اتحاد دموکراسی و جبهة الميثاق) آموزش دیده بودند انجام گرفت. این سه حزب، جبهه ملی را برای مخالفت با رژیم النمیری شکل داده بودند.

 الصادق المهدی در هفتم ژولای 1977 با رهبر جبهه النمیری در بورسودان دیدار کرد و گروه‌های مخالف پس از رایزنی با یکدیگر، بیشترشان به سازش ملی پیوستند. الصادق المهدی و الترابی وارد دفتر سیاسی حزب سوسیالیست فدرال سودان شدند، ولی در پی به‌هم خوردن سریع سازش با الصادق المهدی، الترابی پست دادستانی را در سال 1979 بر عهده گرفت.

خط سنتی اخوان المسلمین و در رأس آن شیخ صادق عبدالله عبدالماجد، با تصمیم الترابی مبنی بر ادغام با رژیم حاکم مخالفت کرد، ولی وی بر این باور بود که نفوذ در حزب سوسیالیست فدرال و رژیم همچنین بازسازی گروهی که پس از کودتا و تبعید لطمه خورده بود، گزینه مناسب در آن مرحله‌ای است که نامش "دوره تمکین" گذاشته شد. در این مرحله اسلامگرایان از ضربه النمیری به کمونیست‌ها در پی تلاششان برای کودتا علیه وی در سال 1971، بهره‌برداری کردند.

در سال 1979، جدال بی پایان اخوان المسلمین و گروه الامة درباره پیروی سودان از این گروه، دوباره تکرار شد و الترابی بیعت با گروه بین المللی اخوان المسلمین را نپذیرفت، با اینکه رویای این نوع گروه بین المللی اسلامگرا را در سر می‌پروراند. بدین ترتیب بود که با شیخ صادق که در آن دوره در زندان بود، بیعت کرد و کسانی که ریاست الترابی را از سال 1969 نپذیرفه بودند، به شیخ صادق پیوستند و شیخ صوفی یوسف نور الدائم، استاذ زبان عربی دانشگاه خارطوم ریاست شاخه گروه اخوان المسلمین سودان را بر عهده گرفت که از آن دوره تاکنون گروه کوچکی بدون هیچ بهره‌ای از قدرت، باقی ماند. الترابی هم از آن زمان نام شاخه خود را جنبش اسلامی سودان گذاشت.

تأثیر الترابی بر جامعه سودان با وضع قوانین سپتامبر 1983 از سوی النمیری به اوج خود رسید که بر اجرای دستورات اسلام در سودان تأکید داشت و الترابی نیز او را تأیید کرد، ولی الصادق المهدی مخالفتش را با النمیری طی کتابی اعلام کرد که در زندان با عنوان «العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي السوداني»( مجازات‌های شرعی و جایگاهش در نظام اجتماعی سودان) نوشت. الترابی و یاوران او در داخل رژیم حاکم برنامه‌هایی در مخالفت با: حکومت خودمختار در جنوب سودان، تفکر قانون اساسی سکولار و احترام فرهنگ غیراسلامی در پیش گرفتند. یکی از شروط سازش ملی، رجوع به توافقنامه ادیس بابا در سال 1972 بود که حکومت خودمختار به جنوب سودان واگذار کرد که این موضوع بیانگر شکست جدیدی برای اسلام گرایان برای احترام به حقوق اقلیت‌ها و بهره برداری از مخالفت اسلام با نژادپرستی بود.

در سودان جریان فکری دیگری به نام الاخوان الجمهوریون وجود داشت که محمود محمدطه تأسیس کرد و تفکری با این مضمون که اسلام دو پیام دارد، در پیش گرفت. بدین ترتیب محمود طه بسیاری از شعائر دینی را رها کرد و به همزیستی مسالمت آمیز با اسرائیل و تساوی حقوق زن و مرد فراخواند و از وهابیت انتقاد کرد و افزون بر فراخواندن به احترام به آزادی‌ها و عمل نکردن به حدود وتعزیرات اسلامی، به برپایی رژیمی دموکراسی سوسیالست فدرال دعوت کرد و با تحریم حزب کمونیست سودان به شدت مخالفت کرد، و معتقد بود دموکراسی که حکم تحریم فعالیت یک حزب را صادر کند دموکراسی را نقض کرده است. دادگاه سودان محمود طه را در سال 1968 به ارتداد محکوم کرد و همین مواضعش نیر در سال 1984 تکرار شد تا اینکه در ژانویه 1985، بنا بر قوانین سپتامبر که با قدرت با آن مخالفت کرده بود، اعدام شد که این مسئله تأثیر گسترده‌ای در برافروختن خشم مردمی و جهانی در پی داشت.

