دارالافتاء مصر پاسخ می‌دهد
تاریخ انتشار : 1397/8/15
منبع: دارالافتاء مصر

سوال

آیا پس از خلافت عثمانی، تاکنون دولتی روی کار آمده است که بتوان آن را دولت اسلامی نامید؟ در این شرایط، حکم اطاعت از حکام چیست؟

پاسخ

خلافت یعنی فردی برای تحقق مصالح دینی و دنیوی، قائم‌‌مقام و جانشین صاحب شرع (خدا و پیامبر) شود. ابن‌‌خلدون در «مقدمة التاریخ» (ج1/ص239، انتشارات دارالفکر) می­گوید:

«خلافت یعنی این‌که با تمام مردم، در مصالح اخروی و دنیوی مرتبط با مصالح اخروی بر اساس مبانی دینی رفتار شود؛ زیرا شارع تمام مسائل دنیوی را بر اساس ارزش اخروی آن می­سنجد. بنابراین، خلافت در واقع یعنی جانشینی صاحب شرع (خدا و رسول) برای حراست از دین و سیاست‌‌گذاری مطابق با آموزه­­های دینی برای دنیا».

علما تأکید کرده‌اند که روی کار آوردن خلافت، به صورت واجب کفایی بر عهده امت اسلامی است؛ زیرا امت حتما باید کسی را داشته باشد که امور دینی و دنیایی آن را اجرا کند. خداوند به وسیله اوست که ظلم را از مردم دفع می­کند؛ منافع آنان را محقق نموده و مفاسد را برطرف می­سازد.

سعد‌الدین تفتازانی در «شرح العقائد النفسیة» (ص96، انتشارات مکتبة الکلیات الأزهریة) می­گوید: «اجماع بر تعیین امام، واجب است».

ابن‌‌عابدین در «الحاشیة» (1/548، انتشارات دارالفکر) می­گوید:

«این سخن او که گفت «و نصبه/انتخاب او» منظور امام است که از کلام فهمیده می­شود؛ سپس این‌که در ادامه گفته است: «اهم الواجبات/ مهم‌ترین واجبات است» به این معناست که نصب امام در زمره مهم‌ترین واجبات است؛ چرا که اقامه و اجرای بسیاری از واجبات شرعیه، وابسته به حضور اوست».

شیخ زکریا الأنصاری در «أسنی المطالب» (ج4/ص108، انتشارات دارالکتاب الإسلامی) می­نویسد:

«باب امامت، باب بزرگی است که مانند قضاوت، در زمره واجبات کفایی قرار دارد؛ زیرا امت باید امامی داشته باشند که دین را اقامه کند؛ سنت را یاری نماید؛ با مظلومان منصف باشد؛ حقوق را به طور کامل گرفته و در جای خود قرار دهد. حتی اگر فقط یک نفر این صلاحیت را داشته باشد، ولی به دنبال تصدی آن نرود، باید او را ملزم به پذیرفتن امامت نمود؛ چرا که این کار بر او به طور مشخص واجب شده است؛ حتی اگر از قبول آن سر باز زند، باید او را بر این کار مجبور کرد تا بپذیرد».

«الرملی الکبیر» در کتاب «حاشیة علی أسنی المطالب» (ج4/ص108، انتشارات دارالکتاب الإسلامی) می­گوید:

«گروهی معتقدند که امامت، ریاست کلی بر امور دینی و دنیوی فرد یا افرادی می­باشد. شایسته­تر آن است که گفته شود: امامت یعنی جانشینی پیامبر برای اقامه دین و حراست از حوزه آن که اطاعت از او برای تمام امت واجب شمرده می­شود».

درباره این قول که «امامت، واجب کفایی است» اجماع وجود دارد. صحابه نیز کفن و دفن پیامبر(صلی الله علیه و سلم) را رها کردند؛ مبادا که این مسئله برایشان مشکلی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر اگر مردم هرج و مرجی ایجاد کنند، هیچ کس نخواهد توانست آنان را بر گرد حق جمع کند و هیچ بازدارنده­ای نمی­تواند مانع آنان شود؛ در نتیجه هلاک می­گردند و مفسدان بر بندگان مستولی می­شوند. خداوند متعال در آیه 251 سوره بقره می­فرماید: «وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ»؛ و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی‌کرد، زمین را فساد فرا می‌گرفت.

