سلفی گری مصر .. از بازنشستگی تا انزوا
از زمان پیدایش سلفی گری مدرن در قرن بیستم و پس از سقوط خلافت عثمانی و ظهور تعدادی از جنبش های مختلف اسلامی ؛ این جنبش به طور کلی مشغول وکالت و کارهای تربیتی مذهبی شده است.
تاریخ انتشار : 1399/10/15
منبع : اختصاصی دبیرخانه کنگره

در اولویت های آنها سیاست نه در اندیشه و نه در عمل جایگاه برجسته ای نداشته است.

به طور کلی ، این را می توان به ماهیت تأثیر و نفوذ وهابی ها و گسترش آن در جهان عرب در پروژه توسعه طلب سعودی از طریق رقابت برای اقتدار اسلام سنی نسبت داد. این موضوع از وزن نسبی زیادی برخوردار بوده و در معادله شکل گیری فکر سلفی در کشورهای عربی و اسلامی موثر واقع شده است .

با توجه به موقعیت مصر و اهمیت ژئوپلیتیک و تاریخی آن صحبت در مورد هرگونه تحول فکری در آن مانند این است که درباره یکی از مناطق مرکزی در جهان عرب صحبت کنید که نفوذ آن به کشورهای دوردست گسترش می یابد و تاریخ همیشه درباره تأثیر اصلاحات و جنبش های نوسازی در مصر و محدودیت های تأثیر آنها بر جهان عرب و اسلام ، به ویژه در سه قرن اخیر ، با ما سخن گفته می گوید .

با حوادث انقلاب 25 ژانویه 2011 سلفی ها برای پر کردن بخشی از خلأ سیاسی و اجتماعی پس از استعفای مبارک در موقعیت مناسبی قرار گرفته و  از این فرصت استفاده کردند ، خصوصاً از آنجا که فضای رقابت سیاسی در آن زمان ملتهب بود و بسیاری از جریان های اسلامی و سکولار در آن وارد شدند.

عموم جریانهای سلفی بطور كلی و  در مصر به طور ویژه با این رویداد برخورد کردند.  الگو، عمل مدرن سیاسی آنها (انتخابات - پارلمان - قانون اساسی - احزاب سیاسی) بود.

آنها در دو سطح با سیاست سروکار داشتند :

اول: آنها چارچوب مفهوم اسلامی مشخصی برای این اصطلاح ارائه دادند. همه اینها مربوط به مدیریت امور سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و مذهبی مردم بود. ادبیات سلفی غالباً اهداف سیاست را در اسلام " تحکیم شریعت اسلامی" و حفظ "هویت اسلامی" می دانستند . این اهداف اصلی، جزو اهدافی است که  جنبش های اسلامی نیز دنبال می کنند. 

سطح دوم ، سطح مدرن سیاست است ، سطحی که به عنوان وارد شده از غرب، بیگانه با محیط اسلامی، با آن رفتار می شود.

بنابراین از آنجایی که "یک تکفکر غربی" است ، از نظر دینی با نگرانی با آن برخورد می شود.

سلفی ها سپس از یک "هویت اسلامی" با چارچوب مفهومی ویژه ای شروع می کنند که معنای خاصی از سیاست را در واژگان دینی خود قرار می دهند و با منطقی سروکار دارند که تا حد زیادی با مفاهیم غربی وارد می شود.

سلفی ها نظریه های سلفی خود را با محتوا و مدل مدرن غربی توضیح می دهند.

اکثر آنها قبل از انقلاب ژانویه توافق کردند که به دلیل بی فایده بودن ، در دستیابی به تغییرات سیاسی و اجتماعی نسبت به الگوی اسلامی سلفی و ضرورت انجام امتیازات "شرعی" ، شرکت در انتخابات در همه اشکال مجاز نیست.

