جامعه مدنی از نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی و طالبان
از زمانی که فرآیند گفتگوهای صلح با طالبان و موضوع سهیم سازی آنها در ساختار سیاسی آینده افغانستان مطرح شده است،بحثها و مجادلات زیادی در مورد ابعاد و چگونگی این مشارکت شکل گرفته که بطور قطع تطبیق قانون اساسی فعلی با دیدگاهها و خواسته های طالبان در راس همه این توجهات قرار دارد
تاریخ انتشار : 1400/1/7

بر همین اساس پیش از این به بحث مهم مقایسه خاستگاه دولت از منظر قانون اساسی و طالبان پرداخته شد(1) و اکنون نوبت آن است که به موضوع مهم دیگری یعنی "جامعه مدنی" بپردازیم؛موضوعی که اگر چه در ادبیات سیاسی نیز مفهومی پیچیده و پرچالش محسوب می شود اما از آنجا که به صراحت در قانون اساسی افغانستان از آن نام برده شده، درخور توجه و تامل است.

جامعه مدنی و ویژگی های آن

مفاهیم علوم انسانی و در راس آن علوم اجتماعی اغلب مبهم و مجادله برانگیز هستند، بویژه آن که جدید بوده و با زندگی در جوامع مدرن امروزی گره خورده باشند. واژه "جامعه مدنی"نیز دقیقا در زمره همین مفاهیمی قرار می گیرد که با توجه به نوپا بودنش،تعاریف و توصیفات متعدد و متنوعی در مورد آن وجود دارد.شاید تعریف هگل از جامعه مدنی که آن را "حوزه ایی از سازمانها مابین خانواده در یک سر طیف و دولت در سر دیگر طیف" توصیف می کند، رایج ترین مفهوم باشد؛ اما کمبودها و نواقص این تعریف موجب گردیده تا دهها تعریف مکمل و بعضا متفاوت دیگر نیز از جامعه مدنی ارائه شود.با در نظر گرفتن این شرایط شاید بتوان با صرف نظر کردن از تعاریف متعدد و متنوع،صرفا از طریق ویژگی های جامعه مدنی به شناختی نسبی در مورد آن دست یافت.بر این اساس ویژگی ها و شاخصه های زیر را برای جامعه مدنی می توان برشمرد:(2)

 

(1)شهروند به عنوان عنصر اصلی و قهرمان جامعه مدنی،از حقوق و امتیازات مشخصی در جامعه برخوردار است.                                      

(2)شهروند می کوشد تا از طریق مشارکت در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی، سطح جامعه خود را بهبود و ارتقا ببخشد.                                     

(3)شهروند علاوه بر مشارکت و تاثیر گذاری مستقیم،از طریق تشکیل اجتماعات،سازمانها و نهادهای داوطلبانه و مستقل از دولت(نهادهای مدنی)بر تحولات جامعه تاثیر گذاری نشان می دهد.                       

(4)جامعه مدنی (مشتمل بر شهروند و سازمانها و نهادهای مدنی)حلقه رابط فرد و دولت بوده و برعملکرد سیاسیون جامعه نظارت و اعمال فشار می کند.                 

(5)جامعه مدنی علیرغم جدید بودن مفهوم،در همه جوامع اعم از مدرن و در حال توسعه وجود دارد با این تفاوت که سطح پیچیدگی و نحوه تاثیرگذاری آن در هر یک از این جوامع متفاوت است.  

                                       

جامعه مدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

بحث شهروند،حقوق شهروندی و نهادهای مرتبط با آن،در چارچوب بحث حقوق و آزادیهای مردم در قوانین اساسی سابق افغانستان،بویژه قانون اساسی 1343،تا حدی مورد توجه قرار گرفته بود(3)؛ اما بکارگیری واژه "جامعه مدنی" در قانون اساسی فعلی را باید نوعی به رسمیت شناختن مفاهیم و ارزشهای جوامع مدرن تلقی کرد.بر همین اساس در مقدمه قانون اساسی از ایجاد یک جامعه مدنی به عنوان یکی از اهداف تصویب این قانون یاد شده است: "به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم،استبداد،تبعیض و خشونت مدنی و مبتنی بر قانونمندی،عدالت اجتماعی،حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادیها و حقوق اساسی مردم...".(4)بدین ترتیب جامعه مدنی مورد نظر قانون اساسی دو ویژگی سلبی و ایجابی دارد. عاری بودن از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت مدنی وجوه سلبی آن است که در مواد متعدد قانون اساسی بدان پرداخته شده است.تاکید بر حقوق بشر و برابری همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن (ماده 6)، حمایت از اعلامیه جهانی حقوق بشر(ماده7)، ممنوعیت هر گونه تبعیض بین اتباع و تساوی آنها اعم از زن و مرد در برابر قانون(ماده 22)، ممنوعیت سلب تابعیت از شهروندان افغانستان(ماده28)، و سرانجام مصونیت آزادی بیان از تعرض(ماده 34)؛ همگی بخشهایی از این وجوه سلبی هستند که در تداخل و همراهی با وجوه ایجابی دیگری که در این قانون آمده، تکمیل کننده ابعاد مختلف جامعه مدنی افغانستان می باشند.در این رابطه برخورداری شهروندان از حق انتخاب و مشارکت می تواند مهمترین مکمل به شمار آید: "اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند."(ماده33) در توجیه چگونگی برخورداری از این حق، در مواد متعدد قانون اساسی به مسئله انتخاب مستقیم و یا غیر مستقیم مسئولان توسط مردم و اعمال نظارت آنها بر دولتمردان اشاره شده است.نکته جالباین است که در این قانون اساسی تلاش شده تا میان نهادهای سنتی و مدرن جامعه مدنی نیز تلفیقی ایجاد شود.نقش مردم در انتخاب اعضای شوراهای قریه ها،ولسوالی ها و شاروالها و در رده بالاتر ولسی جرگه(به عنوان پارلمان) و در نهایت نقش تعیین کننده لویه جرگه در ساختار نظام سیاسی کشور، در واقع نوعی تلاش برای تلفیق نهادهای سنتی(جرگه ها)با مقتضیات عصر جدید تلقی می گردد.         