وقتی اسلام آمد، عرب­ها را از چوپانی به رهبری رساند و در امور کوچک و بزرگ زندگی متمدن ساخت. از جمله مظاهر این تمدن، آن است که آنان را از زندگی قبیله­ای به دولت رساند؛ دولتی که در نظام خلافت نمود يافت. مسلمانان این نوع حکومت را حفظ کردند و از هر وسیله­ای برای حفظ وحدت آن استفاده کردند. حتی در زمانی که خلافت ضعيف ‌شد و دولت­های کوچک و محلی­ به وجود آمد نیز بسیاری از مسلمانان، تبعیت ظاهری خود از خلافت را هرچند با دعای برای خلیفه بر روی منابر حفظ کردند. این امر بدین منوال ادامه داشت تا این‌که در سال 1342ق (1924م) مصیبتی بر مسلمانان نازل شد و بساط خلافت را برچید. سرزمین اسلام به کشورها و دولت‌‌‌های کوچکی تقسيم و به موجب توافق­نامه «سایکس پیکو» مرزهای آن مشخص شد.

کشورهای تجزیه شده، هر يک قانون اساسی و حاکم مخصوص خود را پیدا کرد. از این جنبه می­توان این دولت­ها را به دولت­های کوچکی تشبیه کرد که در دوره ضعف خلافت بر سر کار آمدند. این دولت­ها هرچند که به شکل صوری مطیع خلافت بودند، ولی برخی از آنان در نهایت مستقل شدند و بیش از یک خلافت شکل گرفت. همان وضعی که برای دولت «اندلس» پيش آمد. این دولت ابتدا با پی‌‌روی از خلافت کار خود را آغاز کرد، تا این‌که «عبدالرحمن داخل» به قدرت رسید. او از انواع اطاعت، به دعا در حق خلیفه عباسی اکتفا کرد، اما مدتی بعد دعاکردن را نیز ممنوع ساخت. او دولت خود را «امارت» نامید و سپس اعلام خلافت کرد.

با این وجود، عبدالرحمن در امور اقتصادی، جنگی، قضاوت و غیره همچون خلافت عمل می­کرد. لشکریان را از جهاد در دولت منع نمی­کرد. ائمه جماعات فعالیتشان در مساجد را آغاز کردند. قضات و فقها بر مسند قضاوت، فتوا، تدریس و تصنیف تکیه زدند.

ابن‌‌خلدون در کتاب «مقدمه تاریخ» (ج1/ص260، انتشارات دارالفکر) می­گوید:

«کار به سلطنت رسید، ولی مفاهیم خلافت مانند حاکمیت دین، رویکردهای آن و حرکت بر مدار حق، باقی ماند. تغییر و تحول، تنها در مانع عدم اطاعت از خلیفه رخ داد. پیش از این، دین مانع عدم اطاعت بود، ولی در این زمان، تعصب قومی و قدرت شمشیر این نقش را ایفا می­کرد. در دوره معاویه، مروان، پسرش عبدالملک و دوره اول خلفای عباسی تا زمان هارون‌‌الرشید و برخی از فرزندانش وضع به همین گونه بود. در دوره­های بعد، از مفاهیم خلافت جز نامی از آن باقی نماند و کار به سلطنت محض کشیده شد. استبداد به حد اعلای خود رسید. برای رسیدن به اهداف خود از دیکتاتوری و تغییر و تحول در ذائقه­ها و لذایذ نفسانی استفاده کردند. در زمان فرزند عبدالملک و حاکمانی که پس از هارون‌‌الرشید عباسی بر سر کار آمدند، وضع به همین شکل ادامه یافت، ولی نام خلافت باقی ماند؛ زیرا تعصب عربی به قوت خود باقی مانده بود. خلافت و سلطنت در این دو دوره (اموی و عباسی) با یکدیگر آمیخته شده بود. مدتی بعد آثار و نشانه­های خلافت نیز از میان رفت؛ زیرا تعصب عربی و نسل عرب متعصب از بین رفت؛ وضعشان به هم ریخت و کار به سلطنت صرف رسید؛ همانند پادشاهان عجم در مشرق زمین که به جهت تبرک و تیمّن خود را وامدار اطاعت از خلیفه می­دانستند؛ ولی تمام القاب و مواهب پادشاهی برای آنان بود و خلیفه بهره­ای از آن نداشت. پادشاهان «زناتة» در مراکش نیز همین سیاست را در پیش گرفتند؛ مانند «صنهاجة» با «العبیدیّین» و «مغراوة» و «بني‌‌یفرن» با خلفای بنی­امیه در اندلس و قیروان. بدین ترتیب دریافتیم که خلافت در ابتدا عاری از سلطنت بوده است؛ اما در مرحله نخست، مفاهیم آنان با یکدیگر آمیخت و سپس سلطنت، حاکم مطلق گشت؛ یعنی زمانی که تعصب سلطنت از تعصب خلافت جدا شد. خداوند امورات شب و روز را مقدر می­کند و اوست‏ يگانه قهار».