علاوه بر علاقه تاریخی آنها به عملکرد تبلیغی  به عنوان عملکرد اساسی برای دستیابی به درک سیاسی و اجتماعی دولت اسلامی تلاش می کردند.

علی رغم موارد گفته شده ، لازم است بیشتر به انگیزه هایی که مانع از شرکت سلفی ها می شوند نظر بیاندازیم.

اندیشه سلفی به طور کلی توجه زیادی به "منهج " فکری دارد ، منهج به معنای بهترین راهی است که آنها برای اداره امور زندگی و جامعه می دانستند.

طبق دیدگاه سلفی ، لازم است از هرگونه اقدام یا ایده خارج از چارچوب مفهومی مجاز ، به ویژه با توجه به مفاهیم و شیوه های مدرن غربی جلوگیری شود.

این "منهج" بر اساس الگوی تفسیری شکل گرفته است که به تفسیر متون دینی می پردازد و نیاز به تعیین روش خاص و تمایز لازم بین آنها و دیگران است که به این تفسیر پایبند نیستند (1)

با توسعه  زمینه تفسیری از نظر تاریخی ، بر اساس این "منهج" با احیای ادبیات وهابی "ابن القیم" و "ابن تیمیه" وضعیت تبعیض فزاینده ای بوجود آمد و سیاست عربستان تا یک دهه پیش الگوی انبساطی را از طریق گسترش اندیشه های سلفی در منطقه در پیش گرفت.

تأثیر نفوذ الگوی دینداری سعودی بر ساختار تصور سلفی ها نسبت به دولت و اقدامات سیاسی با ترویج ایده مدل حکمرانی سعودی نشان داده شد.

زیرا ترکیبی از حکمرانی است که امور سیاسی را بدون دموکراسی اداره می کند. با توجه به سلفی گری در مصر جریان های سلفی قبل از ژانویه 2011 توافق کردند که موضعی محافظه کارانه نسبت به دموکراسی اتخاذ کنند. "الدعوه السلفیه " انتخابات را در اسکندریه ممنوع کرد.

 بدون اینکه مانع شرکت کنندگان در انتخابات شود. یاسر برهامی ، یکی از مهمترین نظریه پردازان سلفی گری در مصر ، با بیان دو جمله صریح موضع  سلفی گری در قبال دموکراسی را ، اظهار داشت:

وی گفت: "حقیقت این است که کلماتی مانند؛ کنش سیاسی ، دموکراسی و کثرت گرایی کلمات پر زرق و برق هستند که هیچ حقیقتی ندارند و حتی در میان کسانی که ادعا می کنند و از آنها استقبال می کنند هیچ گونه کاربردی ندارد. "(2)

برهامی اضافه می کند :

" آنها می بینند که سیاست با نوعی از آنچه "محافظه کاری" یا "مقاومت" خوانده است ، انجام می شود تا به جای تزئین و مشروعیت بخشیدن به فساد ، آن را افشا کند "(3)

 یاسر برهامی

" الدعوه السلفیه " در این موضع گیری درمورد کنش سیاسی تنها نبود. بلکه بیشتر مواضع سایر جریان های سلفی در برابر عمل سیاسی همگرایی بودند و اکثر آنها اتفاق نظر دارند که مفهوم دموکراسی ، حاکمیت و حکومت مردم است. این گزارش ها اغلب در درسها و مقالات آنها ذکر شده است.  از آنجا که شکل گیری نگرش سلفی ها نسبت به کنش سیاسی به وجود یک ویژگی مشروعیت ایدئولوژیک نیاز دارد ؛ نگاه به دموکراسی منجر به توصیف غیرقابل تخلف بودن آن می شود ، زیرا حاکمیت مردم را بالاتر از حاکمیت شریعت قرار می دهد و این امر موجب گسترش اختیارات پارلمان ها برای تصویب قوانینی می شود که ممکن است قوانین اسلامی را نقض کند ، که از منظر ایدئولوژیک اسلامی غیر قابل قبول است. با اشاره به اینکه برخی از جریانات سلفی تصمیم می گیرند که اختلاف قابل توجهی در موضع گیری در مورد رویه دموکراتیک وجود دارد ، اما آنها آن را محدود به برخی از محدودیت ها و عدم راه اندازی آن می کنند و در فتوای دو شخصیت بزرگ سلفی ، یعنی شیخ "عبدالعزیز بن باز" و "محمد صالح العثیمین" به این امر تکیه می کنند.