اما در کنار بحث شهروند و حقوق شهروندی ،قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع فعالیتهای جمعی شهروندی و تشکیل سازمانها و نهادهای مدنی و حمایت از آنها نیز توجه خاصی نشان داده است.برخورداری از حق قانونی برگزاری اجتماع و تظاهرات(ماده36)،شرایط تشکیل جمعیتها و بویژه احزاب سیاسی از سوی مردم(ماده35) و حتی اجازه تاسیس موسسات تعلیمی و فرهنگی غیر دولتی(ماده 46)؛همگی می توانند به عنوان بخشهایی از حمایت قانون اساسی از نهادها و سازمانهای مدنی نگریسته شوند.   

طالبان و جامعه مدنی

بحث رابطه طالبان و جامعه مدنی را می توان از دو منظر مورد توجه قرار داد؛ نخست در بعد فکری و عقیدتی و دوم از جنبه اجرایی و عملکرد طالبان در دوران سلطه بر افغانستان. از منظر فکری و عقیدتی پذیرش مفاهیم جدیدی همچون شهروندی و نهادهای مدنی از سوی طالبان بسیار دشوار و یا حتی غیر ممکن به نظر می رسد. در این راستا می توان گفت که بنیان فکری و عقیدتی طالبان از تلاقی دو نظام فکری مبتنی بر باورهای مذهبی سنتی و بعضا افراط گرایانه(همچون وهابیت) و در همراه با آن، برخی آداب و رسوم جامعه سنتی و روستایی افغانستان(مانند قوانین پشتون والی) تاثیر پذیرفته است. منشاء الهی حکومت و حاکمیت مطلق حاکم؛ احیا و بکارگیری مجدد جرگه ها در ساختار اجتماعی و تقویت نقش علما دینی در جامعه، چند نمونه از پیامدهای این تاثیر پذیری ها به شمار می آید. در کنار این شرایط، سطح پایین سواد اغلب طالبان و ضعف آگاهی و درک آنها نسبت به وضعیت جهان خارج(5)موجب شده تا آنها به سوی تضاد و تقابل با مفاهیم و مقتضیات جوامع مدرن گرایش پیدا کنند.در چنین چارچوب و بستر فکری است که از نگاه طالبان حکومت و حاکمیت شکلی مطلق، فرد گرایانه و غیر مسئول به خود می گیرد؛مشارکت سیاسی مردم در قالب برگزاری انتخابات عمومی با احکام شرع منافات پیدا می کند(6)؛نهادهایی همچون احزاب سیاسی در تعارض با اسلام تشخیص داده می شوند (7) و زنان به عنوان بخش بزرگی جامعه مدنی از صحنه مشارکت اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی حذف می شوند.                     

اما نظام فکری بسته، سنتی و ضعیف طالبان در مرحله اجرا و عمل سردرگمی و آشفتگی خود را بخصوص در حوزه ارتباط با مردم،کاملا آشکار ساخت:"فقدان قدرت مرکزی،نهادهای دولتی،روش حاکمیت و کنترل ساختاری که نشان دهنده میزان مشارکت عمومی باشد(لویه جرگه،شورای اسلامی و پارلمان)،موجب شده عده زیادی از افغانها طالبان را نپذیرند و کشورهای خارجی نیز دولت آنها را به رسمیت نشناسند."(8)در واقع آنچه رخ داد این بود که طالبان میان باورها و اعتقادات خود و الزامات سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی که بسیار فراتر از باور آنها قرار داشت،سرگردان و متحیر ماندند و تنها راه حلی که به نظرشان می رسید این بود که همه چیز را به آینده موکول کنند:"هر کوششی در جهت مطرح کردن دسترسی زنان به آموزش و اشتغال این پاسخ را داشته است که این امر اولویتی ندارد و مساله ایی است که به توفیق در تسخیر کامل افغانستان موکول شده است."(9)..."یک وزیر دیگر طالبان اظهار داشت سرانجام وقتی صلح برقرار شد ،مردم می توانند حکومت دلخواه خود را برگزینند،اما در آغاز مخالفین باید خلع سلاح شوند."(10) 