جبهه ملی اسلامی(1985-1989)

پس از براندازی رژیم النمیری، الترابی و یاورانش جبهه ملی اسلامی را تأسیس کردند که در انتخابات شورای تاسیسی شرکت کرد و با 54 کرسی، ضمن کسب جایگاه سوم پس از دو حزب تاریخی سودان رهبری مخالفان این کشور را بر عهده گرفت. الترابی باری دیگر توانست به عنوان حزب مخالف و فشارآورنده فعالیت کند و تلاش الصادق المهدی، رییس دولت و دارنده اغلبیت پارلمان درباره به تعلیق درآوردن قوانین جدل برانگیز سپتامبررا متوقف کند و مذاکرات سازش با سودان جنوبی را به جریان انداخت.

الصادق المهدی مجبور شد تا در حالی با جبهه ملی اسلامی در 15 می 1988 همپیمان شود که دولت وفاق ملی را تشکیل داد و الترابی وزیر دادگستری این دولت شد و مسئولیت بازسازی ساختار قوانین اسلامی را بر عهده گرفت. این دو حزب، یعنی الامة و جبهه ملی، با توافق‌نامه صلح مواجه شدند که محمد عثمان المیر غنی رییس حزب فدرالیسم دموکراتیک، دارنده جایگاه دوم شواری تاسیسی و رییس شورای حاکمیت آن را با ارتش مردمی برای آزادسازی سودان منعقد کرده بود؛ همان جنبش شورشی اساسی در جنوب سودان با فرماندهی جون قرنق که در آن دوره جنگ همه‌جانبه‌ای را با ارتش سودان راه انداخته بود.

الصادق المهدی در مواجهه با پیچیدگی موضع، به ویژه درباره دو مسئله سازش در جنوب سودان و قوانین دسامبر مجبور شد تا دولت وفاق ملی را دوباره در فوریه سال 1988 تشکیل دهد. بدین ترتیب، بهره جبهه ملی در این دولت بیشتر شد و الترابی وزارت خارجه را از آن خود کرد و این مسئله موجب نارضایتی مصر شد که الترابی را اسلامگرای تندرو می‌دانست. در فوریه 1989، ارتش یادداشتی به دولت ارائه داد و طی آن موافقت با توافق‌نامه صلحی که المیر غنی منعقد کرده بود و پایان دادن به اوضاع بد اقتصادی را درخواست کرده بود. جبهه ملی به گونه‌ای به این یادداشت نگریست که گویی بر علیه آن صادر شده بود؛ زیرا گروهی بود که در مقایسه با دیگران به شدت سازش با سودان جنوبی را نمی‌پذیرفت.

حاکمیت کیزان(1989-1999)

در 30 ژوئیه 1989، سرتیپ عمر البشیر علیه دولت دموکراسی کودتا کرد و در بیانیه کودتا که نامش را انقلاب نجات ملی گذاشت، طی توجیهی حساب نشده اعلام کرد که شکست اقتصادی دموکراسی الصادق المهدی و شکست در ایجاد روابط با آفریقای میانه، انگیزه این کودتاست. بدین ترتیب بود که البشیر بر همه رهبران سیاسی سودان از جمله الترابی سیطره پیدا کرد و مصر نفس راحتی بواسطه این اقدام کشید.

در دسامبر و طی صحنه‌ای دراماتیک، افسران شورای رهبری انقلاب با خمینی جدید، یعنی حسن الترابی بیعت کردند که چند ماه پیش او را بازداشت کرده بودند. وی به همراه رهبران جبهه ملی اسلامی، آنچه که نامش را شورای حامیان انقلاب نام گذاشتند، تشکیل دادند و به نام کمیته اربعین نیزمشهور شد و کمیته رهبری سیاسی را بدست گرفت.

آغاز فرآیند تثبیت رژیم جدید و اسلامی کردن آن با همان ابزاهای کلاسیک رژیم‌های خودکامه صورت گرفت و سرویس امنیت سیاسی موسوم به امنیت داخلی به فرماندهی سرهنگ (وبعدها سردار) بکری حسن صالح ایجاد شد که عملیات بازداشت‌ها و شکنجه علیه هر کسی صورت داد که به هواداری از رژیم حاکم متهم می‌شد. مراکز بدنام بازداشت وابسته به حسن صالح موسوم به خانه شبح‎ها سر زبان‌ها افتاد. از جمله افراد بازداشت شده، دکتر محمد عمر البشیر، تاریخ‌دان و استاد برجسته دانشگاه خارطوم بود که ضمن برکناری از استادی، بازداشت و شکنجه شد.

رژیم حاکم، قانون تحریم‌های جدید در دسامبر 1991 تصویب کرد که از قوانین دسامبر نیز سخت‌تر بود و پلیس مردمی شکل گرفت که به هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان سعودی شباهت داشت و آزادی‌های عمومی به گونه کامل محدود شد و حق تشکیل فدرال سلب شد و احزاب نیز منحل شدند.