موضعی توسط سلفی های فعال در مصر در مورد دولت سازی به طور کلی و تشکیل حکومت در مصر به طور خاص اتخاذ شده، این است که سیستم حکومتی به قوانین ساخته شده توسط بشر بستگی دارد و حکم کلی شرع غیراسلامی یک خیانت محسوب می شود و برخی از آنها در شرایط خاص تصمیم می گیرند که تا چه حد همان شخص می تواند عمل "غیر از آنچه خدا نازل کرده است" مرتکب شود.

این مسئله دقیقاً مرکزی است که این افراد مواضع خود را در مورد استبداد بنا می کنند ، زیرا این ویژگی ثانویه آنچه آنها "ظالم" توصیف می کنند ، اصطلاحی مذهبی است که به یک استبداد حاکم بدون شرع ، و نه به معنای سیاسی معمول علوم اجتماعی اشاره دارد. بنابراین موقعیت برجسته ترین شخصیت های سلفی در مصر نسبت به "استبداد" بر اساس معنای شرعی آنها از مفهوم "مستبد" است (4).

وضعیت جدید ایجاد شده توسط انقلاب ژانویه در مصر منجر به گشودگی سیاسی "موقت" شد ، طی آن صدها جریان ، حزب ، ائتلاف و گروه بندی حرکت کردند، که هر یک در تلاش بودند فضای سیاسی را در شرایط جدید مصر پس از انقلاب به نفع خود تمام کنند.

جریان سلفی یکی از برجسته ترین جریانات نوظهور در آن زمان بود.

 سوالی که مطرح می شود این است که دلیل مهاجرت سلفی ها به سیاست پس از انقلاب ژانویه چیست؟

برای پاسخ به این سوال ، ما باید ریشه های آگاهی های سیاسی سلفی و نحوه عملکرد آن را بخوانیم . از نظر تئوریک ، در ادبیات معاصر سلفی میزان علاقه به موضوعات سیاسی متفاوت است ، اما در ساختارهای فکری و مراجع  اهل سنت مانند امام احمد بن حنبل، ابن تیمیه، ابن کثیر ، بن باز ، البانی و ابن عثیمین این موضوعات وجود داشته است.

 با توجه به وضعیت سلفی ها در مصر ؛ جریان های سلفی تا سال 2011 وضعیت عقب نشینی سیاسی داشتند و طبق ادبیاتی که از نظر تئوری و عملی از نظر مذهبی ممنوع یا ناپسند بود ، به سیاست می پرداختند. چهار چیز  مهمترین نگرانی جریان های سلفی پس از انقلاب بود:

اول: حفظ هویت اسلامی مصر ، زیرا عامل اصلی تعیین کننده تصمیم گیری سیاسی بود.

 دوم: حفظ عبارت ماده دو قانون اساسی ، زیرا هدف اصلی آن پذیرش قانون اساسی و همچنین رد هرگونه مقررات یا اسناد فوق قانون اساسی که بعداً اثربخشی این ماده را تهدید می کرد.

سوم: ایستادن در برابر جاه طلبی های سکولار ها و محدود کردن نقش آنها در مرحله جدیدی که مصر پس از انقلاب پشت سر می گذاشت.

چهارم: با توجه به اینکه اخوان تهدیدی وجودی برای حمایت و دستاوردهای سیاسی سلفی ها بود ، از نظر سیاسی و اجتماعی در برابر گسترش اخوان ایستادگی کنند.