بر این اساس،  هر کس که بر یکی از کشورهای کنونی حکومت کند، حکم امارت را پیدا می­کند و تا زمانی که مردم را به معصیت فرمان ندهد، اطاعت او بر مردم واجب است. بنابراین امروز مقصود از امامت، به صورت مشخص، همان کاری است که رئیس‌‌جمهور یک کشور انجام می­دهد؛ مانند: سیاست‌‌گذاری برای مردم، تدبیر امور آنان، اجرای احکام، اظهار شعائر، تجهیز ارتش، به زانو درآوردن مجرمان و بازداشتن آنان از ارتکاب جرایم. یعنی آنچه امرای دولت­های کوچک و خلافت­های متعدد خارج از حیطه خلافت مرکزی در زمان قدیم انجام می­دادند.

بخاری به نقل از انس بن مالک(رضی‌‌الله عنه) می­گوید:

«پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) برای مردم خطبه می­خواندند و فرمودند: «زید پرچم را گرفت و کشته شد. عبدالله بن رواحة پرچم را گرفت و کشته شد. سپس خالد بن ولید بدون دستور و به صورت داوطلبانه پرچم را برداشت و خداوند به دست او گشایشی فراهم ساخت». در این حدیث خالد بن ولید(رضی‌‌الله عنه) بدون دستور، فرماندهی را بر عهده گرفت. مسلمانان تسلیم شدند و در ادامه جنگ از او اطاعت کردند. پیامبر( صلی الله علیه و آله و سلم) نیز این امر را ناپسند نشمردند؛ بلکه از خالد تعریف و تمجید کردند و خداوند هم با گشایش خود، مهر تأییدی بر تصمیم او زد. هیچ‌‌ وحیی نیز دال بر نقض یا نکوهش این تصمیم نیامد؛ امری که در این‌‌گونه امور اتفاق می­افتد».

ابن‌‌منیر می­گوید:

«از حدیث باب امامت چنین استنباط می­شود که اگر کسی برای حاکمیت و ولایت منصوب گردد و مراجعه به امام امکان‌‌پذیر نباشد، از نظر شرعی، فرد منصوب‌‌شده از حق ولایت برخوردار است و اطاعت از او واجب می­گردد. پوشیده نیست که این حکم به گونه­ای است که حاضران در مورد آن اتفاق نظر دارند». (ن ک: فتح الباری، ابن‌‌حجر، دارالمعرفة، ج6، ص 180)

امام‌‌الحرمین در «غیاث الأمم» (ص 387، انتشارات مکتبة إمام الحرمین) به نقل از برخی علما می­نویسد:

«اگر دوره و زمانه­ای از سلطان خالی شود، بر ساکنان هر شهر و روستایی واجب است که از میان افراد عاقل، خردمند و بادرایت، کسی را برگزینند که مردم از اوامر و نواهی او اطاعت ­کنند. اگر این کار را انجام ندهند، خواهند دید که مشکلات آنان را احاطه کرده و بلایا و مصائب بر آنان سایه افکنده است».

ابواسحاق اسفراینی تعیین دو امام برای دو منطقه را در هنگام لزوم، جایز می­داند. امام «نَوَوی» در «الروضة» (ج10/ ص47، انتشارات مکتب اسلامی) می­گوید: «ابواسحاق گفته است که تعیین دو امام برای دو منطقه جایز است؛ زیرا گاهی این کار لازم می­شود». امام جوینی نیز این نظر را برگزیده است.

همچنین قاعده فقهی «الْمَيْسُور لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» را نیز تأیید می­کند. منظور از این قاعده آن است که اگر برای مکلف، به‌‌جا آوردن همه اجزا ممکن نبود، انجام بعضی دیگر ساقط نمی‌‌شود. بنابراین اگر از نظر شرعی، مطلوب این باشد که اُمرای تمام کشورها گوش به فرمان یک نفر به نام خلیفه باشند، ولی حضور خلیفه مشکل باشد، در این‌جا وجوب حاکمیت امرای کشورها ساقط نمی­شود. امروزه این معنا بر رؤسای جمهور صدق می­کند.

اگر کسی به غیر آنچه گفته شد، معتقد گردد، نتیجه آن می­شود که مردم نه رئیس‌‌جمهوری داشته باشند و نه مجریِ قانونی که امور آنان را عهده­دار گردد. این امر به هرج و مرج و بی‌ثباتی در امور کشور و مردم منجر می­گردد و از تمام جهات با هدف شارع تناقض دارد؛ زیرا مفاسدی بر آن مترتب می­گردد که مقاصد پنج­گانه دینی را مورد هجمه قرار می­دهد؛ مقاصدی که تمام ادیان در صدد حفظ آن از خدشه یا از نابودی برآمده­اند. این موارد عبارتند از: حراست از جان، عقل، دین، ناموس و مال. لذا کسی که تحقیقی در فقه اسلامی داشته باشد، درمی­یابد که فقها برخی از چیزها را در اصل و ابتدا نکوهیده دانسته­اند، ولی وقتی این امور واقع شده­اند، برای مصلحت مردم و کشور و ثبات آن چاره­ای جز تمسک به آن نیافته­اند و آن را مشروع دانسته­اند. این مسئله در باب «ما يغتفر في الدوام ولا يغتفر في الابتداء/ آنچه در ادامه مجاز شمرده شده و بخشیده می­شود، اما به صورت ابتدایی مجاز نیست» بیان شده است.