 آنچه مایه شگفتی بود، آن است که الترابی و همچنین همسرش وصال المهدی (خواهر رقیبش الصادق المهدی) مواضع فقهی انعطاف‌پذیری در پیش گرفته بود که پیش از آن مایه حمله گسترده عالمان دینی به وی شد. الترابی همچنین حاکمیت قانون اساسی را قبول داشت، ولی این مسئله را در سیاست‌های اجتماعی رژیم نجات ملی ابراز نمی کرد.

تلاش‎های الترابی در بخش دیگری نمایان شد و تلاش کرد تا سازمان ملل اسلامی تشکیل دهد و با گروه‌های چپگرا و ملی با هدف مقابله با امپریالیسم سازش کند. از اینرو در آوریل 1991 کنگره مردمی عربی-اسلامی تأسیس کرد و نمایندگان اسلامگرایان از کشورهای مختلف در آن حضور پیدا کردند از جمله نمایندگان ابوسیاف در فیلیپین و نمایندگانی از اخوان المسلمین. در دسامبر همان سال، اسامه بن لادن که زن سومی از خویشاوندان الترابی اختیار کرد و خویشاوند سببی او شده بود، به خارطوم رفت و از سوی وی مورد استقبال قرار گرفت. رژیم حاکم پادگان‌هایی را به گروه‌های اسلامی مسلح از کشورهای مختلف واگذار کرد و الترابی نیز در پی میانجیگری کردن میان جنبش حماس و سازمان آزادسازی فلسطین برآمد.

الترابی با گروه الجهاد المصریة در ترور محمد حسنی مبارک رییس جمهور پیشین مصر در ادیس بابا در سال 1995 مشارکت کرد. در سال 1996، سازمان ملل متحد تحریم‏هایی علیه سودان اعمال و آن را به کشوری منزوی تبدیل کرد و بن لادن مجبور شد سودان را ترک کند و بدین ترتیب بود که نفوذ الترابی در این کشور کاهش پیدا کرد. افزون بر این نیز تحویل مبارز تروریست، مشهور به کارلوس به فرانسه در سال 1994 خشم اعضای جبهه ملی از الترابی را برانگیخت.

پس از 10 سال سردرگمی، الترابی از ریاست شورای ملی در سال 1999 توسط البشیر ساقط و در پی آن نیز از دبیرکلی کنگره ملی برکنار شد و به تشکیل حزب کنگره ملی اقدام کرد، ولی تصمیم الترابی درباره امضای یادداشت تفاهم با جنبش مردمی آزادسازی سودان، دشمن سرسخت و تاریخی وی با عملگرایی تندی همراه بود که موجب افکنده شدن وی به زندان نیز شد.

بخش اصلی جنبش اسلامی سودان از عمر البشیر طی تنش وی با الترابی حمایت کردند و در رأس آنها علی عثمان طه، مرد قدرتمند اسلامگرایان نیز قرار داشت که به عنوان معاون اول رییس جمهور سودان در سال‌های 1998 تا 2013 منصوب شد، آن هنگام که ارتش بر رژیم حاکم سیطره کامل پیدا کرد و اسلامگرایان که به "الکیزان" لقب گرفته بودند، منزوی شدند.(کیزان از روی سخره به اسلامگرایان لقب داده شد و این واژه برگرفته از سخنان الترابی است که گفته بود: دین دریاست و ما کیزان(کوزه‎های) آن هستیم).

اسلامگرایان قدیمی و جدید

شيخ صادق عبدالله عبدالماجد همراه با دوستش، شیخ متصوفه استاذ یوسف نور الدائم، همچنان ریاست گروه اخوان المسلمین- شاخه بین المللی این گروه- باقی ماند. این گروه با بحرانی در سال 1991 مواجه شد؛ آن هنگام که حزب شیخ سلیمان ابونارو، سلفی و وهابی تندرو در انتخابات پیروز شد و شاخه سنتی این حزب یعنی مجلس شورای عمومی نتایج انتخابات را نپذیرفت. حزب شیخ ابونارو از اخوان المسلمین جدا شد ولی پس از این جریان، دیری نپایید که به دو شاخه تبدیل شد: شاخه اول مجموعه الاصلاح را تشکیل داد که پس از آن تلاش کرد که به گروه اصلی بپیوندد و شاخه دوم جنبش "الاعتصام بالکتاب والسنة" است که سلفی‌گری افراطی را در پیش گرفت که به تدریج به سلفی‌گری جهادی نزدیک شد. شیخ ابو نارو در سال 2014 درگذشت و شیخ عمر عبدالخالق جانشین وی شد که به دلیل اعلام حمایت از گروه دولت اسلامی داعش مشهور شد.