موضع سلفی ها درباره دموکراسی پس از بیداری اسلامی با یک ضابطه شرعی آغاز شد ، که ملاک" مصالح و مفاسد " بود ، ملاکی که بر اساس ارزیابی بزرگان می توانست راهگشا و حلال مشکلات و چالش های پیش رو باشد (10).

 با این وجود ، در سطح مفهومی ، سلفی گری جهش چندانی ایجاد نکرد و هدف سلفی گرایی نو پدید پذیرش سازوکارهای روند دموکراتیک بود ، نه فلسفه آن ، آنها نمی خواستند متهم به چشم پوشی از "حاکمیت شریعت اسلامی" بشوند.

این امر به وضوح در زمان مشارکت آنها در کمیته پیش نویس قانون اساسی در سال 2012 مشهود بود ، جایی که سلفی ها اصرار داشتند که ماده ی مفسره ای را به  ماده دوم که بر مرجعیت شریعت اسلامی تاکید داشت اضافه نمایند.

که این ماده مفسره می گوید: "اصول شریعت اسلامی اصول کلی آن، قواعد اصولی و فقهی و منابع معتبر در مذاهب فقهی اهل سنت است.(11).

 همچنین سلفی ها در مقابل الازهر تغییر موضع داشتند.

سلفی های شرکت کننده در تهیه قانون اساسی،  الازهر را به عنوان یک مرجع اصلی اسلامی برای مسلمانان در مصر می دانستند و علیرغم مواضع عقیدتی محافظه کارانه نسبت به الازهر ،  نبرد خود با سکولارها را در فضای سیاسی جدید مصر، خطرناک تر از اختلافات اعتقادی می دانستند. 

در مجلس قانون گذاري پس از انقلاب ، سلفی ها تقریباً 25٪ از کل کرسی ها را به دست آوردند ، اعضای وابسته به جریان های مختلف سلفی ، که اکثریت آنها اعضای حزب نور بودند ، در هنگام سوگند خود عبارت "به گونه ای که با قانون خدا مغایرت نداشته باشد" را به عنوان یک قانون جدید اضافه کردند.

از آنجا که مصر در آن زمان در آستانه انتقال به مرحله گذار دموکراتیک بود ، کنش های سیاسی به طور کلی امری غیر اصولی تلقی می شد.

با توجه به سازمانی نبودن جنبش های سلفی ؛ مدت زیادی طول کشید تا آنها بتوانند تغییرات و تحولاتی را که پس از انقلاب ایجاد کردند را  انجام دهند و از آنجا که نیروهای ضد انقلاب اجازه نفس کشیدن به شخص دیگری را نمی دادند ، سلفی ها با برکناری مرسی با معضل اخلاقی و سیاسی روبرو شدند ، سپس قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد و رئیس جمهور منصوب شد. شورای عالی قانون اساسی در ژوئن 2013 رئیس جمهور موقت شد و سلفی ها اکنون در معرض آزمایش اعتقادی خود قرار داشتند ، زیرا مفهوم "ظالم" به آنها در مقابله با موقعیت جدید کمکی نکرد ،  این مفهوم مخالف استبداد بود و آنها مجبور شدند راهکار جدیدی برای این صحنه پیدا کنند. آنها در حال یافتن توجیهی مشروع بودند.

از زمان وقایع ژوئیه 2013 ، مواضع سلفی ها به شدت متمایز شد،

در واقع سلفی گری به سه اردوگاه تقسیم شد:

اول:  آنها در برابر اخوان و ارتش در جریان وقایع رابعه العدویه موضع تاکتیکی اتخاذ کردند.

