جای مولوی انصاری زندان است
خطیب مسجد گازرگاه هرات در جریان دست‌کم سه سال اخیر اظهارات زهرآگین بسیاری بر ضد نظام، گروه‌های مذهبی خاص، رسانه‌ها و خبرنگاران داشته است. مولوی مجیب‌الرحمن انصاری در تیر ماه ۱۳۹۷ گفته بود که جهاد علیه رسانه‌ها فرض است. این مولوی افراطی اواخر سال گذشته نهادی را بدون مجوز رسمی دولت به نام امر به معروف و نهی از منکر ایجاد کرد. او که دارای افراد مسلح غیرمسوول نیز است، در سال‌های گذشته به صورت پیوسته علیه پیروان یک مذهب خاص سخن رانده و آن‌ها را مشرک خوانده است. مولوی انصاری در جمعه گذشته، به صورت واضح بر ضد نظام تبلیغ کرد. او در خطبه نماز جمعه خود گفت که پلیس و ارتش با کار در نظام کنونی مرتکب گناه کبیره می‌شوند. به گفته او، نویسنده‌گان و عالمان دین که در حمایت از نظام فعالیت می‌کنند، نیز مرتکب این گناه می‌شوند. انصاری از تمام اقشار جامعه خواست که با نظام کنونی همکاری نکنند، به‌ ویژه برای ارتش و پلیس گفت که از گرسنگی بمیرید، اما برای بقای این نظام کار نکنید. این اظهارات از مصادق بارز تبلیغ بر ضد نظام و تضعیف آن است.
تاریخ انتشار : 1399/12/4
منبع : هشت صبح ,

براساس ماده ۵۵ قانون اساسی، دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است. طبق حکم این ماده، خدمت سربازی از وجایب اتباع برای دفاع از تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع ملی کشور است. منع مردم از مشارکت در نظام و عضویت در ارتش و پلیس، نقض آشکار این ماده قانون اساسی و جرم است.

براساس حکم ماده ۵۹ قانون اساسی، هیچ شخصی نمی‌تواند از آزادی‌های مندرج در این قانون از جمله اصل آزادی بیان سوء‌استفاده کند و بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند. اظهارات جمعه گذشته مولوی مجیب‌الرحمن انصاری ناقض حکم این ماده قانون اساسی نیز است. هم‌چنان سخنان رکیک و زهرآگین او بر ضد پیروان یک گروه مذهبی خاص، خلاف تاکید این ماده بر احترام به اصل وحدت ملی است.

  در ماده‌های ۲۴۳، ۲۵۴ و ۲۵۶ کود جزا، اظهارات همانند سخنان مولوی مجیب‌الرحمن انصاری جرم‌انگاری و برای متکلم آن جزا تعیین شده است. طبق حکم ماده نخست، برای کسی که در حالت جنگ با اظهارات مغرضانه باعث آسیب به قدرت دفاعی کشور  شود، حبس طولانی تا ده سال تعیین شده است. ماده دوم تاکید دارد که هرگاه کسی باعث تحریک دیگری به جنگ داخلی شود، مجرم است و باید به زندان محکوم شود. براساس ماده سومی، کسی که دیگری را به تبعیض یا تفرقه مذهبی دعوت و تحریک کند، نیز مجرم است و به حبس متوسط محکوم می‌شود.

براساس احکام این ماده‌ها، فتوای جهاد علیه رسانه‌ها، تحریک پیروان یک مذهب به تبعیض در برابر پیروان یک مذهب دیگر و گناه کبیره دانستن فعل سربازی در نظام، جرم است و فاعل آن باید براساس احکام کود جزا روانه زندان شود. بنابراین از دستگاه مجری قانون، انتظار می‌رود که برای بازداشت این مولوی تندرو و ضد نظام هرچه فوری داخل اقدام شود و با مجازات او از تضعیف ارتش و پلیس، جنگ مذهبی و خشونت علیه خبرنگاران پیش‌گیری کند. هرگاه در برابر این دست از مولوی‌ها با مماشات و اغماض رفتار شود، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و وحدت ملی در کشور به مخاطره خواهد افتاد.

تردیدی نیست که دستگاه حکومت با فساد آلوده است و توان ارایه خدمات اساسی به صورت مطلوب آن را ندارد. با این وصف تحریک مردم به دوری از نظام و ترغیب پولیس و ارتش به ترک وظیفه، به معنای توطیه علیه کلیت نظام است. این توطیه در صورتی که مهار نشود، دیر یا زود باعث مرگ نظام و برگشت کشور به دامن یک فاجعه تازه خواهد شد. این هشداری است که نباید دست‌کم گرفته شود.

مولوی مجیب‌الرحمن انصاری هیچ‌گونه برتری نسبت به هیچ شهروند دیگر کشور ندارد. مسجد گازرگاه هرات نباید به منبری برای سوء‌استفاده او از دین و اصل آزادی بیان و مکانی برای توطیه در برابر نظام تبدیل شود. او می‌تواند از کاستی‌ها و سستی‌های نظام انتقاد کند؛ اما به حکم قانون اجازه تحریک مردم به خشونت و تبعیض و ترغیب آن‌ها به جنگ در برابر نظام را ندارد. این کار نوعی اقدام در برابر امنیت داخلی و حاکمیت ملی است؛ اقدامی که در کود جزا، جرم‌انگاری شده است و فاعل آن باید مورد تعقیب عدلی و قضایی واقع شود.

موارد مرتبط
فعالیت القاعده در 18 ولایت افغانستان؛ ضامن ادامه جنگ و اخلال در صلح
جامعه مدنی از نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی و طالبان
نگرانی در مورد برخورد شدید طالبان با زنان در تلاش های امدادی
ارسال نظر