از جمله مواردی که مشمول این قاعده می­شود، به رسمیت شناختن حاکمی است که پیروز میدان گشته است. حافظ ابن‌‌حجر در «فتح‌‌الباری» (ج7/ ص13، انتشارات دار المعرفة) می­گوید:

«فقها بر وجوب اطاعت از سلطان پیروز و جهاد در کنار او اجماع دارند و اطاعت از او را بر خروج علیه او ترجیح می­دهند؛ زیرا خروج بر او به خون‌ریزی و سرکوب مردم منجر می­شود؛ مگر زمانی که آثار کفر صریح در آن حاکم دیده شود که در این صورت، اطاعت از او جایز نیست؛ بلکه هر کس که می­تواند، باید به جهاد علیه او برخیزد».

در کتاب «مطالب أولي النهى/ درخواست­های خردمندان» از کتب حنابله (ج6/ ص263، انتشارات مکتب اسلامی) آمده است:

«اگر حاکمی بر منطقه­ای از زمین سیطره یابد، همان‌‌طور که در زمان ما نیز این اتفاق افتاده است، حکم آن بدین شرح می­باشد: فرد پیروز، حکم امام را بر آن منطقه­ پیدا می­کند و اطاعت از او، نماز خواندن پشت سر او، گردن نهادن به حکم قضات و امرای او و اجرای احکامشان امری واجب است؛ مگر این‌که معصیتی از آن حاکم سر بزند. پس از تثبیت امور نباید علیه او شورش شود؛ زیرا به تفرقه می‌‌انجامد؛ حال آن‌که این حاکم پذیرفته شده است».

همچنین شرط عدالت برای امام نیز برداشته می­شود تا از مفسده­ای بزرگ­تر جلوگیری کند؛ مفسده­ای که با عدم تعیین او و عدم صحت حکم قضاتی که او تعیین می­کند، ایجاد می­شود. عز بن عبدالسلام در «قواعد الأحکام» (ج1/ ص79، انتشارات دارالکتب العلمیة) می‌‌گوید:

«درباره مقام عظمای امامت در شرط عدالت اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا فسق بر والیان غلبه دارد و اگر عدالت را شرط بدانیم، رفتارهای متناسب با حق دچار خلل می­گردد؛ مانند: 1. انتصاب قضات، ولات، مأموران دریافت مالیات، و فرماندهان نظامی؛ 2. دریافت­ها و پرداخت­ها؛ 3. گرفتن زکات؛ 4. تصرف در بیت­المال یا اموال شخصی­ای که حاکم در آن حق تصرف دارد.

بنابراین در رفتارهای متناسب با حق آنان، عدالت شرط نیست؛ زیرا به زیان عام منجر می­گردد و از دست رفتن این مصالح، در مقایسه با نبود عدالت در حاکم، ناپسند­تر می­باشد.

همه این کشورها یا اغلب ساکنان آن را مسلمانان تشکیل می­دهند و می­توانند بدون هیچ مانعی شعائر دینی خود را اقامه و احکام دین خود را پیاده کنند؛ زیرا کشورهای اسلامی شمرده می­شوند. شیخ زکریا انصاری در «أسنی المطالب» (ج2/ ص499، انتشارات المکتبة الإسلامیة) می­گوید:

«دارالإسلام مستلزم آن است که: 1. ساکنان آن را مسلمانان تشکیل بدهند؛ هرچند که اهل ذمّه نیز در میان آنان باشند. 2. آن منطقه برای اسلام است؛ بدین معنا که مسلمانان آن را فتح کرده و حاکمیت آن‌جا را به کفار واگذار نموده­اند؛ 3. منطقه­ای که مسلمانان در آن‌جا سکونت داشتند، سپس کفار آنان را از آن‌جا بیرون راندند».

بر این اساس، کشورهایی که این توصیف در مورد آنان صدق می­کند، امروز کشورهای اسلامی شمرده می­شوند و حکام آن، حکامی دینی هستند و تا زمانی که مردم را به معصیت دستور نداده­اند، اطاعت از آنان واجب است.

ارسال نظر