محمد مرسی نیز جنبش الدعوه السلفیه و شاخه سیاسی آن ، حزب نور را برکنار کرد. این جریان در معادله سیاسی جدید در مصر ، ترجیح داد که به جنگ با اخوان المسلمین یا ارتش کشیده نشود ، و با احتیاط با نیروهای سکولار و لیبرال مخالف حکومت اخوان همکاری داشت و با  دولت به عنوان نهادی که ثبات و حاکمیت آن باید حفظ شود ، برخورد می کرد. دوم: آنها تصمیم گرفتند که نبرد با اخوان را ادامه دهند زیرا اخوان‌المسلمین نماینده حاکمیت دولت جدید در حکومت مرسی بودند ، اما ناخودآگاه در "دولت ، حاکمیت و مشروعیت آن" ادغام شدند.

آنها پایگاه های خود را از تحصن های الرابعة العدویه و النهضه ترک کردند و بعدا هم از این کشور اخراج شدند و نقش اپوزیسیون دولت مصر را در ترکیه بازی کردند.

سوم: آنها با عقب نشینی از فعالیت های سیاسی به فعالیت های تبلیغی مرسوم روی آوردند.

پارادوکس واقعی در اینجا است که تحول سلفی ها  به انقلابی گری و دولت مدرن با منطق مصلحت و مفسدت و ضرورت حفظ هویت و شریعت با  مبارزه شدید بر سر دولت ، قانون اساسی و انقلاب بود.

در حالی که در میان واژگان آنها مفاهیمی مانند حفظ دولت، حفظ حاکمیت مصر، مشروعیت مرسی یا کودتای نظامی و... نیز افزوده شد.

 چگونه سلفی ها می توانند توجیهاتی برای مشروعیت یا عدم مشروعیت خود با توجه به این همه تناقض بیاورند؟

 چگونه برخی می توانند تصور کنند آنچه در 30 ژوئن 2013 اتفاق افتاد کودتایی علیه حکومت اخوان بود  ، یا حداقل ، یک جنبش مردمی علیه آن (سلفی گری اسکندریه) بود ، در حالی که دیگران آن را ترتیبی از نیروهای انقلاب برای مقابله با کودتای نظامی(سلفیه قاهره و دیگران) دانستند.

 

از سال 2011 ، شورای نظامی در مصر از نزدیک جنبش اسلام گرایان را رصد می کرد ، و به نظر می رسد که تا حدودی از برنامه‌های آنها آگاهی داشته است. این را  یکی از حاضران در جلسه "کمیسیون  حقوق و اصلاحات" اواسط سال 2011 بیان کرد.

 دکتر سعید عبدالعظیم ، یکی از رهبران الدعوه السلفیه اسکندریه و عضو کمیسیون ، تلفنی از سرلشکر... تلفنی شنیده بود.

 آن زمان یکی از اعضای شورای نظامی بود. در حالی که دکتر محمد عبدالمقصود اظهار داشت که عبدالفتاح السیسی ، مدیر اطلاعات ارتش در آن زمان ، اگر شیخ را در کاخ ریاست جمهوری ملاقات کند ، با مهمان نوازی و احترام بیش از حد ملاقات خواهد کرد ، به طوری که او عادت داشت که با آنها نماز جماعت بخواند و عمداً چیزی نمی خورد تا تصور شود که وی روزه مستحبی گرفته است. دکتر م. ی. پس از کودتا در ملاقات با السیسی به وی در مورد ضرورت تأسیس یک مرکز تحقیقاتی استراتژیک برای شناخت  جنبش سلفی ، تذکر داده بود.

السیسی نیز به سرعت این موضوع را دنبال می کرد.

 السیسی در یكی از سخنرانی های خود پس از كودتای 3 ژوئیه ،  اشاره كرد كه در جلسه ای كه با شیخ ابو اسحاق الحوینی و تعدادی از رهبران سلفی داشته شیخ از او در مورد اینکه آیا می توانند کاندیدای ریاست جمهوری را معرفی کنند یا نه مشاوره گرفته بود و سیسی نیز  جواب منفی داده بود.