در سال 2012، کنگره جماعت، شیخ علی جاویش را به عنوان ناظر عمومی اخوان المسلمین سودان برگزید. در دوره جاویش، میان شاخه نهاد کلاسیک محافظه‌کار به رهبری جاویش و شاخه سیاسی الاصلاح جدایی ایجاد شد. اولی بر حفظ ارتباط با گروه اصلی اخوان المسلمین در مصر پس از معضلی که در سال 2013 با آن مواجه شد، اصرار ورزید. دومی نیز مجلس شورای اخوان المسلمین نماینده آن بود و این اختلاف موجب شد تا جاویش در ژوئیه 2016 این مجلس را منحل اعلام کند و فعالیت کنگره عمومی را برای یک سال به تأخیر انداخت. در مارس 2017، این کنگره باری دیگر جاویش را به عنوان ناظر عمومی خود برگزید، ولی در دسامبر همان سال او را برکنار و عوض الله حسین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه ام درمان را به ناظر عمومی خود انتخاب کرد، ولی جاویش همچنان لقب ناظر عمومی را حفظ کرد و از سوی گروه بین المللی اخوان المسلمین تا زمان درگذشتش در دسامبر گذشته، مورد حمایت قرار گرفت.

اخوان المسلمین در دولت‌های رژیم البشیر پس از براندازی الترابی مشارکت کردند، ولی این گروه در تظاهرات اعتراضی که از دسامبر 2018 تاکنون در حال صورت گرفتن است، شرکت دارند و موضعی نزدیک به گروه‌های "اعلان الحریة والتغییر" اتخاذ می‌کند، با اینکه عضو این گروه‌ها نیست. با این همه، اخوان المسلمین اکنون در سودان از هیچ گونه نفوذ مردمی یا سازمانی یا فرهنگی قابل توجهی برخوردار نیست.

در مقابل نیز، سال‎های اخیر سودان شاهد ظهور برخی گروه‌های اسلامگرای کوچک است که از دیگر جنبش‌ها جدا شده‌اند یا اینکه روشنفکران اسلام گرای جوان و در رأس آنها جنبش"الصلاح الآن" به ریاست دکتر غازی صلاح الدین، یکی از اعضای شورای رهبری پیشین حزب حاکم، که از این حزب در سال 2013 جدا شده بود تاسیس کرده اند.

حزب کنگره ملی، رهبری ائتلاف "جبهه ملی برای تغییر" را برعهده دارد که حزب الشرق برای عدالت و توسعه با رویکرد اسلامی، حزب اتحاد دموکراسی و دیگر احزاب را دربرمی‌گیرد.

طرح موسوم به «المبادرة التنسيقية الوطنية للتغيير والبناء»(ابتکار ملی هماهنگی برای تغییر و ساختن) ائتلافی برای اسلامگرایان میانه رو شکل می‌دهد که احمد محمد از بزرگان متصوفه و دبیرکل پیشین حزب حاکم ریاست این ائتلاف را بر عهده دارد. افزون بر این نیز دکتر المحبوب عبدالسلام، شاگرد ویژه حسن الترابی از حزب کنگره مردمی جدا شد و جنبش "اسلامگرایان دموکرات" را تأسیس کرد و دکتر محمد المجذوب، استاد علوم سیاسی دانشگاه النیلین "مبادرة الانتقال نحو الحريات والتداولة السلمی"(ابتکار انتقال به سوی آزادی‌ها و تبادل مسالمت آمیز) را تأسیس کرد که اندیشمندی برخوردار در حوزه تفکر سیاسی و اسلامی است. از جمله جنبش‎های اسلامی که طرح یاد شده را به امضا رساند، «مبادرة الإصلاح والنهضة (سائحون)»(ابتکار اصلاح و نهضت یا سائحون) است که شماری از نیروهای پیکارجو پیشین علیه جنبش مردمی برای آزادسازی سودان در جنوب این کشور را در برمی‎گیرد؛ کسانی که پس از جدایی، موضع انتقادی در برابر رژیم البشیر اتخاذ کردند و طی آن دست کشیدن اسلامگرایان از حمایت از دولت و توجه به اصلاح اجتماعی را ضروری دیدند. رییس این ابتکار، فتح العلیم عبدالحی است. طرح دیگری موسوم به «مبادرة المستقبل الآن»‌ نیز به ریاست دکتر مصطفی ادریس، رییس پیشین دانشگاه خارطوم در سودان وجود دارد.

مرجع: سایت إظاات

انتشار این مطلب به معنی تأیید محتوای آن توسط دبیرخانه کنگره نیست.

مرتبطات
مجاهدان عرب در بوسنی
ارسال نظر