آینده جامعه مدنی افغانستان

همانطور که اشاره شد قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به جامعه مدنی و عناصر آن توجه خاص نشان داده و بدین لحاظ شاید جزو قوانین اساسی پیشرو در جهان باشد.اما آن چه در عمل و در راستای تحق جامعه مدنی سالم و کارآمد رخ داده، بسیار ضعیف تر از حد انتظار بوده است. هنوز تبعیض و نابرابری های بسیاری در کشور وجود دارد و بستر مشارکت سیاسی و اجتماعی برابر، بویژه در نواحی روستایی، فراهم نشده است. نهادها و سازمانهای مدنی نوپایی نیز که شکل گرفته اند اغلب با مشکلاتی همچون عدم امنیت و فساد مالی گسترده دست و پنجه نرم می کنند:"سازمانهای بین المللی با حسن نیت، سازمانها و چهره هایی را حمایت کردند که خودشان را جامعه مدنی می گفتند...اما به گفته منتقدان چهره ها و اراده هایی که خودشان را جامعه مدنی می نامیدند، بیشترهدفهای بازرگانی را دنبال می کردند و دموکراسی و جامعه مدنی برای آنان ارزشی ذاتی نبود."(11)

با این همه اکنون همین جامعه مدنی نوپا و ضعیف هم در معرض خطر و فروپاشی قرار گرفته است. بحث مشارکت طالبان در ساختار سیاسی آینده افغانستان در شرایطی مطرح می شود که شواهد و قرائن نشان می دهد نگرش و منش طالبان در مواجهه با شهروند و جامعه مدنی تفاوت عمده ایی با دو دهه قبل نکرده است. حتی بی برنامه گی و آشفتگی عملی طالبان نیز همچنان پا برجامانده است، بطوریکه هیچ کس و حتی خود آنها، از برنامه هایشان برای آینده افغانستان چشم انداز روشنی ندارند. اما صلح قربانی می خواهد و معمولا ضعیف ترین ها نخستین قربانیان هستند:"طالبان فهم بسیار کمی از آنچه برای اداره یک حکومت در قرن بیست و یکم لازم است دارد....در این راستا تغییرات مهمی در سیستم سیاسی کنونی افغانستان انتظار می رود،تغییراتی که سیستم حکومتی این کشور را شبیه حکومتهای متنوع در خاورمیانه و آسیای مرکزی می کند و نه پایگاهی برای دموکراسی...این چنین سیاستی ممکن است نا امیدی عمیق تعداد زیادی از شهر نشینان افغانستان را به همراه داشته باشد،اما یک خط مشی واقع گرایانه [برای ایالات متحده]است...".(12)  

       فهرست منابع

(1)مقایسه حاکمیت دولت در جمهوری اسلامی افغانستان و نظام اسلامی طالبان،کانال تلگرامی مطالعات افغانستان،17/12/1399

(2)برای مطالعه بیشتر در مورد جامعه مدنی رجوع شود به محمد رضا سعیدی؛در آمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیر دولتی؛تهران:انتشارات سمت 1394

(3)ضیاء دانش؛جامعه مدنی در قوانین اساسی؛روزنامه راه مدنیت؛کابل24/9/1395

(4)قانون اساسی افغانستان؛کابل دارالانشای کمسیون قانون اساسی ؛دلو 1382

(5) وقتی از ملاعمر در مورد تفاوت نظام افغان و سایر نظامها سوال می شود وی پاسخ می دهد که:"ما به دولتهای دیگر نگاه نمی کنیم،ما اطلاعات کافی درباره نظامهای آنها نداریم...." پیتر مارسدن؛طالبان،جنگ،مذهب و نظام سیاسی جدید در افغانستان؛کاظم فیروزمند؛تهران:مرکز1379؛ص102

(6)همان ؛ص101

(7)احمد رشید؛طالبان:اسلام،نفت و بازی بزرگ جدید؛اسدالله شفایی،صادق باقری،تهران:دانش هستی1379؛ص163

(8)همان؛ص 329

(9)مارسدن؛ص100

(10)احمد رشید؛ص163

(11)روزنامه 8صبح،کابل16/9/1393

(12)میر احمد رضا مشرف؛بایدن در افغانستان به دنبال چیست؟؛روزنامه فرهیختگان؛تهرا

     

موارد مرتبط
فعالیت القاعده در 18 ولایت افغانستان؛ ضامن ادامه جنگ و اخلال در صلح
نگرانی در مورد برخورد شدید طالبان با زنان در تلاش های امدادی
طالبان چطور تصمیم به تخریب مجسمه‌های بودا گرفتند
ارسال نظر