السیسی در آن زمان اظهار داشت که وی ملاقات های مکرری به طور رسمی  با بیشتر رهبران جریان های اسلامی داشته است.

پس از انتخابات ریاست جمهوری مصر ژوئن 2012 ؛ این اختلاف نظرها درباره حرکات یاسر برهامی و همراهانش قبل از اعلام نتایج انتخابات بوجود آمد ، خصوصاً از آنجایی که تنش بین اخوان ، ارتش و متحدان آنها در این دولت عمیق به پایان رسیده بود و  حزب نور در آن زمان احساس می کرد که در صورت پیروزی محمد مرسی ، نبرد و نتایج آن به نفع آنها نیست.  برهمی برای اطمینان  یک حرکت تاکتیکی پیشگیرانه ای انجام داد و از احمد شفیق حمایت کرد.

احمد شفیق و دستیارانش نیز با برهمی  دیدار و  موضع خود را در مورد جانبداری از اخوان روشن کردند. برکناری دکتر محمد مرسی و حوادث پراکنده کردن  تحصن رابعه العدویه و النهضه نشان می دهد که سلفی گری مصر در کودتا سهم داشتند.

آنها برای ادامه کار خود راهبرد سکوت و دعوت به خویشتنداری را اتخاذ کردند.

در حالی که آنها زودتر از اردوگاه اخوان و متحدان خود خارج شدند و سعی کردند از خسارات نبرد خونینی که پیش بینی می کردند فاصله بگیرند. 

 از طرف دیگر؛ هرچند بخشی از سلفی گری جدید و سنتی به ارتش و شورای نظامی موضع خصمانه ای داشتند؛ از جمله، محمد عبدالمقصود ، عمر عبدالعزیز و دیگران در جنگ لفظی و رسانه ای خود با صفوف اخوان صف آرایی کردند و پس از فشار شدید امنیتی پس از کودتای 2013 مجبور شدند به ترکیه فرار کنند و از آنجا به طور فعال در کار رسانه های اخوان شرکت کنند ، بخشی از فعالان و سلفی های سنتی در منطقه خنثی باقی مانده و امیدوار بودند که بتوانند حداقل سطح حمایت و کار آموزشی را مانند مصطفی العدوی ، احمد النقیب و محمد حسان حفظ کنند .

 ————————————————————————————

 حاشیه

 1_ سلفی ها در زمینه توسعه مفهوم "منهج" به دو حدیث پیامبر استناد می کنند ، اولی را حدیث "الفرقه الناجیه" ، دومی را حدیث "الاتباع " می نامند.

2_برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:

«موقف الدعوة السلفية من الثورة المصرية بين المنهج والتطبيق»، الطبعة الأولى، (الإسكندرية، أكاديمية أسس للأبحاث والعلوم، ٢٩١٤)، ص ٣٨.

معتز زاهر، «من المسجد إلى البرلمان: دراسة حول الدعوة السلفية وحزب النور»، الطبعة الأولى، (لندن، مركز تكوين للدراسات والأبحاث، ٢٠١٥).

  3_ همان، ص ٤٣.

4_ به عنوان مثال  یاسر برهامی در مورد مسئله "الحکم بغیر ما انزل" در کتاب مرجع خود  " المنه شرح اعتقاد اهل السنه" و مفهوم حاکمیت به طور قابل توجهی ، از فتاوی سعودی ها به ویژه  بن باز و ابن عثیمین ، به عنوان ارجاع های اصلی استفاده می کند.

5_ برای جزئیات بیشتر در مورد  متون داخلی سلفی و اختلافات آنها ، مراجعه کنید به:

محمد توفيق، «السلفيون في مصر: براجماتية الدين والسياسة والسلطة»، في: مصطفى عبد الظاهر (محرر)، «ما السياسي في الإسلام: الحركات الإسلامية وصخب السياسة»، الطبعة الأولى، (القاهرة، دار المرايا للإنتاج الثقافي، ٢٠١٨).

6_نگاه کنید به : «المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعية»، د. محمد يسري إبراهيم، الطبعة الأولى، (القاهرة، دار اليسر، ٢٠١١). ومحمد عبد الواحد كامل، «الموازنة بين المصالح والمفاسد وأثرها في الشأن المصري العام بعد الثورة»، الطبعة الأولى، (القاهرة، دار اليسر، ٢٠١١). وممدوح جابر، «ثورة الخامس والعشرين من يناير: رؤية شرعية»، الطبعة الأولى

7_ این امر به وضوح می تواند در گذر از ادبیات مختلف سلفی مربوط به عقاید و اعمال سیاسی و اجتماعی مدرن دیده شود ، زیرا مواضع مختلف سلفی گری از چارچوب رد ، یا زیر سوال بردن مشروعیت عقاید و روش ها خارج نیستند ، زیرا آنها را برای فرهنگ لغت اسلامی بیگانه می دانند  اما همچنان جالب است که به اختلافات بین جریان های مختلف در مورد این مفاهیم و اعمال بپردازیم ، تا حدی که متناسب با میزان وقف مخالفان سلفی به یکدیگر باشد. از جمله نمونه های آن مبارزات سنگین سلفی گری در کل جهان عرب در مورد مجاز بودن برخی از جریان های سلفی اخوان المسلمین برای ورود به رقابت سیاسی از طریق انتخابات و پارلمان ها است. برای مثال مراجعه کنید به کتاب " مدارک النظر في السياسة بین التطبیقات الشرعیه و الانفعالات الحماسیه" نوشته عبدالمالک الرمضانی.

8_ .

David S. Meyer and Suzanne Staggenborg, “Movements, Countermovements, and the Structure of Political Opportunity”, American Journal of Sociology, Vol. 101, No. 6 (May, 1996), pp. 1628-1660

9_سلفی ها در ادبیات خود  به مفهوم امت اسلامی توجه بیشتری می کنند و آنها بیشتر به مفهوم "اهل سنت والجماع" به عنوان مفهومی جامع از یک چارچوب اعتقادی که شامل گزاره های ایدئولوژیک خاصی است توجه بیشتری دارند. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:

 أحمد سالم وعمرو بسيوني، «ما بعد السلفية: قراءة نقدية في الخطاب السلفي المعاصر»، الطبعة الأولى، (بيروت، مركز نماء للبحوث والدراسات، ٢٠١٥).

10_ مراجعه کنید به :

محمد عبد الواحد كمال، «الموازنة بين المصالح والمفاسد وأثرها في الشأن المصري العام بعد الثورة»، الطبعة الأولى، (القاهرة، دار اليسر، ٢٠١١). والكتاب يحوي التنظيرات السلفية الأكثر انضباطا داخل الإطار السلفي لمسألة المصالح والمفاسد وعلاقتها بالعمل السياسي.

11_ المادة (٢١٩) من الدستور المصري الذي أقر في العام ٢٠١٢.

12_ المادة (٤) من الدستور المصري الذي أقر في ٢٠١٢.

13_ سخنرانی های محمد عبد المقصود در شبکه 4 تلویزیون مصر.

 

 

 

 

ترجمه از سایت الجزیره

انتشار این مطلب به معنی تأیید یا رد آن نیست و فقط به منظور اطلاع رسانی می باشد

مرتبطات
عبدالرحمن عبدالخالق الیوسف
بررسی تجربه تجدیدنظر ایدئولوژیک جماعت اسلامی مصر؛ ماجرای جهادی‌های پشیمان!
بررسی چرایی گسترش «جماعت تبلیغ»؛ صوفی های سلفی را بشناسیم/ بنیان های اعتقادی جماعت تبلیغ
سلفی­گری در سودان؛ دوراهی تسلیم و کشمکش
ارسال نظر